المصريون على عتبة تحول تاريخي يتمثل في انتخاب اول رئيس للجمهورية وسط احتدام المنافسة بين المتنافسين، بعد أن كانت تجرى سابقاً ونتائجها كما يقولون: معروفة سلفاً، فقد توجه خلال يومي امس والذي قبله - 24 و25 مايو 2012 - ما يقارب 50 مليون ناخب وناخبة - من يحق لهم التصويت- وسواءً ذهبوا جميعاً او جزءً منهم، إلا ان الاكيد أن صوتهم له قيمة كبيرة هذه المرة للفصل بين 13 مرشحاً رئاسياً من مختلف التوجهات، ولهذا فإن تدني نسبة الاقبال سوف تؤثر على حظوظ الفائز خاصة اذا كانت هذه الفئة محسوبة على تيار بعينه.

السؤال البديهي ماذا يريد المصريون من وراء هذه الانتخابات؟ والإجابة الاكثر من بداهة: يريدون تغيير الوضع السابق واختيار رئيس ينتخبه الشعب بحرية ونزاهة.. وهنا ينبري الاستفهام الاكبر هل يرتضي المصريون بنتائج هذه الانتخابات مهما كان الفائز فيها؟؟ منطقياً ووفق حرية الاختيار ينبغي ان تكون الاجابة ليس بنعم واحدة بل بثمانين مليون نعم.

ان ما يجعلنا نشكك في الاجابة في ان يرتضي المصريون بالنتائج مبني على الاراء التي ادلى بها بعض المرشحين الرئاسيين ومنهم المرشح الناصري - صباحي- والذي قال: اذا فاز أحد مرشحي فلول النظام فسوف يقوم الشعب بثورة، وهو رأي عجيب وغريب بل وفيه تطرف واضح من مرشح رئاسي، فما بالنا بمن يمثلهم هذا المرشح او الفئات الاخرى الذي يقولون: سنجدد ثورتنا اذ ما فاز احمد شفيق او عمرو موسى.

اذاً ما هو وجه التغيير الذي حدث في مصر اذا كان في السابق لا يقبل بفوز فئة بعينها، ويتكرر هذا المشهد بأن لا تقبل جهة معينة او عدة جهات فوز من يقولون انهم يمثلون النظام السابق.. لو حصل وفاز المرشح احمد شفيق وهو لغاية الان متقدماً في المركز الثاني خلف محمد مرسي - مرشح حزب العدالة والتنمية- مما يشير انهما سيذهبان الى جولة اعادة ثانية في منتصف الشهر المقبل... اذا ما فاز شفيق وخرج البعض على شرعية فوزه، فماذا جنى المصريون؟ وهل سيضلون في مربع الرفض الدائم وعدم الاستقرار؟، وكيف سيكون رد المجتمع الدولى على الخارجين عن شرعية الانتخابات؟.

من غير المعقول ان ينادي (اصحاب الثورة) بالانتخابات ثم اذا ما قال الشعب كلمته لمرشح لا يوافقهم يرفضون نتائجها!! إلا اذا كان التغيير الذي يريدون ان نحكم كما حكموا وإلا (نخربها ونقعد على تلها).

الكل مجمع ان الشعب المصري يتوجه هذه المرة الى الصناديق بحرية في ظل رغبة كبيرة منه في صنع التغيير، ومما لا يختلف عليه احد ان نسبة الشفافية عالية جداً مقارنة بالانتخابات السابقة.. اذاً لما لا يرتضى القلة برأي الأغلبية؟ على اعتبار ان شفيق لو فاز على سبيل المثال فحينها يكون يمثل اغلبية الناخبين، فأين هي ديمقراطية التغيير من رفض فوز شفيق؟ وبماذا تختلف هذه الديمقراطية عن ديكتاتورية النظام السابق؟ اذا كانا معاً ضد فوز الآخر. وتقبل نتائج الصناديق، والتشكيك بها منذ الآن.. الإجابة ستكون بلا ريب انهما في هذه الحالة وجهان لديكتاتورية واحدة، وان كانت الأولى ديكتاتورية الكرسي والثانية ديكتاتورية فوض الشارع.

الامر خطير ان يتم التهديد مسبقاً برفض النتائج في حالة فوز شفيق، والتي تحمل دلالات كبيرة لعل ابرزها ان من كانوا في الشارع هم قلة مقارنة بالناخبين، فمثلاً لو نزل للشارع عشرون مليون فرد دون 18 سنة –من يحق لهم الانتخاب- فخروجهم لا معنى له لأنهم لا يملكون صوتاً انتخابيا،ً وإذا ما خسر انصار الشارع، فهذا دليل انهم لا يمثلون رقماً انتخابياً ويريدون ان يفرضوا رأيهم بفوضى الشارع فقط، الا اذا ما اثبتوا بالدليل القاطع تزوير الانتخابات وهو ما لا يرون به الان عندما أكدوا انها نزيهة.

سنبقى ننتظر ما ستسفر عنه الانتخابات المصرية لان في نجاحها وتقبل نتائجها كيفما تكون الاثر الايجابي على التحول في بقية دول المنطقة، اما اذا رفض الشارع - بإيعاز من الأحزاب - فوز احد المرشحين فإن مصر لن تصاب وحدها بالانتكاسة السياسية بل سينسحب ذلك على الراغبين في التحول الديمقراطي في عالمنا العربي.. وأخيراً ندعو من الله العلي القدير ان يوفق المصريين الى اختيار الشخص المناسب لرئاسة أكبر دولة عربية.