مدير شركة النفط يسحب صلاحيات وزيره المباشر باعداد مسودة قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وعرضه على مجلس الوزراء ثم احالته الى مجلس الشورى للدراسة وابداء الملاحظات، وهو نفسه يعيده الى مجلس الوزراء للتعديل وفق الملاحظات،

مدير شركة النفط يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويسند لنفسه مهام المجلس ولجانه الاقتصادية ومستشاريه كاملة بالتصويت على القرار بعد تعديله واقراره بصيغته النهائية، ثم يفوض نفسه ممثلا عن الحكومة بعرض القرار على مجلس النواب لاخذ الموافقه واقراره،

مدير شركة النفط يعلن عن نفسه ممثلا للشعب باستدعاء الحكومة والمجلس الأعلى للاقتصاد ومحافظ البنك ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمناقشة وتسجيل التزامات الحكومة تجاه تبعات التنفيذ في حالة الاقرار، وقد اقره نيابة عن مجلس النواب،

مدير شركة النفط يرى عدم حاجة القرار دستوريا او قانونيا لعرضه على رئيس الجمهورية للموافقه عليه واصداره، ذاكرته لم تخنه في تعهد رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه الشرعي قبل شهرين تقريبا بعدم وجود نيه لدى احد إصدار مثل هذا القرار، فآثر عدم احراج الرجلين،

مدراء فروع شركة النفط يتسللون مع حراسات امنية سمحت لهم بالدخول الى مقرات فروع الشركة ليلا وفي يوم إجازة رسمية واصدروا تعميماتهم وامهروها بتوقيعاتهم وختومات الدولة، واما ان التعميمات كانت جاهزة قبل الاجازة ولم يحدث التزوير الا في تاريخ التوقيع والصادر،

مدراء فروع الشركة لم يتنبهوا الى ان التسلل الى مقرات الدولة ليلا وفي يوم إجازة رسمية تضعهم تحت طائلة ومسؤولية الشبهة الجنائية، كما ان اصدار اوراق رسمية بتواريخ مغايرة ودون ارشفة ودون اجراءات المختصين تضعهم تحت جنحة التزوير وخيانة الأمانة العامة،

مدير شركة النفط ومدراء فروع الشركة يستبدلون القرار بتعميمات ادارية يوقع عليها في يوم إجازة رسمية ويصدر بعد منتصف الليل من نفس اليوم ثم يمرر بطريقة بوليسية امنية كاتمة للصوت وينفذ بصورة قهرية تحت حماية امنية واعلامية مفزعة وصمت شعبي مطبق،،

مدير شركة النفط هو أيضا قد التزم الصمت، اما مدراء الفروع فكل منهم يبرئ نفسه من اول وهلة، البعض هدد بالانسحاب والبعض الاخر يصر على البقاء ويلقي التهم على الاخر، وبات الجميع يبحث عن مطبخ القرار الغيبي في الليلة الغيبية للاسباب والتبعيات الغيبية،،

                                         والله المستعان ،،