بعد أكثر من عشر سنوات من النزاع الذي بدأ عام 1993 بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية نجحت أخيرا الإدارة الأمريكية في أن تنتزع قرار دوليا من مجلس الأمن في الرابع عشر من أكتوبر الجاري بشأن فرض عقوبات على بيونج يانج عقابا لها على استمرارها في برنامجها النووي رغم الاعتراضات الدولية على ذلك وإجراءها لتجربة نووية متحدية بذلك المجتمع الدولي الذي ناشدها مرارا التراجع عن مثل هذه الخطوة .

ووافق مجلس الأمن بإجماع الخمسة عشر دول الأعضاء على مشروع قرار بفرض عقوبات مالية وحظر الأسلحة على كوريا الشمالية حيث يسمح القرار الذي وضعت مسودته الولايات المتحدة الأمريكية للدول بإيقاف الشحنات من وإلى كوريا الشمالية لتفتيشها بحثا عن أسلحة دمار شامل أو إمدادات ذات صلة فيما يطالب كل بلدان العالم بمنع بيع أو نقل مواد تتعلق ببرامج كوريا الشمالية للأسلحة غير التقليدية.

كما يدعو القرار الدول إلى تجميد أموال الأفراد أو منشآت الأعمال المرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية في حين أكد على إدانته الكاملة للتجربة التي قامت بها بيونج يانج مشددا على أن تكرار مثل هذه التجارب يهدد أمن واستقرار المنطقة .

وتهدف الولايات المتحدة وحليفاتها من وراء استصدار هذا القرار إلى تزايد الضغوط على بيونج يانج من أجل وقف استمرار برنامجها النووي مستغلين بذلك الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تمر به كوريا الشمالية والذي ربما يكون مؤهلا لإحداث انفجار شعبي مع تشديد الحصار المالي والاقتصادي ولتكون أبرز نتائجه تراجع القيادة الكورية الشمالية عن خططها والرضوخ للقرارات الدولية .

تاريخ النزاع

ويتوج القرار الدولي الأخير مرحلة من النزاع بين بيونج يانج وواشنطن بدأ عام 1993 حين أعلنت كوريا الشمالية عدم التزامها ببنود معاهدة حظر الانتشار النووي وهو الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك والهواجس حول اعتزامها السير قدما في تطوير برنامجها النووي وتعزيز ترسانتها العسكرية .

غير أن كوريا الشمالية وفي عام 1994 تراجعت عن قرارها بعد أن وقعت على اتفاقية جنيف مع أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان والتي تعهدت بموجبها على تجميد برامجها الرامية إلى تطوير أسلحة نووية وصولا إلى تفكيكها وتدميرها مقابل حصولها على معونات اقتصادية وإمدادات طاقة تساعدها في التخفيف من حدة أزمتها الكهربائية .

وفي أغسطس من عام 1998 أقدمت بيونج يانج على إطلاق صاروخ متعدد المراحل اخترق الأجواء اليابانية قبل سقوطه بالمحيط الهادي نظرا لتقاعس 'واشنطن وسول وطوكيو' عن الوفاء بالتزاماتهم وقد هدفت كوريا الشمالية من ذلك التأكيد على قدرتها على ضرب أي مكان في عمق اليابان.

وقد سارع وزير الدفاع الأمريكي سابقا ويليام بيري في مايو 1999 بزيارة كوريا الشمالية حيث سلم المسئولين هناك مقترحا أمريكيا بشأن نزع سلاحها النووي غير أنه وفي سبتمبر 1999 عادت كوريا الشمالية وتعهدت بتجميد تجاربها الخاصة بإطلاق صواريخ طويلة المدى الأمر الذي دفع واشنطن في الشهر ذاته للإعلان عن تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونج يانج.

ثم وقع الكونسورتيوم الدولي بقيادة واشنطن في ديسمبر 1999 مع كوريا الشمالية على عقد بقيمة 6ر4 مليار دولار بشأن بناء مفاعلين يعملان بالمياه الخفيفة تتوفر فيهما أقصى معايير السلامة والأمان المتفق عليها .

