" مأرب برس - خاص "

كما أقامت بعض النخب والأشخاص والقوى الشعبية الأخرى محاكمات شعبية ذات محتوى قضائي صرف وصدى إعلامي في بعض الدول من اجل محاكمة أولئك الذين اساؤا للإنسانية والتاريخ أو المجتمع أو الذوق العام ولم يقو حينها القانون أو الشرعية الدولية على أن تطالهم ،إما لكونها شرعية عوراء ذات كيلين أو لكونها ضعيفة لا ترقى إلى مستوى المسؤولية والضمير.

وقد كان لتلك المحاكمات الشعبية التي جسدها الرأي العام الحي الأثر المعنوي والأخلاقي ,رغم كون الأمر غير مجدي من حيث الأثر المادي الملزم كصيغة تنفيذية ،إلا أن دلالته المعنوية اكبر من ذلك ومن الأهمية بمكان من حيث إيقاظ الضمير العام والدفع بالشعوب والأمم والحضارات نحو التعافي أخلاقيا ،وبما يحدثه ذلك من ضغوط قوية وفاعلة على البنى الرسمية للدول في تحويل مساراتها إلى ما يتفق ومطالب الشعب ،والأكثر من ذلك شهادة للتاريخ وحفظا له من التشويه والتحريف وحتى يكون مدرسة حية ويقظة..

وتعرية لأعداء الإنسان والضمير فضلا عن تاطيرهم في قائمة سوداء للراهن والتاريخ ..

أهمية مثل هذه المحاكمات الشعبية والتاريخية تكمن في هيئتها القضائية أو المحلفين ،إذ تتشكل من كبار القضاة المستشارين والمتقاعدين ،يحفها كبار المحامين ورجال القانون من أساتذة الجامعات وغيرهم كهيئات ادعاء ودفاع ،مع وجود مترافعين آخرين بقضايا الأمة والإنسان يتشكلون من مختلف الشرائح والشخصيات الرسمية –سابقا –والعلمية والثقافية والفنية ..الخ

فإننا في اليمن مجتمع متحرك ،وقوى حية ،ونخب رائدة ، نشعر بأهمية التعاطي الشعبي قضائيا مع أهم القضايا ،في ظل انحراف الأداء المؤسسي والغياب السافر للدور القضائي الرسمي في احتواء وفض المنازعات بين طرفي العقد الاجتماعي .

ولان القضاء المرجعي والدستوري لا يعدو كونه بعسيسة على حد قول كبيرهم .

والحكم الانتخابي –اللجنة العلياء للانتخابات –هو الشريف والجندي ,جهة بأدواتها واحترافها المتقن في نهب الدوائر والمراكز والأصوات ووضع كل ذلك في سلة اللاعب الأوحد..

فإننا هنا نبادر وعلى عجل بالدعوة إلى ضرورة تشكيل محكمة شعبية ،تدعو إليها قوى التغير والنخب والقوى الحية الأخرى ،فضلا عن المواطن البسيط بمفرده ،على أن تتشكل هذه المحكمة من قضاة مستقلون ومتقاعدون ،ومن أساتذة الجامعات والمحامين في تكوينها المختلف،يحضرها مراقبون دوليون بطابعهم الشخصي أو الاعتباري التخصصي وبحضور وسائل الإعلام المختلفة .

تقوم هذه المحكمة باستقبال طلبات الطعون المتعلقة بسير الانتخابات الرئاسية والمحلية منذ بدء العملية وحتى الإعلان الرسمي للنتيجة ،مستندة إلى مضامين الدستور والقانون اليمني والأدبيات المختلفة التي مرجعها العليا للانتخابات .

بطبيعة الحال سينظر إلى ذلك على انه صخب إعلامي وفرقعات لمشهد مشحون ،وقد يعرقل هذا المشروع ،غير أن ذلك سيتحقق بوجود الإرادة ،ومع المهنية والموضوعية والاحتراف ،إن ذلك إن تحقق فانه سيمثل نقلة نوعية للإرادة الشعبية ،وانتصارا للحقيقة والقيم ،وتوثيقا وشهادة للتاريخ ..

كما أن تلك الأحكام الصادرة ستؤطر بقائمة سوداء شخوص التزوير والكذب والتضليل ،يتداولها الإعلام المستقل والمنظمات الشعبية ،والشعب في حركته الاجتماعية والثقافية والنهضوية .

ليس ثمة سبيل إلا هذا في ظل وجود مؤسسات قضائية موجهة تترك السارق لتأخذ على يدي المسروق وترفع الظالم وتحبس المظلوم .

فان تعذر وجود القاضي الذي سيبت في الأمر ،فلا يمنع أن نطلبه من إخواننا المصرين فهم بتاع كله ،فكما مدونا بخبراء امنين وآخرين مختصين في شئون الدعاية والفبركة ،فلن يبخلوا علينا بقضاة مستشارين من ذوو المهنة والاستقلالية والكفاءة .

واقترح هنا توجيه الدعوة لكل من :نيلسون ما نديلا ،ومهاتير محمد ،وجورج جاليوري ،وعبد الباري عطوان،وسوار الذهب والمرجع الشيعي اللبناني حسين فضل الله ،والكويتي احمد الربعي كمراقبين على سير هذه المحاكمات ..

لست مع خيار المظاهرات والاعتصامات السلمية والبرتقالية ،فالسلطة التي استخدمت كل ما هو مشروع وغير مشروع في حملتها الانتخابية حتى التوظيف التعسفي لقضية الإرهاب ،ليس ببعيد أن تؤزم الأمور وتفجر الوضع بورقتها الأمنية خاصة وأنها من غنت ولوحت بها ليل نهار بشان الصوملة والعرقنة اذا فاز مشروع المشترك