أول تحرك ورد أمريكي بعد ضربة إيران على إسرائيل إيران تعلن العثور على جثمان قيادى بالحرس الثوري قتل بجاتب نصر الله مأرب.. جامعة إقليم سبأ تعلن عن حاجتها لشغل وظائف تحدث عن نجاح كبير في توحيد القوات.. وزير الدفاع الفريق الداعري: هدفنا الأساسي هو صنعاء ولدينا خطط استراتيجية كاملة لاستخدام القوات قوات خاصة إسرائيلية تسللت متنكرة بزيّ الدفاع المدني لدخول غزة.. يكشف أمرها وتتعرض لضربة قاتلة «تيك توك» يكلف الذكاء الاصطناعي و40 ألف موظف للمراقبة ويزيل أكثر من 200 مليون محتوى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض عقوبات على لاتسيو وأتلتيكو بسبب عنصرية الجماهير إيران تصدر قرارا بتعيبن ابو باقر وصيا على حزب الله لإدارته وتسيير شؤونه الحوثيون وحروبهم السبب الرئيسي وراء انتشار أخطر الأمراض النفسيه في صفوف اليمنيين .. المبعوث الأممي من موسكو يطالب بالحفاظ على توافق مجلس الأمن بشأن اليمن
يحتفل الناس بالعيد، والمعتقلون من شباب الثورة ما يزالون في السجون. وعلى أن العيد مناسبة لاستعطاف الممسكين بالقرار من أجل الإفراج عنهم إلا أن الأمر أكبر من أن يكون مجالاً للاستعطاف واللغة الإنسانية المستجدية، أو أن يكون مجالاً مناسباتياً للحديث. ذلك أن اعتقالهم –من حيث المبدأ- انتهاك صارخ للقانون الصريح، وضرب من ضروب "البلطجة" التي تفننت فيها أجهزة نظام صالح. وليس أسوأ من طريقة ومبررات اعتقالهم إلا ما يحدث اليوم من إصرار على إبقائهم في السجون والمعتقلات.
لقد كان ينتظر من حكومة الوفاق أن تبادر -بعد تشكيلها قبل نحو ثمانية أشهر- للإفراج عنهم، خاصة وأن مقعد رئيس الوزراء ووزير الداخلية من حصة القوى الثورية في الحكومة، إلا أن ذلك لم يحدث. واحتمل الناس الأمر، والتمسوا العذر للحكومة والرئيس هادي خلال الثلاثة الأشهر الأولى لأن صالح كان –خلالها- لا يزال رئيسا وفي موقع التأثير.
ثم خرج صالح من الحكم في 21 فبراير، فزال الجزء الأكبر من المبرر، ولم ينعكس ذلك على القضية بأي قدر، ثم تلا ذلك إقالة عمار من الأمن القومي وتعين قائد جديد للأمن المركزي لكن المشكلة ظلت قائمة فيما سقطت –بذلك- كل المبررات والذرائع التي التمسها الشارع اليمني سابقا للرئيس هادي وحكومته.
ويشير نصر طه مصطفى إلى أن أطرافا تريد استمرار هذه المشكلة لاستخدام المعتقلين "ورقة ضغط" سياسية. ولم يفصح عن هذه الأطراف، ولا عن نوع هذه الورقة، مكتفيا بتلميح كأنه يريد أن يشير به إلى أن أغلب المعتقلين ينتمون إلى أحزاب سياسية أصبحت –في مجموعها- طرفا في الحكومة، وهناك من يريد الضغط عليها بأعضائها وأنصارها المعتقلين من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وربما أن وراء إصرار الجهات الواقفة وراء هذه الاعتقالات يعود إلى خشيتهم من تداعيات قد تترتب على إطلاق المعتقلين في الوقت الحاضر، من قبيل قيام هؤلاء المعتقلين بعد الإفراج عنهم بكشف الحقائق والحديث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، وبما تصبح به الجهات المعنية والمسؤولون فيها مجالاً لحديث الصحافة ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.
أيا يكن، فهذه ليست إلا تحليلات. والبحث فيها هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة للمتابعين والمحللين والمهتمين وعامة الناس. أما رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الأمن القومي، فتقع عليهم المسؤولية مباشرة. والتصريحات التي يوالونها على الرأي العام لا تكفي وحدها لرفع المسؤولية عنهم، والتوجيهات التي لا تنفذ لا تضع الحمل عن ظهورهم، وكل المسؤولين المتقاعسين عما يلزمهم فعله بهذا الشأن هم -في نظر المعتقلين وأهاليهم والشارع اليمني عموما- شركاء من ناحية أخلاقية للجاني المباشر، وربما يصبحوا شركاء من ناحية قانونية أيضا..!!
Shamsan75@hotmail.com