تصعيد حوثي جديد ضد قوات الشرعية ينتهي بهزيمة ثقيلة للمليشيات
أميركا تنفذ ضربات استباقية ضد الحوثيين
أول تعليق من أبو عبيدة على اختيار السنوار قائداً للمكتب السياسي بحماس
أحمد علي عبدالله صالح يكشف لأول مرة عن دورة المرتقب بشأن إنهاء الانقلاب تحت راية الجمهورية والوحدة ويؤكد :المرحلة تستدعي توحيد الصفوف
عاجل الحوثيون يبدأون عملية عسكرية ضد قبائل قيفة والطيران المسير يقصف مواقع رجال القبائل
إصدار قرابة مائة ألف جواز سفر يمني خلال شهر
دولة جديدة تتسلّم قيادة المهمة الأوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
عاجل الحوثيون يدفعات بدببات وعربات BM باتجاه قبائل قيفة ووساطة قبلية تقف عاجزة أمام التنعنت الحوثي
مركز الأرصاد يوجه تحذيرا للمواطنين في عشر محافظات يمنية من الأمطار الغزيرة والرياح
وقفة تضامنية بمحافظة مأرب تعتبر تجويع المدنيين عمدا جريمة حرب مكتملة الأركان وتوجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولي
نصيحتي للمؤتمريين المراهنين على فشل الرئيس هادي في إدارة البلاد ألا يتمادوا في غيهم راكنين إلى المدة المحددة في المبادرة الخليجية ، فالقانون لا يحمي المغفلين وعلى الجهلة الذين يمارسون الغباء السياسي والحماقة ويعملون على تأزيم الأوضاع أن يطلعوا على مواد القانون الذي سيطالهم في حال تمادوا في التخريب على أمل أن تنتهي المدة وسيخلى لهم الجو بعد ذلك .
ومعروف للجميع تم انتخاب الرئيس هادي في فبراير 2012م حصل فيها على أغلبية ساحقه واستحقاق أصبح بموجبه الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية ووفقا للمادة ( ١١٢) من الدستور اليمني التي حددت فيها فترة رئيس الجمهورية بسبع سنوات شمسية وبناء على ذلك فإن فترة الرئيس هادي تنتهي في العام 2018م
بحسب أعلى تشريع في الجمهورية اليمنية آلا وهو الدستور فالشرعية الدستورية في صف الرئيس هادي أما المبادرة الخليجية والتي يعلق الكثير من الواهمين آمالهم عليها فهي مجرد اتفاق أو صلح بين قوى متصارعة على تسليم السلطة وحتى وإن كان هناك بند في المبادرة ينص على أن هادي رئيس توافقي لمدة سنتين ، إلا أن الدستور اليمني أعلى تشريع في البلاد يدحر هذا البند في المبادرة وينسفها ، هذا بالإضافة إلى ان المبادرة نصت على انه يجب على جميع الأطراف الرجوع إلى الدستور حيث هو المرجع الوحيد لأي اتفاق أو اختلاف وبالتالي فان أي بند يخالف الدستور يعتبر منعدما ولا أساس له .
ومع افتراض قانونية هذا البند فان عرقلة المخلوع ورفاقه لتنفيذ المبادرة يجعل الرئيس هادي في حل من تنفيذ هذا البند وبالتالي تحلل وذوبان المبادرة الخليجية .
وفي الأخير يبقى قرار إدارة البلاد في يد الرئيس هادي لا ينازعه أحد في ذلك .
والمطلوب من الرئيس هادي رسم إستراتيجية بعيدة المدى يعمل على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار واستخدام القوة المفرطة في حال لزم الأمر في وجه المخربين والشروع بممارسة صلاحياته دون محاباة أو خوف من أحد .
تنفيذا للإرادة الشعبية التي أوصلته إلى هذا المنصب والاستفادة من أخطاء المخلوع الذي أوصل البلد إلى الهاوية حتى لا يخيب أمال الجماهير العريضة التي منحته ثقتها رغبة في الخروج من النفق المظلم الذي أدخلنا فيه صالح وزمرته وعليه الحرص كل الحرص على الدم اليمني وعلى السيادة الوطنية التي أباحها المخلوع لمن هب ودب .
وفي الأخير لا بد من الإشادة بالقرارات التي أتخذها هادي مؤخرا والتي تصب لصالح التغيير وإن كانت بطيئة نظرا للوضع المعقد للبلاد .
نسأل الله القدير أن يمد في أعمارنا إلى ذلك الحين وقد خرج اليمن إلى بر الأمان إنه سميع عليم .