معلومات استخباراتية تكشف عن مهمة الضباط الروس الذين تم نشرهم مؤخراً في اليمن لمساعدة الحوثيين
صنعاء..مليشيات الحوثي تغلق عدداً من المطاعم وتقتاد بعض مُلاكها إلى المعتقلات
حماس تصدر بيانا هاماً بشأن خلافة اسماعيل هنية في رئاسة الحركة
تنديدا باغتيال هنية..مدينة مأرب تحتضن المسيرة النسوية الأكبر في تاريخيها
أحمد علي عبدالله صالح يعلق على قرار رفع العقوبات التي كانت قد فُرضت عليه ووالده منذ نحو 10 سنوات
شبكة حقوقية تتهم قيادياً حوثياً بارتكاب جرائم واختطاف عدد من الفنانين والفنانات
تعرف على افضل طريقة فعّالة لوقاية أطفالك من السُّمنة
ولي العهد السعودي: ملف استضافة مونديال 2034 يجسد النهضة السعودية التي تعد الأكثر جذبا للسياح على مستوى العالم
للمرة الأولى في تاريخه.. المغرب يفاجئ العالم ويصعد الى نصف نهائي أولمبياد باريس
خالد مشعل يقصف تل أبيب بتصريحات نارية: القدس قبلتنا ولا مكان للصهاينة في فلسطين
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.