تبدو الصورة السياسية في اليمن أفضل حالا خلال الأسبوعين الماضيين عما كان عليه الحال خلال الشهور التي سبقتهما بعد الانفراجات السياسية التي حدثت ابتداء بتوقيع اتفاق المبادئ بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة الرئيسية المنضوية في منظومة (اللقاء المشترك) السبت قبل الماضي وانتهاء بتراجع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح السبت الماضي عن قراره الذي أعلنه العام الماضي بعدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في شهر سبتمبر/ أيلول القادم وهو القرار الذي أدخل البلاد في حالة من الاحتقان والقلق السياسي طوال ما يقارب عاما كاملا بخاصة في ظل غموض الصورة عن البديل الممكن سواء من داخل الحزب الحاكم أو من داخل أحزاب المعارضة الرئيسية التي لم تعلن عن مرشحها حتى هذه اللحظة!

فقد جاء اتفاق المبادئ بين الحاكم و”المشترك” ليتوج مشوارا طويلا من الحوار والقطيعة والأزمات والمبادرات بين الطرفين لينتهي بشيء من التنازلات قدمها الحزب الحاكم وشيء من المكاسب حققها “المشترك” لا ترقى إلى حجم المطالب التي كان يطرحها لكن ذلك يظل مفهوما في ظل مفهوم أن السياسة فن الممكن، إذ سيتم بموجب الاتفاق تعديل قانون الانتخابات ليسمح بإضافة عضوين للجنة العليا للانتخابات سيمثلان “المشترك” إلى جانب عضوين يمثلانه حاليا مقابل أربعة أعضاء يمثلون الحزب الحاكم وخامس يمثل المجلس الوطني للمعارضة الموالي للحكم، كما سيتم بموجبه تخصيص 46% من اللجان الانتخابية الميدانية للمشترك مقابل 54% للحاكم وهي اللجان التي سيزيد عدد أعضائها على أربعين ألف عضو سيديرون الانتخابات الرئاسية والمحلية التي يأمل “المشترك” تحقيق فوز كبير فيها. إلا أن البند الأهم في اتفاق المبادئ هو الذي نص على أن يعاد تشكيل اللجنة العليا عقب الانتخابات من القضاة الذين ينص قانون الأحزاب على منعهم من الانتماء الحزبي بما يعني أن هذا البند سيحقق الاستقلالية الكاملة للجنة الانتخابات خلال الفترة القادمة.

أما بقية بنود الاتفاق فهي لم تخرج عن بعض نصوص قانون الانتخابات التي تؤكد حيادية المال العام والوظيفة العامة والإعلام الحكومي والقوات المسلحة والأمن، وكأن الهدف هو تعزيز طمأنينة المعارضة وتشجيعها على خوض الانتخابات.

ولذلك يمكن القول فعلا إن اتفاق المبادئ خفف كثيرا من حالة الاحتقان التي سادت العلاقات بين القوى السياسية الفاعلة، وهيأ أجواء صحية لإجراء الانتخابات إلا أن الانفراج الذي حققه هذا الاتفاق تراجع فور انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي للحزب الحاكم صباح الأربعاء قبل الماضي نتيجة الخطاب الصادم الذي ألقاه الرئيس اليمني في افتتاحه وأكد فيه رغبته بالتخلي عن رئاسة البلاد، وإن حاول امتصاص غضب أعضاء المؤتمر بتأكيده أنه سيظل رئيسا للحزب الحاكم باعتباره انتخب لهذا الموقع في ديسمبر الماضي أثناء المؤتمر الاعتيادي السابع للحزب، وحدث هرج ومرج في قاعة المؤتمر فانسحب الرئيس صالح احتجاجا ولم يعد إلا بعد أن التزم الأعضاء بالهدوء وإدارة نقاش وحوار معه حول موقفه ودوافعه لاتخاذ هذا القرار. لكن يومين من النقاش داخل القاعة لم يقنعا الرئيس بالعودة عن موقفه ربما لأنه لم يسمع من الأعضاء ما كان يريده من نقد ذاتي ورؤى حول مستقبل اليمن وليس مستقبل الرئيس بحسب قوله، ولما لم تجد قيادات المؤتمر الحاكم فائدة من استمرار النقاش قررت التحضير العاجل لمسيرة شعبية كبيرة تتواصل من المحافظات إلى العاصمة للضغط على الرئيس صالح وإقناعه بالتراجع عن قراره خاصة أن الدستور يمنحه الحق في فترة رئاسية ثانية وأخيرة. لكن ذلك لم يكن كافيا وحده بإقناع الرئيس عن التراجع إذ بدأت الانعكاسات السلبية لقراره في الظهور على الأوضاع الاقتصادية بتراجع الريال أمام الدولار وتصعيد رجال الأعمال لموقفهم الرافض لقرار الرئيس باعتبارهم كانوا قد بادروا قبل نحو الشهر بتشكيل لجنة خاصة من رجال أعمال ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب “المشترك” عبرت عن قلقها من قرار الرئيس وأعلنت التبرع بما يوازي خمسة ملايين دولار أمريكي لدعم حملته الانتخابية.

قد لا يفهم كثير من المراقبين والمحللين ما جرى في اليمن إلا على أنه مسرحية سياسية من دون أن يدركوا بعض الخصوصيات اليمنية ومن دون أن يدركوا ما يعنيه الاستقرار والأمن بالنسبة لليمنيين ومن دون أن يدركوا أن الرئيس صالح لم يكن محتاجا لمثل هذه المسرحية بحكم أن الدستور يعطيه الحق في ولاية أخيرة، وبحكم أنه يضمن الفوز في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه المعارضة والتي كما تؤكد بعض المؤشرات لن تدفع بأي من قيادات الصف الأول فيها لمنافسة الرئيس صالح، وهذا في حد ذاته يضعف فرصها الضعيفة أصلا في تحقيق نتائج متقدمة بالنسبة للانتخابات الرئاسية في حين أنها يمكن أن تنافس بالنسبة للانتخابات المحلية التي تسعى للفوز بقوة فيها من خلال تحقيق الأغلبية في عدد من المحافظات المهمة.

في كل الأحوال أصبح اليمن مهيئاً تماماً الآن لخوض الانتخابات بعد إنجاز اتفاق المبادئ وبعد قرار الرئيس صالح خوض الانتخابات، وأصبحت الصورة واضحة وأيا كان مرشح المعارضة فإن اليمنيين سيشهدون موسماً انتخابياً ساخناً منذ هذه اللحظة وحتى العاشر من شهر سبتمبر القادم الموعد المبدئي الذي أقرته لجنة الانتخابات لإدلاء المواطنين بأصواتهم.