اللواء سلطان العرادة وبن مبارك يشهدان عرضاً عسكرياً لوحدات من الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة مأرب.. صور وزير السياحة يفتتح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب باحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني يرفع دعوى قضائية في عدن ضد عبدالملك الحوثي خبراء المناخ يطلقون تحذيرا مخيفاً السعودية تعلن عن تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية حشود بالآلاف بمحافظة تعز احتفاللاً بثورة 26 سبتمبر عاجل: الكشف عن عملية عسكرية تهدف لتصفية حسن نصر الله و الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف المقر المركزي لحزب الله في بيروت باستخدام قنابل خارقة للملاجئ رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجمعة مع جموع المواطنين في جامع الجامعة بمحافظة مأرب مليشيا الحوثي تفشل في استهداف المدمرات الأمريكية .. وسفن واشنطن تسقط مقذوفات يحي سريع الجيش السوداني يخوض اشتباكات عنيفة لليوم الثاني مع قوات الدعم السريع وتقدم جديد في العاصمه الخرطوم
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.