في ظل الإصرار المستمر من قبل الشعب المصري على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ورفض الحكم القاضي بحل مجلس الشعب تكون مراسيم اليمين الدستورية أمام أزمة سياسية وقانونية حقيقية ,فإذا أدى الرئيس اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العلياء يكون قد اعترف بالإعلان الدستوري المكمل وهذا يعتبر خذلان للشعب المتواجد في الميدان , وإذا أدى اليمين أمام مجلس الشعب المنحل يكون الرئيس قد تجاوز الحكم الصادر بحل مجلس الشعب وتعدى على القضاء.

وللخروج من هذه ألازمة يجب أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام الشعب بدلاً من نوابه طالما أنهم في الميدان, ويكون كلا من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المحكمة الدستورية العليا متواجدين في الميدان كونهم جزء من الشعب ويضاف الى ذالك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ورؤساء الأحزاب السياسية وممثلين عن الأزهر والكنيسة ,.

بهذه الوسيلة لايعترف الرئيس بالإعلان المكمل وتظل الأمور تأخذ مجراها القانوني فإذا اعتمد الإعلان الدستوري يكون الرئيس قد أدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يخالف الإعلان, وإذا لم تثبت قانونية الحكم القاضي بحل مجلس الشعب وأعيد المجلس يكون الرئيس قد أدى اليمن أمام مجلس الشعب كونه متواجد في الميدان بذالك يكون الرئيس قد اخذ شرعيته من الشعب وخرج من المأزق السياسي والقانوني.