9 عادات صحية وغذائية سيئة ينبغي تجنبها في رمضان.. تعرف عليها
العميد طارق :القوى الوطنية تتُقرِّب من النصر المؤزر واستعادة الدولة ومعركة اليمنيين ضد الحوثيين هي معركة أجيال ولن تتوقف إلا بدفن خرافة الولاية
عملية نوعية بالعبر.. أخطر عصابات التهريب تقع في قبضة القوات المسلحة
الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
طارق صالح: ''مأرب قلعة الجمهورية وعصية على الحوثيين''
مفاجأة اقتصادية.. دولة عربية تمتلك 162 طنًا من الذهب
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
القمر يتحول إلى اللون الأحمر في خسوف مثير يستمر لساعات
مأرب تكرم 48 حافظا وحافظة في ختام المسابقة الرمضانية
بعد 20 يوما فقط الحوثيون على موعد قاس من العقوبات الأميركية هي الاولى منذ إنقلابهم على الشرعية
قبل أيام تناولت وسائل الإعلام صورة لأوامر قضائية "قهرية" أصدرها قاضي قضاة الجمهورية، وحارس العدالة وحامي الدستور، وكعبة المضيوم، وصائن الحقوق والحريات، والحصن الحصين للقانون وميزان الحق، رئيس المحكمة العليا، والأوامر القهرية تلاحق ثلاثة صحفيين على خلفية نشر وثائق فساد!. يحتفل الصحفي اليمني في التاسع من يونيو كل عام ب #يوم_الصحافة_اليمنية، ومنذ احتلال العاصمة صنعاء واسقاط الدولة، سقطت كل السلطات فعليا، بينما ظل الصحفي يقوم بدوره لا كسلطة رابعة كما توصف الصحافة، بل كسلطة وحيدة، إذ أن الحرب غيبت السلطات، وضمير المسؤولين أيضا دخلت في إجازة مفتوحة ونزيف اليمن لم يتوقف. وقبل ايام كان الزملاء علي الفقيه ومحمد الصالحي وأحمد عايض يعيشون طقوس هذا اليوم الخاص بالصحفي اليمني، بوجع إضافي تمثل بأوامر قبض قهرية!.
تنص المادة (153) من دستور الجمهورية اليمنية على الآتي:"المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي:-
أ. الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات. ب. الفصـل في تنازع الاختصاص بيـن جهات القضاء.
ج. التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه. د. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون. ه.
محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون."!
حتى اللحظة لم نرى أوامر قبض قهرية، ضد من أسقط الدولة، ولا ضد القتلة والمجرمين، ولا ضد من ينهبون حقوق المواطنين ويجوعونهم، بل كانت ضد صحفيين يتعرضون للملاحقة والترهيب من كل الاطراف!.
اليمني اليوم خائف، ومشرد، مهدور الدم، يرى بيته يتطاير أمام عينيه، بلا مرتبات منذ ثمان سنوات، وكل الحكومات تساهم في تجويعه وتعزله وتحرمه من حقوقه، وكان ينتظر المحكمة العليا والسلطة القضائية تؤمنه وتأويه وتنتزع له حقه وتحقق له العدالة. لكن رئيس المحكمة انشغل عن القانون والدستور وكأنه قاضي لنفسه وعلى نفسه فقط. في السجون يقتل المئات من اليمنيين، يتعذبون، يعيشون الاخفاء القسري، والقاضي الذي كان يفترض أن يحميهم وينتصر لهم، مشغول بملاحقة الصحفيين!.
الاغتيالات وجرائم القتل سفكت دماء اليمنيين الابرياء في شوارع المدن وفي وضح النهار، قتلوا على رؤوس الأشهاد، وبيت العدالة ومأوى المظلومين والمغدورين لا خصم له ولا خصيم سوى الصحفيين!
. يا قاضي القضاة: هل قرأت مواد الدستور والقوانين؟!
هل تعيش معنا في هذا الوطن الذي بات ركاما من الظلم والقتل والجرائم؟!
هل أنت قاض لنا أم أنك قاض لنفسك وحدك؟! هل تسمعني يا صاحب الفضيلة؟! أجب إن كنت تسمع.