آخر الاخبار

وزير الخارجية اليمني: لا سلام إلا بقوة وبعض الدول شجعت الحوثيين ولا ترغب في هزيمتهم عسكرياً الرئيس الإيراني يكيل الثناء والإشادة بالمليشيات الحوثية في اليمن ويعلن عن مزيد من التعاون معهم بعد إغلاق فروعه في مناطق الشرعية بتوجيهات حوثيه وفتحها بقوة مركزي عدن بنك الكريمي يوجه بيانا عاجلا لكل عملائه في مناطق الشرعية والحوثيين الحوثيون يفقدون قارباً محملاً بالخبراء الأجانب والأسلحة الصاروخية .. والمليشيا تعلن الإستنفار في الحديدة لأول مرة منذ 9 سنوات.. اليمنية تدشن رحلات جوية مباشرة بين عدن ودبي لقاء الرئيس العليمي مع السفير الكويتي صور.. ثالث محافظة تخرج مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني شاهد.. تعز تنتفض بتظاهرة شعبية حاشدة دعما لقرارات البنك المركزي ورفضا لمحاولات اممية انقاذ الحوثيين اليمن تتضامن مع امريكا وتستنكر محاولة اغتيال ترامب أول دولة عربية تعلن عن عمليات سحب واسعة وشاملة لألبسة نسائية مسرطنة من الأسواق

15 ألف دولار لمن يتزوج بعانس في الكويت
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 13 سنة و شهر
الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2011 06:14 م
 
 

يعتزم النائب فيصل الدويسان تقديم اقتراح للمؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الأمة (البرلمان)، ينص على منح مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار للكويتي الذي يتزوج من كويتية ثانية بشرط أن تكون عزباء تجاوزت الأربعين أو أرملة أو مطلقة.

كانت إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت قد كشفت عن وجود أكثر من 30 ألف فتاة كويتية لم تتزوج وتم إدخالها في شريحة ما يعرفون بـ"العنوسة"، التي تضم طبقا لهذه الإحصائية الفتيات ما بين سن 25 إلى 65 عامًا فأكثر، على اعتبار أن الفتاة تنهي دراستها الجامعية في سن 23 تقريبًا.

وأكد الدويسان لصحيفة البيان الإماراتية السبت 11 يوينو/حزيران عزمه على الدفع نحو إقرار الاقتراح قائلا: "إنه الحل الأمثل للحد من ظاهرة العنوسة، والقضاء على عديد من المشكلات الاجتماعية التي بدأت تظهر في المجتمع نتيجة تفاقم هذه الظاهرة".

وقال النائب: "النسب المرتفعة تحتم على الجميع -سواء مؤسسات الدولة الرسمية أم حتى الشعبية- التحرك نحو ظاهرة باتت تشكل خطرًا، خاصة وأن الأرقام تشير إلى عشرات الآلاف ممن لم تتزوج في ظل أرقام مقاربة من الكويتيين الرجال الذين يلجؤون إلى الزواج من امرأة ثانية غير كويتية، مشيرا إلى أن زواج المواطنين من أجنبيات أصبح سببًا خطيرًا وراء انتشار "العنوسة".

وأوضح الدويسان أن الهدف من الاقتراح هو المساهمة من قبل المؤسسة التشريعية في حل المشكلات الاجتماعية، مؤكدًا على مواصلة سعيه الجاد لوضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع دين وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.