مزارع الموت ومراعيها في اليمن. الآلاف من القتلى والجرحى في 20 محافظة يمنية ومليشا الحوثي تتصدر قائمة الانتهاكات.. تقرير دولي
الأهداف الحوثية الخطيرة لاحتفالاته بالمولد .. نقاشات عميقة في ندوة لبرنامج التواصل مع علماء اليمن
وزير الأوقاف مخاطبا الجنة المشتركة بين وزارتي الأوقاف والمالية: نطالب بإصلاح الإختلالات ونحثّ عليه ونأمل أن تسير كل مؤسسات الدولة دون استثناء في ذلك
الكشف عن مخطط جديد لإيران ''أكثر خطورة'' عبر ادواتها في اليمن ودول اخرى.. تفاصيل المخطط
بعد 15عاما من الحادثة ... القضاء الفرنسي يصدر حكما يإدانة الخطوط الجوية اليمنية بمقتل 152 شخصا قبالة جزر القمر
السياحة الدينية.. مخطط حوثي لتحويل معالم صنعاء إلى مزار إيراني
عدن.. صدور أمر قهري بالقبض على 5 أشخاص أحدهم قيادي في الانتقالي
روسيا تعلن انها ستلغي تأشيرات السفر مع عدة دول ثلاث منها عربية
جدول مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
الإتحاد اليمني لكرة القدم يعلن رسميا مقاضاة اتحاد غرب آسيا ويوضح 3 أسباب
البحث الطويل عن سكن يتناسب مع الوضع المادي للمواطن اليمني يبدو رحلة شاقة ،والحصول عليه يعد انجاز ولو بثمن باهض رغم ضيقه، والذي قد لا يتسع للأسرة النازحة ان كان عدد افرادها كثر، خصوصاً أن عادة ما
تتجمّع أكثر من أسرة في مقر إقامة واحد، لكنهم يجدون انفسهم مضطرون للبقاء بتلك الشقة الضيقة، فمشكلة الإيجارات اصبحت واحدة من أعقد المشاكل التي يواجهها اليمنيين خلال الحرب المستمرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة 2014م، والتي كانت سبب رئيس بالنزوح الجماعي من مناطق الصراعات باتجاه المناطق الآمنة، الأمر الذي دفع ملاك البيوت لرفع الإيجارات، وارباك حساب المواطنين، وفتح في صدورهم ودياناً من الهم والغم، ونكأ جراح النزوح ومعاناة التنقلات.
استمرار الحرب وزيادة موجات النزوح وغياب مؤسسات الدولة وتدني سعر العملة الوطنية فتح شهية المؤجرين برفع الإيجارات ،واشترط بعضهم للتأجير بالعملات الاجنبية ، بحجة التماشي مع التعاملات المالية الجديدة
في بعض القطاعات التجارية، ولم يقف الامر هنا فحسب ،بل اشترطوا دفع مقدم لستة اشهر ان لم يكن لعام كامل ، بالاضافة الى التعنت في عدم تجديد العقد نهاية العام الا بزيادة اخرى في الايجار ،دون رحمة او تقدير للاوضاع التي تمر بها البلاد من اقتتال ونزوح قسري وعدم صرف للمرتبات.
.
ومع استمرار تعنت مليشيا الحوثي ورفضها للسلام تضاعفت موجات النزوح، مما جعل مدن يمنية تستقبل نازحين أكثر من طاقتها الاستيعابية، لانها مثلت ملاذاً امناً لكل اليمنيين ،كـ مدينة مأرب مثلاً التي كان لا يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة تزايد سكّانها إلى اكثر من مليوني مواطن ،الامر الذي دفع سلطاتها الى تبرير ان الارتفاع الكبير للإيجارات يحكمه "العرض والطلب"، وان النزوح سبب ضغطاً كبيراً، وأصبح الطلب أكثر من العرض، والتنافس بين المستأجرين أدى إلى الارتفاع المستمر لتلجأ السلطة المحلية الى انشاء مخيمات نزوح كحل مؤقت ومكلف لغرض التخفيف من معانات النازحين وكذا اصدرت قرارات لمحاولة تقنين الايجارات ولها مبرراتها، لكن القرارات لم تكن محل تنفيذ لان المسألة اصبحت مجرد قرارات دعائية لا فائدة فيها، وأغلب مالكي العقارات هم من المسؤولين والتجار وأصحاب النفوذ وهم كالعادة لن تطالهم المحاسبة عن أي تجاوز للقرارات ،وغالبا ما تتدخل أقسام الشرطة في قضايا الإيجارات لصالح ملاك البيوت استناداً للمثل الشعبي (من قال حقي غلب).
ويبدو انه لن تحل مشكلة الايجارات ومعانات النزوح الا بانتهاء الانقلاب الحوثي وعودة مؤسسات الدولة ليتسنى لجميع اليمنيين العودة الى قراهم ومنازلهم امنين. الى الله المشتكى.