بعد أن تم التوقيع على المبادرة الخليجية في 21 نوفمبر2011 في الرياض من قبل الأطراف السياسية في اليمن، بدأت الأوضاع في اليمن تتجه نحو الاستقرار بشكل عام وخصوصاً بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 21 فبرارير2012م ، بيد أن الأوضاع في مديرية أرحب ما زالت تتراوح ما بين التهدئة والتصعيد حيث لا تزال تحت الاعتداءات المتكررة من قبل المعسكرات بجميع الأسلحة ما عدا قصف الطيران والصواريخ التي لم تستخدم مؤخراً.

بدأ التوتر العسكري في المنطقة في 30 مارس من العام الماضي بسقوط أول شهيد من أرحب في نقطة تفتيش عسكرية تابعة للحرس الجمهوري أمام بوابة معسكر فريجه ونتيجة للتعنت المألوف من النظام السابق توالت الأحداث تباعاً حيث دخلت المديرية في خضم معارك ضارية استخدمت فيها قوات الحرس جميع أنواع الأسلحة التي تمتلكها الدولة من الطائرات والصواريخ والدبابات إلى الرشاشات الثقيلة والخفيفة في حرب همجية لم تراعي حرمة إنسان أو وطن لم يكن لها أي خلق , نتج عنها آلاف المشردين ومئات الشهداء والجرحى والأسرى ودمرت مئات المنازل وعشرات الآبار والوديان وإلى اليوم لم ترى هذه المديرية العهد الجديد فهاهي تودع بين فترة وأخرى شهيد وتضمد جراح آخرين، ولا تلوح أمامها بوارق الأمل للخروج مما هي فيه

يرى الأهالي والسكان أنه لا يمكن بقاء الجنود الذين قتلوا أبنائهم ظلما وعدوانا وهدموا منازلهم لا يمكن بقائهم في أراضيهم يجاورونهم فيها مهما كلفهم الثمن ولا بد أن يقدم قيادات الحرس الجمهوري والمتورطين معهم للمحاكمة لتمضي فيهم العدالة.

وبحسب بعض التسريبات يرى الحرس الجمهوري أن يقدم له الأهالي ولائهم ويتعهدوا بألا يمانعوه ما أراد بمقابل أن يكف عنهم الحرب.

وباعتقادي أن هناك نقاط يصبح من الضروري تطبيقها ليعم الأمن والسلام في المنطقة:

1- تغيير قيادات الألوية العسكرية بشخصيات وطنية غير حاقدة على أبناء المنطقة وتنال الرضى من أبناء المديرية

2- تعويض الأهالي التعويض العادل لكل ما خسروه أثناء الحرب.

3- إزالة كل نقاط التفتيش العسكرية المستحدثة والتي تمثل عامل استفزاز للمواطنين.

4- إرجاع كل الثكنات العسكرية إلى داخل معسكراتها.

5- إحلال قوات من الجيش الموالي للثورة بين القبائل والمعسكرات لضمان التهدئة

وفي ظني أن هذه النقاط قد لا تلقى قبولا مبدئياً من الجميع لكنها قد تكون بمثابة أرضية قوية لمحاور يمكن الاتفاق عليها.