معلومات استخباراتية تكشف عن مهمة الضباط الروس الذين تم نشرهم مؤخراً في اليمن لمساعدة الحوثيين صنعاء..مليشيات الحوثي تغلق عدداً من المطاعم وتقتاد بعض مُلاكها إلى المعتقلات حماس تصدر بيانا هاماً بشأن خلافة اسماعيل هنية في رئاسة الحركة تنديدا باغتيال هنية..مدينة مأرب تحتضن المسيرة النسوية الأكبر في تاريخيها أحمد علي عبدالله صالح يعلق على قرار رفع العقوبات التي كانت قد فُرضت عليه ووالده منذ نحو 10 سنوات شبكة حقوقية تتهم قيادياً حوثياً بارتكاب جرائم واختطاف عدد من الفنانين والفنانات تعرف على افضل طريقة فعّالة لوقاية أطفالك من السُّمنة ولي العهد السعودي: ملف استضافة مونديال 2034 يجسد النهضة السعودية التي تعد الأكثر جذبا للسياح على مستوى العالم للمرة الأولى في تاريخه.. المغرب يفاجئ العالم ويصعد الى نصف نهائي أولمبياد باريس خالد مشعل يقصف تل أبيب بتصريحات نارية: القدس قبلتنا ولا مكان للصهاينة في فلسطين
أعلنت السلطات الإيطالية، الأربعاء، أن الشرطة المالية في جزيرة بانتيليريا في إقليم صقلية صادرت فندقاً وأراضٍ مملوكة لأسرة العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، تقدّر قيمتها الإجمالية بـ20 مليون يورو.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن العملية المصادرة جاءت بناء على مراسيم صادرة عن محكمة الإستئناف في روما، وفقاً للإنابة القضائية الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ما يختص بالدعاوي في جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الإستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي.
وكانت الشرطة المالية في روما أعلنت نهاية شهر آذار/مارس عن مصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة، وأسهم شركات وحسابات مصرفية ترتبط بأسرة معمّر القذافي وعدد من المقربين منه، وتشمل أسهم في مصرف "أونيكريديت" وعملاق الطاقة "ايني"، ومؤسستي "فينميكانيكا" و"فيات" الصناعيتين، ونادي "يوفنتوس" الرياضي، فضلاً عن مبنى في روما، و150 فدّان من الغابات الواقعة في جزيرة بانتيليريا في صقلية، ودرّاجتين.
يشار إلى أن الهيئة الليبية للإستثمار (الصندوق السيادي الليبي) أعلنت في وقت سابق نيّة الإستئناف ضد مصادرة الأصول المنسوبة إلى أسرة القذافي والتي تقدر بأكثر من مليار يورو.
وقال حينها رئيس اللجنة المؤقتة للصندوق السيادي الليبي محسن دريجة، إن المحاكم الإيطالية أسندت وفق مفهوم خاطئ ملكية أصول الهيئة الليبية للإستثمار في إيطاليا إلى عائلة القذافي، في حين أنها تتبع إلى هيئة الإستثمار التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية الحالية والتي تعمل بدورها نيابة عن الشعب الليبي.