لم يكن مفاجئا فشل الحوار بين السلطة والمعارضة لأنهما شريكين غير جديرين بقيادة الوطن اليتيم في اللحظة الراهنة ، وقد أشرنا بشكل مبكر إلى هذه النتيجة غير المستغربة لمتابعي الشأن اليمني في مقال سابق بعنوان « حوار اللحظة الأخيرة بين الحتمية والاحتمال» نرجو من القارئ غير المتابع العودة إليه :

  http://marebpress.net/articles.php?&id=7215

وبعد صدور بيان الحسم من المؤتمر الشعبي مع من يسميهم حلفاءه بـــ« المضي باتجاه إجراء الانتخابات النيابية » دون اتفاق، فإن من المهم تنبيه الأطراف المعنية إلى أن المضي إلى انتخابات دون اتفاق هو نسف للأمن والسلم الاجتماعيين بحدهما الأدنى، وما قد يترتب على هذا القرار من انزلاق نحو حرب أهلية « محتملة » على مستوى كامل التراب الوطني وفقا للمؤشرات التالية:

المؤشر الأول: الركون إلى القوة الأمنية والعسكرية

إن ركون السلطة إلى الجيش والأمن كأدوات لإدارة السياسة والاستقواء على المواطنين بدولتهم لن يحقق نصرا في أي معارك أهلية في الصراع السياسي لأن أفراد هاتين المؤسستين هم جزء من الشعب الغلبان وليستا ملكا للسلطة – أيا كان وضعها شرعية أو غير شرعية - مثلما لم يكن متحمسا في المعارك ضد الحوثيين فهو لن يكون مكترثا بأي حرب أهلية تشتعل في كل دائرة انتخابية ولن يكون بمقدوره حسم الصراع، وأي استخدام مفرط ومتعمد للقوة في الحسم السياسي سيحول المواجهة والصراع من نشاط سياسي سلمي إلى عمل مسلح بين الطرفين بدافع الضرورة ومعطيات الواقع الخارج عن السيطرة.

المؤشر الثاني : الاستهانة بالمآلات السياسية الخطرة

إن إجراء الانتخابات بشكل منفرد سيعزز الانفصال السياسي في الجنوب حيث تتصاعد مطالب فك الارتباط، وفي أقصى الشمال حيث يخطط الحوثيون بجدية لا سابق لها بالسيطرة الكاملة على صعدة والجوف وحجة وجزء من عمران، وربما يمتدون إلى مارب. والسؤال الأهم هو: كيف ستجري السلطة الانتخابات في هذا الحيز الجغرافي من الوطن في غياب الشركاء السياسيين وهم بحضورهم السياسي يمثلون ترسيخا للشرعية الدستورية والسياسية – شكليا - ويمثلون أحزابا حافظة للوحدة الوطنية وضامنة للاستقرار السياسي سواء اعترفت السلطة بذلك أم لم تعترف.

المؤشر الثالث : توسع ساحات الصراع

الجميع متيقن بخطورة الشرخ الاجتماعي والسياسي في الجنوب وصعدة، وإصابة الوحدة الوطنية في مقتل، وفي ظل هذا الإصرار من فريق سياسي على تملك الدولة والسلطة والانفراد الانتخابي سيدفع الأحزاب المعارضة إلى إعلان خيار العصيان المدني في حواضر المدن الهادئة والخارجة عن سياق التمرد الشائع، وقد يتحول الرفض السياسي السلمي تصاعديا إلى حرب أهلية محتملة يصعب السيطرة عليها كما صعب على الفرقاء الصوماليين السيطرة على حروبهم منذ عشرين عاما وفق المقولة الجاهلية « علي وعلى أعدائي». إذ لم تشهد البلاد تمزقا في نسيجها الاجتماعي كما شهدته خلال عشرين عاما منذ قيام الوحدة حيث كان الناس قبلها ممزقين سياسيا ولكنهم متماسكين اجتماعيا، وهم اليوم في ظل الوحدة السياسية أكثر تمزقا اجتماعيا بسبب سيئات السلطة وفسادها وسعيها إلى فرض خيارات النزق الانفرادي المضطرد.

المؤشر الرابع : الفراغ السياسي والدستوري: الحقيقة والوهم

إن الخوف الحقيقي يكمن في عدم الاتفاق السياسي بين السلطة والمعارضة بينما يظل من قبيل التوهم الخوف من الدخول في فراغ سياسي بعدم إجراء انتخابات 2011 النيابية أو في فراغ دستوري من عدم إجراء انتخابات 2013 الرئاسية، فاليمن تسير سياسيا خارج سياق الأطر الدستورية، ولا يوجد عملا سياسيا يحتكم إلى أي من هذه القواعد. إن شرعية السياسة في اليمن - اليوم - هي شرعية اتفاق سياسي بين الشركاء في الوطن وليس شرعية دستورية أُسقطت آخر مراحلها في اتفاق فبراير 2009 لأنها تجاوزت الدستور إلى الاتفاق السياسي على تأجيلها إلى حين إعادة ترتيب قواعدها، وإن الاستمرار السياسي اليوم في ظل هذا الفراغ القائم والمستمر منذ استحواذ حزب حاكم على الدولة والسلطة والمجتمع بُعيد انتخابات 1997 وفشله في الأداء السياسي يجعل من هذا الاستمرار السياسي في الفراغ – مرحليا إلى حين الاتفاق –اقل ضررا وكلفة من جر البلاد إلى حرب أهلية بقرار منفرد. فالحفاظ على استمرار المؤسسات السياسية بأدائها وضعفها الحالي في ظل الفراغ أفضل من سقوطها كلية مع سقوط الشرعية إلى حين ترتيب اتفاق إجماعي جاد بين الشركاء في الوطن يؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون حصيلة لهذا الإجماع الشعبي وليس الاستفراد السلطوي مع حلفاء لا يُرون بالعين المجردة.

