·  محمد المقالح

من الواضح حتى الآن، ومن مواقفها وتصريحات قادتها،أن أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك ترفض رفضا قاطعا أن تتنازل عن مطالبها المشروعة في ضرورة توفير ضمانات النزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية القادمة سبتمبر 2006م . وسيكون من سوء الفهم والغباء الفاحش الذي قد يؤدي بصاحبه إلى الهاوية، إذا ما اعتقد البعض ولو للحظة واحدة أن المعارضة يمكن أن تشارك في تزييف الانتخابات الرئاسية، عبر (اللجنة العليا للانتخابات) التي يصعب القبول بشرعيتها لا بسبب ما ارتكبته واعترفت بارتكابه من جرائم انتخابية كبرى تكفي الواحدة منها لإسقاط شرعية نظام سياسي بكامله وليس فقط لعدم شرعية (لجنة عليا) يعترف أعضاءها صراحة أنها أقدمت ومع سبق الإصرار والترصد على تغيير نتائج الانتخابات الصحيحة في أكثر من دائرة انتخابية، وفي تحويل مرشحين بنتائجهم غير الصحيحة إلى دوائر غيرهم،ومن ثم إحلالهم في مقاعد برلمانية ليست لهم ولكن أيضا بسبب طبيعة تركيبتها وعدم التوازن في عضويتها وفي إصرار الحزب الحاكم على أن يكون له فيها الأغلبية الكاسحة (5-2) حتى (يضمن نتائج الانتخابات القادمة لصالح مرشح المؤتمر!!) وهو ما قاله صراحة وضمنا أكثر من مسئول في هذا الحزب العريق والضامن دوما للأغلبية الكاسحة !! حتى الآن لا يوجد حوار جدي بين المؤتمر والمشترك حول أي قضية من قضايا ضمانات (النزاهة والشفافية) وبالذات حول شرعية ( اللجنة العليا للانتخابات) وفي ظل إصرار المؤتمر الغريب على شرعية هذه اللجنة أو الادعاء بصعوبة تغييرها من الناحية القانونية سيكون الحوار عبثي ولا يمكن أن يفضي إلا إلى تضييع الوقت وتزييف الوعي !! يعرف المؤتمر الشعبي العام جيدا بأن تغيير اللجنة الحالية لا يحتاج إلى حكم قضائي بات, أو إلى تشكيل (لجنة قانونية مشتركة) وغير دستورية تبت في مدى صحة ما تدعيه المعارضة من خروقات وجرائم انتخابية ارتكبتها اللجنة الحالية، وعلى خلاف مثل هذه (الخبيرات) التي نعرفها جيدا فان تغيير اللجنة وإعادة تشكلها بما يضمن الحيادية والاستقلالية لا يحتاج سوى إلى توفر الإرادة السياسية لدى السلطة بأهمية إجراء انتخابات رئاسية صحيحة وشرعية يشارك فيها ويدافع عن نتائجها الجميع, وإذا ما توفرت هذه الإرادة الغائبة أو المغيبة حتى الآن فان تعديل القانون وحده كفيل بنفي وجود هذه اللجنة واستبدالها بأخرى, ومثلما نشأت بقانون يتم نفي وجودها بقانون أيضا !! لن تقاطع أحزاب المشترك الانتخابات الرئاسية لكنها لن تشارك في إجراءاتها المختلفة، ولن تعترف بنتائجها إذا لم تتوفر الضمانات الكافية لنزاهتها، وهذا ما يجب أن يتوقف أمامه بإمعان كل من يهمه شأن الاستحقاق القادم، وليس له أن يغالط نفسه بالأزمات المفتعلة أو بالصفقات الخائبة، التي لا تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة والتهيئة للانفجار الشعبي الكبير !! السياسة صفقات نعم ولكنها مدمرة في حالة تجاهلها للإرادة الشعبية، وهو أمر لن تفرط به المعارضة حتى لا تخسر شعبها ونفسها أيضا، والمقصود هنا هو أن المعارضة يمكن أن تقبل بصفقة تاريخية تصلح النظام السياسي والانتخابي وتعيد للإرادة الشعبية اعتبارها بل وتجعل من هذه الإرادة الشعبية جزاء رئيسا من الصفقة وأساسا لإبرامها, وهذا لن يتحقق إلى بقبول مبدأ الشراكة الوطنية والإصلاحات الشاملة للنظام السياسي اليمني !! وفي هذا السياق فان الحديث المسرب حول نية السلطة لإجراء تعديلات دستورية منتقاة خطير بقدر ما يعبر عن استهتار البعض بالدستور وتعديلاته التي تهم كل المواطنين اليمنيين وكل الأطراف السياسة اليمنية، ولا يجوز لطرف بمفرده أن يتحدث عن الدستور والعبث به بتلك الخفة واللامسئولية التي نقرأها في الصحف والمواقع الالكترونية المقربة من صاحب القرار !! لسنا ضد التعديلات من حيث المبدأ ولكننا نرفض أن يتم سلقها وانتقائها مفصلة لأغراض شخصية وانتخابية فجة، وإذا كان لابد من تعديلات, فلتكن باتجاه إصلاح النظام السياسي وعلى قاعدة وثيقة الإصلاح الوطني التي تتبناها أحزاب المشترك وقطاعات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني .

رشيدة القيلي عشرات الآلاف أن لم يكن أكثر بكثير من المشاهدين العرب واليمنيين تابعوا مساء السبت الماضي باهتمام كبير وقائع الحوار السياسي الذي أجرته قناة العربية الفضائية مع مرشحة الرئاسة اليمنية المستقلة الأستاذة رشيدة القيلي, والتي استطاعت بذكاء ومن خلال ما أثبتته من جهوزية معرفية وحنكة سياسية أن تقدم للمشاهد العربي والخليجي تحديدا صورة جميلة ومختلفة عن تلك الصور النمطية البائسة التي يختزلها العقل العربي عن اليمن عموما والمرآة اليمنية خصوصا