وفي يناير 2000 عادت كوريا الشمالية لتهدد من جديد باستئناف برنامجها النووي ما لم تسارع واشنطن بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها في مواردها الكهربائية نتيجة التوقف عن بناء محطات توليد الطاقة النووية.

كما أنها حذرت في يونيو 2001 من أنها ستعيد النظر في تعهدها بتجميد تجاربها الصاروخية إذا لم تستأنف إدارة الرئيس جورج بوش الاتصالات معها والرامية إلى إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

ووجهت إدارة بوش في يوليو 2001 اتهاما لكوريا الشمالية بالمضي قدما في تطوير صواريخ طويلة المدى وبأنها أجرت بالفعل اختبارا لمحرك صاروخ من طراز [تيبودونج-1] كما تبع ذلك تحذير آخر في ديسمبر 2001 شمل كلا من كوريا الشمالية والعراق بتعرضهما لعواقب وخيمة حال تطويرهما أسلحة دمار شامل بهدف استخدامها في إرهاب الدول والشعوب.

وجاء تصنيف بوش في يناير 2002 لكل من كوريا الشمالية والعراق وإيران ضمن محور الشر الثلاثي بداية حلقة جديدة من تصعيد النزاع حيث كشف وفد أمريكي في أكتوبر 2003 النقاب عن وجود دلائل تؤكد أن كوريا الشمالية لديها برنامج ثان سرى لتطوير الأسلحة النووية تستخدم فيه قضبان الوقود المستنفد واليورانيوم المخصب وهو ما نفته كوريا الشمالية لكنه كان بمثابة الشرارة التي فجرت الأزمة والتي أسفرت عن اتخاذ واشنطن وسول وطوكيو قرارا بوقف إمدادات الوقود لبيونج يانج في نوفمبر 2003 .

غير أنه وفي نهاية عام 2002 أقدمت كوريا الشمالية على إعادة تشغيل منشآتها النووية والتي أغلقت بموجب اتفاقية جنيف ثم طالبت فرق التفتيش التابعة لوكالة الطاقة الذرية بإزالة أجهزة الرقابة وكاميرات التصوير من منشآتها النووية فلما لم تستجب الوكالة أقدمت كوريا الشمالية على إزالتها وطردت فرق التفتيش.

وفي خطوة تالية أعلنت بيونج يانج انسحابها في يناير 2003 من معاهدة حظر الانتشار النووي وهو ما دفع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رمسفيلد إلى التلميح إلى أن بلاده بصدد إرسال 24 مقاتله قاذفة للقنابل لمنطقة آسيا والباسيفيك .

وجاء الرد الكوري الشمالي سريعا حيث أعلنت إعادة فتح وتشغيل كافة منشآتها النووية في شتى أنحاء البلاد وهو ما اعتبرته وكالة الطاقة الذرية خرقا للمعاهدات فيما هددت بعرض القضية على مجلس الأمن .

وأكدت كوريا الشمالية موقفها عبر إطلاقها في 24 فبراير 2003 صاروخا مضادا للسفن في المنطقة البحرية الواقعة بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية كما أطلقت صاروخا آخر بعد أقل من شهر في بحر اليابان.

فيما أعلنت في إبريل عام 2003م أنها لن تعترف بأي قرار يصدره مجلس الأمن الدولي حال تحويل القضية إليه.

تحول جديد

وفي ذروة التصعيد بين الطرفين الكوري والأمريكي اتخذت بيونج يانج خطوة جديدة كانت مفاجئة للمراقبين حيث أطلقت في 12 إبريل عام 2003م دعوتها لعقد محادثات مباشرة مع واشنطن وهي الدعوة التي انعقدت على أساسها محادثات ثلاثية الأطراف خلال الشهر ذاته حيث شاركت فيها الصين بصفة المراقب المضيف.

