جماعة الحوثي تضع بن حبتور في مجلسها السياسي وتكلف شخصية جديدة بتشكيل حكومة
محكمة في صنعاء تقضي بإعدام ''غالب القاضي'' رجما حتى الموت
شاهد.. عاصفة رعدية شديدة تضرب مأرب وحصيلة أولية بالخسائر
الإنذار المبكر يحذر: اليمن تتأثر بأمطار رعدية غزيرة وهذا ما سيحدث خلال الـ 72 ساعة القادمة
القشعريرة في الأطراف علامات قد تشير إلى مرض التصلب
الكويت تعلن سحب الجنسية من 850 شخصا وقوانين جديدة رادعة قريبا
أوكرانيا تشتعل الحرب وتقلب موازين الموجهات ومعارك عنيفة في 3 مناطق حدودية مع روسيا
حصار وقصف وترويع لقرية حمة صرار في البيضاء ..ومصادر تكشف التفاصيل الكاملة
هجوم إلكتروني غير مسبوق على مقر حملة ترامب الانتخابية وهذا ما حصل
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل حوالي 500 موظف لديها في قطاع غزة
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.