لن يجرؤ السيد الرئيس علي عبدالله صالح على اتخاذ خطوات إجرائية ضد بنى الفساد التي شرعن لها منذ 17 يوليه 1978 ويبدو أن (آخر المحنش للحنش) فلقد شكل الجيش بنية فساد غير مرئية بالإضافة للبنية المدنية الظاهرة للفساد .

أضف إلى ذلك استحقاقات البنية القبلية والوجاهات الاجتماعية وخصوصا المشايخ الذين أذاب لهم بنية الدولة كي يخلو لهم وجه السلطة تلك البنى جميعها تتعاضد وتستظل تحت راية حزب السلطة الحاكم الذي تماهى في شخص السيد الرئيس الذي جمع كل قبضات السلطة في يده وظهر مصدر القوة الوحيد بعد ضرب جميع القوى المناوئة وليست جماعة الحوثي بآخرها ولن تكون.

لقد شكل النظام الحاكم ثنائيات مرحة فإلى جانب الإرياني يلوح عبدالعزيز عبدالغني وإلى جانب المرحوم الشيخ الأحمر يلوح الزنداني قدس الله سره وأطال بعمره ولحيته وإلى جانبه يلوح علي محسن وإلى جانبهما يتعلم الإبن أحمد فن التسلق ويلوح باجمال كتلة ثنائية مزدوجة.

وثمة خلايا إرهابية مزروعة رسميا بعناية في الجسد المدني والجسد العسكري والأمني للسلطة وظهر راهنا الرباط السلفي لكهرمانات السلطة وفق إدارة ميكافيلية صرفة وظل الرئيس كعادته أمين صندوق صرف استحقاقات جميع قوى التحالف السلطوي.

يجثم الفساد ويتغلغل في كل المواقع والمؤسسات بل تحول الفساد إلى غول له بناه ونظمه ومؤسساته وصار مركزا من المراكز القوية ذات النفوذ والتوسع ويقدر على الإطاحة بمن يحاول أو ينوي الاقتراب منه ناهيك عن محاولة اجتثاثه لذا تحول الفساد إلى حليف قوي ورديف للسلطة بل هو السلطة نفسها وصار لا فرق بين فساد السلطة وسلطة الفساد.

إن تعثر الإصلاحات المزعومة في البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس يشير لا محالة إلى صخرة الفساد التي تصطدم بها سفن المحاولات لتظل غلافا إعلاميا شفافا ينمق وجه الفساد القبيح

ومنذ انتهاج اليمن النهج الديمقراطي عندما اقترنت الديمقراطية مع الوحدة فقدت الديمقراطية والوحدة بريقهما منذ السابع من يوليو عام 1994 حينما انتهت الحرب الأهلية بضم الشمال للجنوب بالقوة وصار مطلب إصلاح مسار الوحدة من أهم الشروط الضرورية للإصلاح المنشود.

الديمقراطية اليمنية لم تفرز تداولا سلميا للسلطة رغم إشادة مراكز ومعاهد دولية متخصصة بتميز الديمقراطية اليمنية في منطقة الشرق الأوسط ويرجع ذلك لاختلالات في بنى الأحزاب وفي تقاعسها في الانغماس الجماهيري وفي عدم حيادية إدارة الانتخابات أضف إلى ذلك هيمنة الحزب الحاكم على المال والإعلام والجيش والوظيفة العامة لذا تظل الديمقراطية بإجراءاتها محاولة مستمرة لشرعنة السائد والمهيمن.

ودخلت القبائل حاليا على الخط وكأنها تقرأ بفطانة وحدس ملامح تقاسم تركة النظام المريض وهي لابد أن يكون لها موطئ قدم بما يضمن دخول تروسها القبلية في عجلة النظام وديمومته

فمن أين تبدأ البيروسترويكا اليمنية لو قرر أصحاب القرار إعادة البناء والبدء بنية في عملية الإصلاحات؟.