90 ثانية تكشف "حقيقة" صلاح لمدرب ليفربول
دولة كبرى ترسل خبراء عسكريين إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر - يحملون حقائب وتم نقلهم من قبل المليشيات في قارب
مجلس السيادة: الجيش السوداني حصل على أسلحة نوعية وهناك تحالف دولي جديد يتشكل لصالح السودان
مبادرة الحزام والطريق الصينية.. ماهي أثارها على باب المندب وقناة السويس ؟
مسؤول حكومي يتحدث عن إنقلاب مليشيات الحوثي على صفقة المحررين من معتقلاتها
اسناد العاصمة يدعو القوى الجمهورية لمواصلة دعم الجيش في معركة استعادة الدولة
إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري ..
أول دولة أوروبية تبلغ الحوثيين إيقاف نشاط أهم الوكالات الغربية وتغلق مكاتبها بصنعاء
توكل كرمان تؤكد للمقاومة الفلسطينية عواقب الثقة الزائدة بالنظام الإيراني .. إن لم يغدروا خانوا
مأرب تحيي صلاة الغائب على روح القائد إسماعيل هنية وتظاهرة حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطين
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.