مليشيات الحوثي تعترف بمصرع ثلاثة من ضباطها أحدهم ينتحل رتبة عميد
الإمارات تعترف رسميا بحركة طالبان وابوظبي تستقبل سفير أفغانستان
عاجل .. الرئيس هادي يغادر الرياض الى الولايات المتحدة الأمريكية بمعية طبيبه الأمريكي الخاص
تحذير جديد وعاجل من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر .. فيضانات وسيول وعواصف
بتمويل كويتي. .. افتتاح مدرسة ثانوية للبنات بمحافظة مأرب بكلفة 330 ألف دولار
وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر دولي بالقاهرة ويترأس أحد جلساته
النائب العليمي: حزب المؤتمر مظلة وطنية تأسست لكل القوى والتيارات وتأسيسه من أهم المحطات السياسية
لماذا حصلت كهرباء السعودية على تسهيلات دولية بقيمة 15 مليار؟
حادثة غرق جديدة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن
من قصر معاشيق.. توجيهات رئاسية تخص السلطة القضائية والعليمي يتسلم نسخة من مشروع تعديل القانون رقم 4 والمادة رقم 40
ـ لعل الأزمة المالية العالمية التي عانت منها كبرى دول العالم منذ نهاية 2008م، في طريق الإنتهاء بسلام بعد انتهاج تلك الدول سياسة اقتصادية ناجحة بكل المقاييس للخروج من شبح الإنهيار، لتبدأ الأزمة الاقتصادية والمالية في اليمن مرحلة جديدة نتيجة ذخ وصرف عشوائي طال خزينة الدولة عقود.
ـ والعجيب أن الأزمة الاقتصادية في اليمن جاءت بعد استثمار أموال الدولة في شراء آخر موديلات السيارات وتشييد الفلل الفارهة لكل مسؤول وبسط أراضي الفقراء والمساكين في عدد من المحافظات .
ـ ما يعانيه الناس عموما والطبقة الفقيرة على وجه الخصوص أن برنامج التقشف الذي وجه به رئيس الجمهورية الحكومة خلال الشهر الفضيل يسود حالتهم المعيشية يوميا، ما أضاف الأعباء على الموظفين الذين ينتظرون بفارغ الصبر إكرامية رمضان لإعانتهم على الحياة المعيشية الصعبة مع استمرار غلاء الأسعار يوما تلو الآخر .
ـ إيقاف تشييد المباني والمشاريع الاستثمارية الجديدة والمشتروات الكمالية والحد من الإنفاق على العلاج والابتعاث للدراسة في خارج الوطن، المساعدات والحوالات وتأجيل الإنفاق غير الضروري، نسمعها مرارا وتكرارا في أكثر من إجتماع، لكن الحقيقة الواقعية لا تطبق تلك الشروط التعجيزية إلا على المواطنين المستضعفين، بينما المسؤولين في اعتقاديأن القلم مرفوع عنهم " إعمل ما شئت كما تدين تدان ".
ـ لهذا لا غرابة إن كانت المشاريع الاستثمارية الحكومية في طور الإيقاف لما تشهده الحالة الاقتصادية المحلية من تدهور نظرا للفساد المستشري في مرافق وأجهزة الدولة، فضلا عن تنافس المسؤولين وأبنائهم في المشاريع الصغيرة أقصد مشاريع وهمية ومصالح خاصة يعود ريعها لجيوب حواشيهم.
ـ بإمكان الحكومة اليمنية أن تعلن أزمة طوارئ مالية وإقتصادية خلال شهر رمضان ليُهب أهل الخير ورجال المال والأعمال لإنقاذ البلاد من الإفلاس والانهيار، كما عملت اليونان في مايو الماضي عندما أعلنت أزمة طوارئ مالية واقتصادية على بلادها، فهب الإتحاد الأوربي لإنقاذها بتأسيس صندوق طوارئ لاحتواء الأزمة والحد من اتساع نطاق عدواها إلى دول أخري بمنطقة اليورو وتجنب تداعيات أزمة الديون السيادية بصورة عامة على ثقة المستثمرين في العملة الأوروبية التي دخلت عمرها الحادى عشر.
ـ تحديات اقتصادية صعبة يواجهها اليمن حقيقة في ظل تصارع سياسي وحزبي واستمرار النزاع المسلح بين الحوثيين والحكومة في صعدة وأزمة الحراك في بعض مديريات الجنوب، وتنظيم القاعدة الذي ينخر في هنا وهناك، ولا سامح الله من وراء تلك الأزمات والفتن الموجهة ضد يمن الإيمان والحكمة .
ـ فخامة الرئيس رغم توجيهاتكم مرارا بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لكن للأسف لم نلمس أي جدوى لها وسيظل الجميع ينتظر إلى متى ستنفذ تلك التوجيهات على أرض الواقع .