غير أن نتائج هذه المحادثات لم تكن كفيلة بوقف كوريا الشمالية لبرنامجها وهو ما دعا قادة مجموعة الثماني إلى توجيهيهم اتهاما مباشرا إلى كوريا الشمالية في يونيو عام 2003 بتقويض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى حظر الانتشار النووي. في حين اتهمت واشنطن مجددا بيونج يانج بالمضي قدما في إنتاج أسلحة نووية من خلال إعادة معالجة ثمانمائة قضيب من الوقود النووي المستنفد.

وحرك ذلك الصين للممارسة المزيد من الضغوط لإقناع كوريا الشمالية بالانضمام إلى محادثات متعددة الأطراف وهو الأمر الذي ظلت بيونج يانج ترفضه بشدة باعتباره تدويلا ضمنيا لأزمة ثنائية يتعين أن تبقى ضمن ذلك الإطار .

غير أنه وفي الأول من أغسطس عام 2003م أي بعد أقل من شهر من الدعوة الصينية فاجأت كوريا الشمالية الجميع بالإعلان عن موافقتها على المشاركة في محادثات سداسية الأطراف شريطة الاحتفاظ بحقها في عقد محادثات ثنائية مباشرة مع الولايات المتحدة على هامش أو في إطار تلك المحادثات... وتم بالفعل عقد الجولة الأولى خلال الفترة من 27 إلى 29 من الشهر ذاته.

وجاءت الجولة الثانية في فبراير 2004م وتبعتها الجولة الثالثة في يونيو عام 2004م والرابعة عقدت على مرحلتين: الأولى بدأت يوم 27 يوليو 2005م بينما اختتمت المرحلة الثانية يوم 19 سبتمبر من العام ذاته فيما عقدت المرحلة الأولى من الجولة الخامسة خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر عام 2005م ولازالت معلقه إلى اليوم حيث باءت معظم هذه المحادثات بالفشل .

وكانت أبرز نتائج هذا الفشل هو إعلان كوريا الشمالية في فبراير عام 2005م ـ وللمرة الأولى ـ عن امتلاكها أسلحة نووية لتؤكد تقارير سابقه تجمع على أن كوريا الشمالية تمتلك مواد انشطارية تمكنها من صنع 8 قنابل نووية على الأقل .

تحدي للعالم

ووصل الأمر في منتصف العام 2006 الجاري أن أجرت كوريا الشمالية تجربة أطلقت في إطارها سبعة صواريخ باليستية بعضها بعيد المدى قادر على الوصول إلى عمق الأراضي الأمريكية وهو ما دفع مجلس الأمن الدولي وبالإجماع إلى تبني القرار رقم 1695 الذي أدان عملية إطلاق هذه الصواريخ.

وقد توصل أعضاء المجلس خلال نقاشاتهم حول لغة مشروع القرار إلى اتفاق لإزالة أية إشارة تمت بصلة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يفوض فرض العقوبات أو حتى القيام بعمليات عسكرية ضد كوريا الشمالية .

وقد تضمن القرار حث كوريا الديمقراطية على العودة فورا إلى المحادثات السداسية بدون أية شروط مسبقة والتخلي عن كل الأسلحة والبرامج النووية والعودة إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما طالب القرار كافة أعضاء الأمم المتحدة بمنع نقل صواريخ أو ما يتعلق بها من معدات أو تقنيات إلى كوريا الديمقراطية.

كذلك طالب القرار كوريا الديمقراطية بتعليق كل النشاطات المتعلقة ببرامجها حول الصواريخ البالستية والالتزام في هذا الإطار بتعهداتها السابقة بشأن تعليق إطلاق الصواريخ.

ومع ذلك فقد أعلن سفير كوريا الديمقراطية لدى الأمم المتحدة 'باك جيل يون' رفض بلاده القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، مشددا ـ في الوقت ذاته ـ على رغبة بلاده في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية عبر المفاوضات السلمية وفقا لما تعهدت به في البيان المشترك الذي صدر في ختام المرحلة الثانية من الجولة الرابعة من المحادثات السداسية يوم 19 سبتمبر عام 2005 .

