منظمات تعلن اليمن دولة منكوبة بسبب الفيضانات والهلال الأحمر تؤكد تضرر أكثر من 93 ألف شخص
الموت يغيب أبرز الشخصيات الإعلامية اليمنية وحزب الإصلاح يعتبر رحيله خسارة كبيرة
حماس توجه “رسالة” للوسطاء وتكشف شروطها للعودة إلى المفاوضات مع الكيان الصهيونى
اللواء سلطان العرادة يتفقد أضرار الأمطار والعواصف في مخيمات النازحين بمأرب ويوجه بسرعة توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين من إيواء وغذاء وسرعة اصلاح الخدمات العامة
الكشف عن تفاصيل السلاح الذي استخدمه الكيان الصهيوني في ارتكاب مجزرة مدرسة التابعين بغزة
تفاصيل لقاء نائب رئيس الأركان مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي بعدن
تفاصيل إجتماع الرئيس العليمي مع طارق صالح ومحافظي تعز والحديدة وحجة
دولة خليجية تسحب الجنسية من 850 شخصا
ملكة جمال تشارك في أولمبياد باريس تخطف أنظار العالم ..
تعرف على أغنى 10 مليارديرات في العالم..
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي تشهد بلاده ثورة شعبية منذ أربعة أشهر، بات أمام خيار واحد فقط، هو الرحيل عن سدة الحكم فورا وترك قيادة البلاد لحكماء اليمن، والتخلي عن فكرة "أنا أو الطوفان من بعدي".
ليس صحيحا أبدا ان اليمن سيغرق في حمام الدماء إذا رحل الرئيس صالح عن الحكم، أو ستتنازعه الصراعات القبلية أو القاعدة، فهذه فزّاعات تستخدم لتبرير بقائه في السلطة، ولو على حساب انحدار بلاده نحو دوامة الحرب الأهلية، فيما باتت مبادرة الحل الخليجي لدفعه إلى التنحي شبه ميتة.
لم يعد يمتلك الرئيس صالح ما يكفي من القوة والأوراق للتمسك بالسلطة، فالحرب القبلية المكشوفة التي تقودها القوات الموالية له الغرض منها، أولا، إبعاد الأنظار عن شباب الثورة السلمية في المدن والمحافظات وعن عمليات الدهم التي تنفذها هذه القوات ضد المعتصمين في ساحات التغيير على حد سواء.. ثانيا، دفع المبادرة الخليجية إلى المشهد السياسي مجددا على أمل فرض شروط رحيل جديدة آمنة له، وهذا ما أكده مصدر مسؤول باسم الحكومة اليمنية أمس عن استعداد صالح لاستكمال التوقيع على المبادرة الخليجية، في موعد يتحدد بناء على التنسيق القائم بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. ثالثا، استغلال تردد وتراخي الموقف الأمريكي والأوروبي الذي يخشى من انهيار كامل للنظام من دون بديل له ومن حدوث فراغ في السلطة.
الوضع الان في اليمن ينذر بالانحدار إلى حرب أهلية يسعى إليها الرئيس صالح بكل قوة، ولهذا فإن ما يجري في البلد الشقيق يمثل مسألة أمن قومي بالنسبة للدول الخليجية، وعليه لا بد من السعي مجددا إلى إعادة تفعيل المبادرة، ولكن هذه المرة في إطار جديد يطرح حلا تحت طائلة عقوبات، دبلوماسية واقتصادية، بمعنى أن يكون للمبادرة أنياب بأن تفرض عقوبات على أي طرف يرفضها.