المؤشر الخامس : الشرعية البديلة المثيرة للسخرية والضحك

إن الحديث عن إجراء الانتخابات مع أحزاب ما يسمى مجازا بالتحالف هو كالحديث عن الديمقراطية اليتيمة التي لم تتشكل بعد وكالحديث عن الطاقة النووية وسكة الحديد من ميدي إلى المهرة وعن المنجزات الوهمية التي غطى عليها الشحاتون بأقدامهم في كل أرجاء الوطن ومعهم أكثر من ستة مليون يمني مابين فقير وأمي وعاطل عن العمل وأكثر من مليونين ونصف مهاجر بحثا عن لقمة العيش التي صعب حصولهم عليها داخل الوطن فهاجروا قسرا دون اختيار.

المؤشر الخامس: تسليم السلطة إلى الشعب

لا يوجد مخرج آخر لأي صراع سياسي سلمي ديمقراطي سوى الاتفاق من اجل الوطن والاستعداد للتخلي عن السلطة بكل جدية ،بما في ذلك تسليم السلطة للجنوبيين حفاظا على الوحدة والدولة، فأي اتفاق ينجز في هذا الصدد سيكون بمثابة ميلاد جديد لليمن، فالبلاد ليست تركة لأحد حتى تستملك أو تورث ، فإذا كنا سنورث البلاد لأحد فلم يكن من داع للقيام أصلا بالثورة على الإمامة ، وإن أي إصرار على التوريث أو التشبث بالسلطة إلى ما لانهاية يعد ارتكاس سياسي وردة سياسية تستوجب علينا الاعتذار للشهداء ودمائهم المسفوكة في سبيل الثورة والجمهورية التي لم نر لها أثرا سوى في الخطاب وليس في الواقع.

النتيجة: النهاية المشرفة خير من النهاية المؤلمة

لم بعد بالإمكان الحفاظ على سلامة البلاد - وصون الذات السياسي - دون الرجوع إلى الشعب صاحب السلطة والسيادة ليفوض من أبنائه من يشاء عبر انتخابات حرة ونزيهة غير قابلة للتلاعب كما هو الحال في انتخابات سابقة، وليقتنع القابضون عليها بغير حق بأن اللص لا يصبح صاحب حق مهما ادعى أحقيته لمغتصباته، فليس ثمة ديمومة في السيطرة على السلطة في أي نظام يدعي أنه نظام ديمقراطي إذ لازالت الديمقراطية اليمنية في مرحلة الادعاء تم الاستيلاء على السلطة في ظل هذا الشعار دون وجه حق مهما توهم البعض أحقيتهم في ذلك.

الخلاصة:

لقد كان الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 2009 – نظريا - اقل كلفة من تأجيلها، وبما أن السلطة قد وقعت في فخ التأجيل بموجب الاتفاق ليس أمامها أن تجري الانتخابات إلا بموجب الاتفاق أيضا، ولأن السلطة لم تكن صادقة في مسعاها فقد توهمت أنها قادرة على أن تجري اتفاقات تـفضي لمصالحها مستهينة بأحزاب المعارضة غير مكترثة بتصاعد الكراهية الاجتماعية والتمرد ضدها.

المطلب الوحيد من السلطة اليوم الإقرار بإمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة غير معروفة النتائج أو محسومة سلفا. فهل هذا كثير على الشعب المنهوب والمنهك ؟؟!!. وإن إجراء الانتخابات بطريقة التحكم بالنتائج سلفا مهزلة لن ترضي أحدا. فمما هو مضحك أن الانتخابات المحلية جرت في صعدة في ظل الحرب السادسة وفاز فيها المؤتمر بدون ناخبين«وما انتخبت إذ انتخبت ولكن شياطين السلطة انتخبوا بالنيابة عنك أيها المواطن». وفي الدائرة 37 في شرعب دفع محافظ تعز بابنه الصبي ليكون الوريث الشرعي لدائرة أبيه بدون ناخبين (قانون التوريث الشامل في البلاد) بالرغم من أن هذه الدائرة - التي ينتمي إليها الكاتب - فيها آلاف المواطنين يحملون شهادة الدكتوراه والماجستر والشهادات الجامعية النوعية. بينما المرشح الوريث صبي مغمور يحمل ثانوية عامة ماذا بوسعه أن يسهم تشريعيا ورقابيا تحت قبة البرلمان؟؟.

إن الموعد الدستوري للانتخابات كان يوم 27 ابريل 2009 وما سواه لم يعد موعدا دستوريا وإنما موعدا سياسيا بالاتفاق. لقد كان المشترك مصرا على الغدر بالسلطة حين جرها للتأجيل، وكانت السلطة مصرة على الغدر بالمعارضة حين وافقت أيضا.

رحم الله الزبيري رحم الله الحمدي رحم الله الإمام.

hodaifah@yahoo.com