غير أن كوريا عادت وأعلنت مجددا يوم 3 أكتوبر الجاري أنها تعتزم إجراء تجربة ذرية غير مسبوقة مع ضمان شروط أمان تام فيما تعهدت بألا تكون أبدا البادئة باستخدام الأسلحة النووية .

ونفذت كوريا تهديدها بالفعل يوم التاسع من أكتوبر في الوقت الذي كانت تتعالى فيه أصوات النداءات الدولية لكوريا الشمالية بدعوتها للحوار وضبط النفس والتمهل والعودة إلى المفاوضات السداسية حيث أجرت تجربتها النووية الأولى التي ينتظر أن تلحقها تجارب أخرى لتصبح بذلك ثامن دولة تجري تجارب نووية في العالم وتاسع دولة تملك السلاح النووي ولتكمل كوريا الشمالية بتجربتها عدد التجارب التي أجريت في العالم منذ أول تجربة يوم 16 يوليو عام 1945 ما يقرب من 2420 تجربة نووية.

وفي تحذير أطلقه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من أن نحو 30 دولة جديدة قد تمتلك القدرات لإنتاج السلاح النووي بالإضافة إلى القوى النووية التسع الحالية ما يؤكد حقيقة أن كوريا الشمالية أصبحت قوة نووية تاسعة شاءت أمريكا أم أبت .

وفي مقابل تزايد التهديدات الأمريكية والدولية بفرض عقوبات على كوريا الشمالية أعلنت بيونج يانج تهديدها باعتزامها إطلاق صاروخ مزود برأس نووي إذا رفضت الولايات المتحدة تقديم تنازلات مؤكدة أنها تأمل في تسوية للوضع قبل أن تطلق هذا الصاروخ غير أن كل شيء مرتبط برد فعل الولايات المتحدة.

وقالت كوريا الشمالية إنها مستعدة للتخلي عن برامجها النووية واستئناف المحادثات المتعددة الأطراف إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات في المقابل إذ أنها لم يعد لديها شيء تخسره والعقوبات ليست حلا.

لا فائدة

وتدرك كوريا الشمالية جيدا أن الولايات المتحدة لا يمكنها التراجع عما اعتزمت فعله إذ أن الأمر ليس مرتبطا فقط بالملف الكوري فحسب بل إنه يمتد ليشمل ملفات أخرى أكثر سخونة تزامنت مع الملف الكوري وهي ملف إيران النووي .

كما تدرك كوريا الشمالية أيضا أنه من الصعب تهديد بلد مقفل سياسياً بشكل محكم ومنقطع عن العالم ويعاني بشدة من الفقر والتخلف إذ من الصعب تهديده بحرمانه من منافع ومكاسب ونمط حياة تحصل عليها أو تتمتع بها الدول المنخرطة أياً كانت درجة انخراطها في المجتمع السياسي والاقتصادي الدولي وهذه بالطبع ليست حال كوريا الشمالية فالعقوبات في حالتها ستكون ذات نتائج محدودة للغاية.

وأكدت ذلك العديد من تصريحات المسئولين الكوريين الذين اعتبروا أنه لا فائدة من فرض العقوبات وأن ذلك لا يمنعها من الاستمرار في استكمال برامجها النووية وحقها في امتلاكها للسلاح النووي فأعلنت رفضها للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي .

وقال مبعوث كوريا الشمالية في الأمم المتحدة السفير 'باك جيل يون': إن بلاده ترفض كلية قرار مجلس الأمن ومؤكدا في الوقت ذاته أن قيام بلاده بإجراء التجربة النووية جاء بسبب 'السياسات المعادية' من جانب الولايات المتحدة.

وهدّد الدبلوماسي الكوري أنه إذا زادت الولايات المتحدة الضغط على جمهورية كوريا الشمالية فإنها ستواصل اتخاذ إجراءات مضادة مادية معتبرة ذلك إعلان حرب .

فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيونج يانج إن قرار مجلس الأمن يرتكز على سيناريو أمريكي لتدمير النظام الاشتراكي لكوريا محذرا من أن أي شخص سيحاول انتهاك سيادة كوريا الشمالية وحقها في الوجود حتى لو كان ذلك تحت لافتة قرار مجلس الأمن، سيواجه بلا هوادة من خلال أعمال قوية ناصحا الولايات المتحدة 'بألا تخطأ في الحسابات.

التهديد بالحرب

وفي محاولة جديدة منها لإثناء كوريا الشمالية عن الاستمرار في تجاربها النووية جددت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان كريستوفر هيل مبعوث الولايات المتحدة النووي من تحذيراتها لبيونج يانج من خطورة إجراء أية تجارب نووية أخرى معتبرة أن ذلك سيعد لديها بمثابة 'عملا حربيًا' .

فيما قامت الإدارة الأمريكية بتسريب معلومات للصحف تفيد بأنها ترسم خطة جديدة لمسرح الحرب في شبه الجزيرة الكورية تهدف إلى ضرب أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية.مشيرة إلى أنه لم يتأكد بعد ما إذا كانت الخطة الأمريكية الجديدة مرتبطة بخطة الطوارئ المشتركة مع كوريا الجنوبية والتي تسمى OPLAN 5027 .

وقال خبير دفاعي صيني في كند إنه في إطار هذه الخطة المتوقعة ستنفذ مروحيات مقاتلة أمريكية وقاذفات قنابل مثل F-117A و F-15Es ، بدلاً من القوات الأرضية 'ضربات تطهيرية' على منشآت أسلحة الدمار الشامل الرئيسة ومواقع التدريب ومنشآت الاستخبارات والاتصالات في كوريا الشمالية.

وبحسب التقارير فإن أمريكا ملتزمة بإرسال نحو 690 ألف جندي مع 1600 طائرة و160 سفينة لشبه الجزيرة الكورية في غضون 90 يومًا من اندلاع الحرب، بموجب هذه الخطة المشتركة.

في حين يرى الكثير من الخبراء أن التهديدات الأمريكية لكوريا الشمالية لا تعدو عن كونها مجرد رسالة تبعث بها الإدارة الأمريكية لإيران وغيرها من الدول التي تبيت النية للسير قدما في برامج نووية إذ أن المشروع النووي لكوريا الشمالية يمتد لسنوات هدأ خلالها الحديث بشأنه وقت أن

كانت حالة من التقارب تجمع بين الأمريكيين والنظام في بيونج يانج .

ولعل الجهود التي تبذلها العديد من القوى الدولية ذات العلاقة الحسنة مع كوريا الشمالية إلى إنهاء الأزمة بشكل سلمي كروسيا والصين اللتان كانتا تعارضان بشدة في بادئ الأمر إلى تصعيد الموقف مع كوريا الشمالية تشير إلى رغبة في إنهاء الملف بشكل رسمي .

وقد أكد ذلك ألكساندر أليكسيف نائب وزير الخارجية الروسي الذي أعلن أن كوريا الشمالية قررت العودة للمحادثات السداسية الهادفة لنزع سلاحها النووي بعد محادثات أجراها مع نظيره الكوري الشمالي.

وقال المسئول الروسي إن بيونج يانج ورغم فرض عقوبات من مجلس الأمن ضدها لازالت توافق على العودة للمفاوضات السداسية النووية فضلا عنه أنه مقتنع بحتمية وضرورة استمرار المحادثات السداسية وأنه لا يرفض العودة إليها وأن الهدف المتمثل في نزع السلاح النووي بالكامل من المنطقة لازال قائمًا.

ومع ذلك فقد أكد السفير الأمريكي في العاصمة اليابانية طوكيو توماس شيفر أن عودة كوريا الشمالية للمحادثات السداسية الرامية لإنهاء قدرتها التسلحية النووية لن تكون خطوة كافية لإنهاء العقوبات التي فرضها عليها مجلس الأمن الدولي... وهي بكل تأكيد محاولة أمريكية لزيادة الضغط على كوريا لانتزاع المزيد من التنازلات .

المصدر / مفكرة ألإسلام