الجزائية في عدن تصدر أحكام إعدم وسجن بحق أفراد عصابة ادينوا في اغتيال ائمة مساجد وضباط عسكريين.. الأسماء
عملة موحدة وبنك مركزي مستقل.. مبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن ''الهدف'' من الاتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين
عاجل.. السعودية تصدر بيان بشأن الإتفاق المعلن بين الحكومة اليمنية والحوثيين
بسعر صرف 1884 ريالا.. اعلان جديد للبنك المركزي اليمني
جدول مباريات المنتخبات العربية لكرة القدم في اولمبياد باريس
إعلام عبري يكشف عن الأمر الذي سهل لإسرائيل قصف ميناء الحديدة
المحافظات التي توقع مركز الأرصاد في اليمن أن تشهد أمطار غزيرة وبَرَد ورياح وسيول
مأرب.. الفريق بن عزير يهيب بجميع التشكيلات العسكرية بأن تكون على أهبة الإستعداد ويشدد على رفع الجاهزية
الكشف عن طبيعة الإنفجار العنيف الذي سمع دويه ليل أمس بمحافظة الحديدة ''صورة''
عدن.. مسؤول في البنك المركزي يكشف تعرضه للتهديد بالتصفية ويعلن استقالته من منصبه
كلنا في الهمّ شرق، فقد تذكرت هذا المثل بعد قراءتي لخبر قيام السلطة في محافظة تعز بانتزاع أراضي أهالي منطقة الجندية وبدء العمل فيها قبل صرف التعويضات التي أقرها الدستور القانون الأعلى في اليمن وذلك لتوسعة مدرج مطار تعز، أما لماذا نحن في الهمّ شرق؟ فلأن مطار صنعاء الجديد أيضاً كان سببا وبلمح البصر في فقد عدة عائلات لأراضيها بسبب انتزاعها لصالح شق شارع الخمسين متراً للمطار الجديد، وعائلتي هي إحدى هذه العائلات للعلم لا أكثر.
ولا أدري - رغم وجود بنود مالية لتعويضات الانتزاع للمصلحة العامة - لماذا تصرّ السلطات في أمانة العاصمة واليوم في تعز على وضع السرج قبل الحصان، فتعمد إلى البدء في تنفيذ مخططاتها على أراضٍ لم تصبح بعد ملكا لها لأن "التعويض العادل " الذي نص عليه الدستور لم يتحقق بعد ومن ثمّ فالأراضي مازالت ملكا لأصحابها والاستيلاء عليها بهذه الطريقة هو بكل بساطة مخالفة دستورية.
في إحدى المرات كنت أطير من صنعاء إلى عدن وبجواري خبير أردني في مجال المياه، فأشرت إلى مبنى مطار صنعاء الجديد وعلم من خلال الحديث بانتزاع أرض عائلتي ضمن شارع الخمسين متر الجديد، فأكد لي من خلال تجربة خاصة به أن المواطن الأردني يتعرض أيضاً لانتزاع أملاكه أحيانا لصالح المصلحة العامة لكنه يجد من يدق بابه ودون سابق إنذار ليقدم له أموال التعويض مع الشكر والاعتذار .
وفي الحالة اليمنية يكاد يصاب أحد جيراني ممن انتزعت أرضه بسبب شارع المطار الجديد بالجنون وأخشى أن يكون قد أصيب به فعلاً، فقد علم مبكراً منذ عام 2003 بمخطط الشارع وتحول إلى حمّالٍ لعشرات الأمتار من أوراق المراجعة و"المشارعة"مع أمانة العاصمة ليطبقوا بحقه النص الدستوري "بالتعويض العادل " فقط لكن دون جدوى حتى اليوم.
إنه من المخجل أن يضطر المواطن اليمني إلى أن ينفق حتى " حياءً وقِمراً" ما يعادل ثمن الملك المنتزع أو الأرض المنتزعة وربما ضعف الثمن أحيانا كي لا يموت فقط مقهوراً لأن "القاضي غريمه" ونعني به هنا الحكومة ولا أحد سواها.
فلماذا لا تحترم السلطات هؤلاء المواطنين الذين انتزعت أراضيهم وتوفر عليهم عناء الإنفاق والإرهاق وهدر الكرامة في أروقتها؟ هل من الصعب أن تضع نظاماً صارماً للتعويض وقابلا للتطبيق يُشعر المواطنين بمعنى "المصلحة العامة" عندما تنزع حقوقهم لصالحها وحتى يساندوا هذه المصلحة على الدوام ؟.
أملنا اليوم ألا تذهب مناشدتنا أدراج الرياح ونلمس التغيير الذي ننشد سواء اقترب موعد الانتخابات القادمة أم بعد، لأن القضية في أول الأمر ونهايته هي قضية احترام من يطبقون الدستور لحقوق المواطن وملكيته واحترام للدستور نفسه.
n.sumairi@gmail.com