أظهرت حصص التمثيل المتدنية لأحزاب البعث العربي الاشتراكي وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية في مؤتمر الحوار الوطني والمتمثلة بأربعة لكل حزب سياسي من أصل خمسمائة واثنان وستون، تخلي أحزابه الثلاثة الأخرى الإصلاح الاشتراكي والناصري عن تلك الأحزاب بالرغم من زعمها تمثيل المشترك ككل في اللجنة الفنية للحوار الوطني وحرصت على أخذ حصتها منفردة وليس كتكتل للتنصل من التمثيل المناسب للأحزاب الثلاثة التي بادر بعض إعلام المحسوب على أكبرها  بتسميتها بالصغيرة, ردا على رفضها لنسب تمثيلها الغير مؤثرة ولم تكترث أحزاب الموالاة الكبيرة باحتجاجات الأحزاب الصغيرة المعارضة !

بل أنها عطلت كما تقول مصادر في المجلس الأعلى للمشترك اجتماعات المجلس الأعلى حتى لا يتم مناقشة نسب التمثيل وموافقة أحزاب الموالاة في المشترك لها ومباركتها لما أعلنه الممثل الأممي في اليمن جمال بين عمر عن الاتفاق على نسب التمثيل , واعتراض أحزاب المعارضة على ذلك.

مسلسل الإقصاء والتهميش لأحزاب المعارضة في عهد ما بعد المبادرة بدأ بإقصائها عن التمثيل في لجنة التواصل ومن ثم اللجنة الفنية للحوار الوطني والتي تم تمثيل فيها أحزاب الموالاة بأكثر من شخص بل إنها قالت أنها تمثل المشترك بأحزابه واقتصر التمثيل عليها والمحسوبين معها , وتوقع الكثيرون أن تعلن حصة المشترك كتكتل كما أعلنت حصة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كتكتل لكن أحزاب الموالاة فضلت أن تعلن نسب كل حزب على حدة وأخذت النصيب الأكبر جدا فيما لم تتحصل أحزب المعارضة الثلاثة " نصف أحزاب المشترك" مجتمعه إلا على ثلث اقل حزب من أحزاب الموالاة الثلاثة " النصف الثاني "

فيما رفض تكتل المؤتمر الشعبي العام حصته الأولى وتم تزويده حتى يعطي حصص لأحزابه التي معظمها لا وجود لها على ارض الواقع سوى مسميات ومقرات في العاصمة , وأضحى واقع الحال يقول إن أحزاب المعارضة الثلاثة عليها إن تتقبل بالظلم كما ظلمت وحوربت وتعرضت للتهميش والانشقاق في عهد النظام السابق , لكن ذلك لم ينال منها , كما لن يؤثر عليها ظلم ذوي القربى .

بل إن التعامل الاستثنائي معها من قبل أحزاب الموالاة يضع مصداقيتها ووقوفها مع شركائها قبل المواطنين على المحك فضلا عن إعلان ثلاثية قياداتها على شاشة الجزيرة مؤخرا حرصهم على استمرار تجربة المشترك وتطويرها كما أن تفاجئ شركائهم بالذهاب إلى قطر وعدم علمهم بطبيعة الزيارة يؤكد ان المشترك مازال يقبل القسمة على ثلاثة وهذا يزيد من الهوة فيما بينها ويضاعف الأزمة التي يعيشها المشترك والتي ألقت بظلالها على نشوب الخلاف في بعض فروعها كما في محافظتي اب وتعز!

كما أن شكاوى أحزاب المعارضة لم تقتصر على الإجحاف بحقها في حصصها من المشاركين في مؤتمر الحوار بل سبقه عدم تعيين أي من كوادرها في أي مناصب حكومية أسوة بكوادر أحزاب الموالاة التي لا تخلو أي قرارات للرئيس هادي أو رئيس الحكومة من نصيبها بإسم اللقاء المشترك عفوا على حساب مسمى المشترك واقتسام السلطة بموجب المبادرة الخليجية والتي تحمل الفريقين الموالاة والمعارضة في المشترك مسؤولية التوقيع عليها والدفع بإنجاح التسوية السياسية التي تنبئ نتائجها الأولية الدفع بإخراج أحزاب المعارضة من المعادلة السياسية أو الرضا بدور هامشي كما كان يفعل النظام السابق فضلا على أن مخرجات مؤتمر الحوار لن تعبر عن تكوينات أساسية من مكونات الشعب اليمني .

alsharafy74@gmail.com