رئيس الأركان : أمن واستقرار الأوطان يرتكز على بناء قوات مسلحة صلبة تتجسد فيها الوحدة الوطنية وتضم كل مكونات أبناء الشعب وولاؤها وانتماؤها للوطن
ذمار تدعو الى توحيد الصف الجمهوري وتؤكد وقوفها الكامل مع الشرعية ومساندة المعركة الوطنية
الموت يفجع الديوان الملكي السعودي
وزير الأوقاف يعلن انتهاء أزمة حجاج اليمن العالقين في الأراضي المقدسة
توقيت مباريات نصف نهائي كأس أمم أوروبا
الكشف عن طبيعة الدور الذي تلعبه الصين في اليمن وما حقيقة تواصلها مع جماعة الحوثي؟
أول مشاركة عسكرية لفرقاطة يونانية جديدة ضد الحوثيين
حكومة بريطانيا الجديدة تعلن عن أول اجراء يخص المهاجرين غير الشرعيين
صور نساء يمنيات في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية
شاهد.. اليمن بعدسة سويدية
أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية موظفًا "كبيرًا" في إحدى الإدارات الرسمية، وزوجته المدرّسة، بعدما وجّها دعوات عبر البريد الإلكتروني لحفلات جنسية "لتبادل الزوجات"، داخل شقة الموظف في العجوزة.
وكشفت التحقيقات أن 44 "أسرة" مصرية متورطة في هذه اللقاءات، أوقف منهم 6 أفراد، بينهم 3 سيدات، التي تكررت 8 مرات، واستمرت
طيلة 3 شهور، كان يستقبل خلالها المتهم الرئيس "مدعويه" في منزله، ويتوجه إلى شققهم أحيانًا.
وكانت معلومات سرية وردت إلى مباحث الجيزة، تحدثت عن قيام موظف في جهة رسمية، يبلغ من العمر 48 عامًا، بنشر دعوة على الإنترنت، يدعو فيها أزواجًا وزوجات لحفلات جنسية داخل شقته، حسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، التي نشرت الخبر السبت 25-10-2008.
وكشفت التحقيقات أن المتهم وزوجته، وتبلغ من العمر 28 سنة، هما صاحبا الفكرة، وأنهما يستقبلان أزواجًا وزوجات من مناطق متفرقة في الجيزة والقاهرة، للمشاركة في هذه الحفلات الجماعية، والتي يتخللها دخول بعض "المشاركين" إلى غرف النوم، ثم يخرج البعض منهم ليروي تفاصيل ما يجري في الداخل للباقين.
وخلال التحقيق مع الرجل وزوجته، اعترفا تفصيليًّا بالجريمة، وكشف الزوج أن الفكرة خطرت له بعد مشاهدتهما فيلمًا إباحيًّا، بعدها عرض على زوجته فكرة "تبادل الزوجات" فوافقت، ليبادر هو إلى دعوة أزواج آخرين عبر الإيميل ولم يترددوا.
وأشار الرجل إلى أنه كان يشترط على باقي المتهمين أن يقدموا عقود زواج رسمية، وليست عرفية كشرط لقبولهم في هذه "الحفلات".
وأحيل المتهمون إلى المحامي الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار هشام الدرندلي، بعدما تقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن تعد النيابة العامة مذكرة لإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.