الإمارات تحاكم 53 إماراتيا متهما من قيادات «الإخوان المسلمين» وتصدر أحكاما بالسجن المؤبد والغرامات المالية
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لهيئة العمليات المشتركة ويطلع على خططها المستقبلية ويشدد على الجاهزية القتالية لكافة التشكيلات
أبناء الجوف يحتشدون دعما لقوات الجيش والمقاومة وإجراءات البنك المركزي بعدن ويستنفرون كافة مكونات المجتمع
توكل كرمان: الحوثي سيخوض حربا ضد السعودية بمشاركة الميليشيات العراقية
ريباكينا تطيح بسفيتولينا لتبلغ قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
جنود إسرائيليون يكشفون عن سياسات القتل الجماعي وحرق المنازل في غزة
اليمن تزاحم كبرى دول العالم في إنتاجية الغاز المسال وتحتل المرتبة 15 عالميا وال5 عربيا وتتقدم على الإمارات ... تفاصيل
غداة خروج فرنسا من أمم أوروبا.. إعلان من نادي ريال مديد بشأن مبابي
قرار جديد لمحافظ البنك المركزي اليمني
آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في عدن وصنعاء
انهي قصر العدل عام 2007 بقضية تكاد تكون الاغرب والاولي من نوعها في تاريخ المحاكم الكويتية ، حيث قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع بحبس مواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، لزواجه بعقد شرعي من امرأة لتصبح الزوجة الخامسة له من دون علم الاخيرة بذلك.
واسندت النيابة للمتهم تزوير محرر رسمي بقصد استعماله علي نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو عقد زواجه من م
واطنة بأن استغل حسن نية المأذون الشرعي المختص وأملي عليه كذبا علي خلاف الحقيقة عند سؤاله عن البيان الخاص بعدد زوجاته انه متزوج من زوجتين، فأثبت ذلك في عقد الزواج وحرره له وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لان يستعمل.
كما اسندت اليه تهمة مواقعة المجني عليها بغير اكراه او تهديد او حيلة، مع علمه باعتقادها شرعية ذلك الفعل.
وتتلخص الواقعة، في ان المتهم عقد زواجه من المجني عليها امام المأذون الشرعي، مقررا له انه متزوج من اثنتين قبل المجني عليها، فأثبت المأذون ذلك في عقد الزواج وتمكن بذلك من مواقعتها في مسكن الزوجية. واثناء مراجعة المجني عليها لادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل تبين لها ان المتهم لديه اربع زوجات مازلن في عصمته، بخلاف المجني عليها.
وشهدت المجني عليها انها تزوجت من المتهم بتاريخ 22 - 7- 2006 وعقدت زواجها امام مأذون شرعي، وبناء علي ذلك واقعها، واكتشفت بالاستعلام عن الحالة الزوجية للمتهم عن طريق الحاسب الآلي لدي الادارة ان في عصمته اربع زوجات خلافها.
وشهد رئيس قسم المأذونين في ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل بمضمون ما قررته المجني عليها، واضاف انه لم يوثق عقد الزواج سالف البيان ولم يعتمده لدي ادارة التوثيقات الشرعية، كونه مخالفا للقانون وغير شرعي، وان البيان الخاص بالحالة الزوجية في عقد الزواج سالف البيان والخاص بالزوج غير صحيح.