توجيهات بتسفير الحالات الحرجة من جرحى وزارة الدفاع وبصورة عاجلة للعلاج في جمهورية مصر معهد الجزيرة للإعلام يطلق برنامج ماجستير مع واحدة من أعرق الجامعات البريطانية اختتام برنامجي المسابقات العلمية المنهجية والملتقى العلمي للمرحلة الثانوية بمأرب. العليمي يهنئ الشرع ويتطلع إلى علاقات ثنائية متميزة مع سوريا قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. والمؤهلة للملحق والمودعة للبطولة 5 أولويات للمرحلة المقبلة حددها الرئيس السوري الجديد حملة ترامب تهدد بترحيل المئات من المهاجرين اليمنيين في أميركا كشفت هوية القاتل والمقتول.. السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام ''قصاصًا'' بحق مواطن سعودي قتل يمني طعنًا ترامب يوقع أمراً يستهدف كل طالب يتضامن مع فلسطين ويحدد مهمة جديدة لسجن غوانتانامو معلومات استخباراتية تكشف عن عملية نهب وتهريب للنفط في ميناء الضبة بحضرموت والبحسني يوجه بمعاقبة المتورطين
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن سقوط أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح في الثورة اليمنية السلمية.
جاء ذلك في التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الـ (104) التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري.
وجاء في التقرير: إن أعمال العنف التي رافقت الثورة السلمية خلفت تدميراً للبنى التحتية كالمباني السكنية والمنشآت الخدمية العامة وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاتها الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدّى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية ما بين منشآت متوسطة وصغيرة وتسريح عدد من العمال اقترب إلى حوالي مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين.
إلى ذلك أعلن أمس السبت في صنعاء عن تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكشف مجلس أسر شهداء الثورة الشعبية عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
ونظّم مجلس أسر شهداء الثورة أمس حفل إشهار بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمنظمات الحقوقية، وفي الحفل أكد المحامي محمد ناجي علاو أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نصّ على عدم التسامح في الجرائم ضد الإنسانية وعلى ملاحقة القتلة, معتبراً أن قرار مجلس الأمن هو الإعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية..
واعتبر علاو أن مشروع العدالة الانتقالية لا يعطي أسر الشهداء الحق في ملاحقة القتلة ولا في مقاضاتهم, وقال: إن المشروع “ليس فيه من القانون شيء”.
وقال علاو: إن من يقومون بالتحقيق في شهداء جمعة الكرامة هم “امتداد للشعبة الأمنية المتورطة في مجزرة الكرامة” مشيراً إلى أنه تم تقديم شهود الادعاء كمتهمين في ذلك التحقيق.
المصدر : الجمهورية نت