تنظيم القاعدة يتبنى عملية استهدف قيادي في قوات دفاع شبوة توجيهات صارمه من وزارة الأوقاف للخطباء والدعاة بخصوص منابر التكفير وخطابات التطرف وتتوعد بالمساءلة القانونية إقتلاع مخالب طهران.. هل الحوثيون الهدف التالي لإسرائيل بعد حزب الله؟ البنك المركزي اليمني يبعث برسائل تحذير لسفراء الاتحاد الأوروبي ويلمح الى عودة المعركة الاقتصادية وسحب نظام السوفيت عن الحوثيين آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي في اليمن ترتيبات لاستئناف عمل سفارة موسكو في عدن.. وفد روسي يزور العاصمة المؤقتة والعليمي يستقبلهم قي قصر معاشيق بريطانيا تحذر الحوثيين إتهام امريكي جديد لروسيا بتورطها في تزويد الحوثيين بصواريخ تفوق سرعة الصوت واسلحة أخرى حسن نصر الله يُكلف اليمنيين ربع مليار ريال العطاس يظهر في عدن لأول مرة منذ 30 عاماً ''صورة''
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تلزم تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتسليم السفير الإيراني في صنعاء إلى محكمة الجنايات الدولية وفقا للقانون الدولي الذي ينص على تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تتحمل هذه الجهات الثلاث مسؤلية خروج إيرلو من اليمن دون تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وستعتبر هذه الجهات متواطئة في دخوله إلى اليمن وخروجه منها ومساعدة له من الإفلات من العقاب ومشاركة له في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تنص المادة الثانية من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على أنه: "إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تتطلب أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها أو الذين يتآمرون لارتكابها ، بصرف النظر عن درجة التنفيذ".
وقد شهدت السنوات الماضية سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها إيرلو خلال الحرب في اليمن سواء على مستوى تصفية قيادات معتدلة داخل مليشيات الحوثي، أو جرائم بحق الشعب اليمني وحرض مليشيات الحوثي على ارتكاب جرائم، هذه الجرائم كافية لتسليمه للعدالة الدولية ومحاكمته كمجرم حرب وكمجرم بحق الإنسانية وبحق السلم الدولي ودخوله إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.
يأمل الشعب اليمني الذي يتوجه إلى الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وأمريكا بألا يسمحوا للمجرمين بالإفلات من العقاب لينال مجرمو الحرب جزاءهم العادل ويدعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم هذا التوجه، وعلى الخارجية اليمنية أن توجه رسائل إلى هذه الجهات بألا تتورط في الحوار مع إيران لتسليمه وفق تبادل مصالح على حساب القانون الدولي.