9 عادات صحية وغذائية سيئة ينبغي تجنبها في رمضان.. تعرف عليها
العميد طارق :القوى الوطنية تتُقرِّب من النصر المؤزر واستعادة الدولة ومعركة اليمنيين ضد الحوثيين هي معركة أجيال ولن تتوقف إلا بدفن خرافة الولاية
عملية نوعية بالعبر.. أخطر عصابات التهريب تقع في قبضة القوات المسلحة
الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
طارق صالح: ''مأرب قلعة الجمهورية وعصية على الحوثيين''
مفاجأة اقتصادية.. دولة عربية تمتلك 162 طنًا من الذهب
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
القمر يتحول إلى اللون الأحمر في خسوف مثير يستمر لساعات
مأرب تكرم 48 حافظا وحافظة في ختام المسابقة الرمضانية
بعد 20 يوما فقط الحوثيون على موعد قاس من العقوبات الأميركية هي الاولى منذ إنقلابهم على الشرعية
تتوالى الضغوط على المجلس الرئاسي والحكومة، لثنيهما عن المضي في تنفيذ القرارات المالية، والإجراءات المصرفية المتخذة من البنك المركزي عدن.
اليوم الجمعة عقد المجلس الرئاسي إجتماعاً بحضور أعضاء ستة ،لبحث المقترحات الأممية التي تقدم بها المبعوث الدولي جروندبرج، ودعا فيه إلى اجتماع طارئ بين الشرعية والحوثي ،لمناقشة الوضع الإقتصادي الراهن، وتداعياته على ما وصفه بالوضع المعيشي.
رد مجلس القيادة الشرعي كان مفتوحاً على إحتمالية التراجع عن حزمة القرارات ،في حال تم الإستجابة لجملة من الشروط على راسها إستئناف عملية تصدير النفط، ما يعني أن قرارات البنك المركزي ليست نهائية وقطعية ولا رجعة عنها، بل هي ورقة ضغط ومناورة لإجبار الحوثي على تقديم أي قدر مهما تضاءل من التنازلات.
الحوثي يلِّوح بخيار الحرب الشاملة، ويعتبر أن قرارات مركزي عدن بمثابة إعلان حرب ، ولأن القوات الشرعية مازالت خارج الجاهزية القصوى ،وأن لا جديد خلال سنوات في مجال التعزيز العسكري ،لمجابهة تصعيد التهديد بالإجتياح واسع النطاق، فإن إمكانية النكوص عن القرارات المالية هي في حكم الوارد والمحتمل.
لم يلتف جميع الناس حول الشرعية بكل سوءاتها، كما حدث بعد حزمة قرارات التجفيف المالي لموارد الحوثي ، وبالتالي فإن التراجع عنها سيمثل إنتكاسة حقيقية للشرعية، وإنفضاض واسع النطاق من حولها ، والعودة لإستذكار خيباتها في ملفي الحرب والخدمات وتدهور الوضع المعيشي لعموم الشعب.
إذا كان التوجه المالي الأخير يحمل هدفاً سياسياً، فإن تحرير عنق الحوثي من نير تلك الإجراءات، بلا ثمن حقيقي يدفع بعملية التسوية نحو المزيد من التوازن ، في حال كهذا سيصبح التراجع للشرعية هزيمة أشد قسوة من نكسات تسع سنوات حرب ، حيث يعيدنا إلى سؤال من يملك القرار السيادي ، ومن يرسم سياسات الشرعية ويقيدها بلاءات ومرجعيات ماوراء وطنية،حيث يصبح فيها الإقليم هو سيد القرار من الحرب والسلم، وحتى التراجع عن قرارات البنك المركزي .
لغة المجلس القيادي الرئاسي اليوم المرنة حد التفريط ، تقول أن هناك شيء ما يسير بالقرارات الأخيرة إلى الخلف، نحو التراجع وبيعها مقابل إستىناف تصدير النفط ، ولا شيء آخر يقلب الطاولة ويجعل الحوثي في موقع الأضعف .
الحوثي يشتري أوراق قوة الشرعية الأخيرة بثمن بخس.