بعد استغناء اكثر من 30 الف يمني عن خدماتها وارتفاع الدعوات لمقاطعتها.. شركة يمن موبايل تعلن الهزيمة وتتراجع عن قرارتها السعرية
نيابة الاحتيال المالي السعودية تصدر حكماُ بسجن سعودي 7 سنوات وتغريمه مليون ريال
الجنوبيون بمحافظة أبين يهددون بالتصعيد ويتهمون الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن بالفشل .. الائتلاف الوطني الجنوبي يخرج عن دائرة الصمت
مأرب.. فعالية جماهيرية لأبناء قبائل أرحب وهمدان وبني الحارث دعما للجيش والأمن والمقاومة
عاجل: تفاهم اولي .. الاتفاق على الإفراج عن السياسي محمد قحطان وبإشراف الامم المتحدة مقابل 50حوثيا
صدور قرار جديد لمحافظ البنك المركزي اليمني
توقيت مباريات ربع نهائي كأس أمم أوروبا
هل تعرف عن وادي الموت ؟ ...تفاصيل مذهلة وصادمة عن صخور تتحرك خلف ظهور البشر!
حدث مذهل ومرة واحدة في العمر.. سماء الأرض تستضيف حدثا كونيا نادرا بهذا الموعد
صنعاء تعلن الأحد القادم يوم إجازة رسمية
اثارت الوثائق التاريخية التي يعرضها الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في برنامجه "مع هيكل" على قناة "الجزيرة"، جدلا حول مدى قانونية ذلك، خاصة وأن القانون المصري لا يجيز الإفراج عن الوثائق ذات الطابع السري المملوكة للدولة، والمتعلقة بالأمن القومي للبلاد.
وطالب قيادي بارز بالحزب "الوطني" بإحالة الأمر للنائب العام، لفتح تحقيق حول ما إذا كان الكشف عن تلك الوثائق له آثاره الضارة على الأمن القومي المصري من عدمه، والكشف عن مصادر تلك الوثائق التي بحوزة الكاتب الذي كان مقربا من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
وتساءل الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان وعضو أمانة "السياسات" بالحزب "الوطني" عن كيفية حصول هيكل على هذه الوثائق ومن أعطاها له، وما إذا كان حصل عليها للاطلاع أم لنشرها وبيعها للقنوات الفضائية.
وطالب، النائب العام باستدعاء هيكل وفتح تحقيق معه حول كيفية حصوله على هذه الوثائق، وما إذا كانت أصولا أم صورا لتحديد مدى قانونية ما يفعله فقد يكون هذا الأمر في إطار القانون.
وأكد عودة أن نتاج مثل هذا التحقيق سيتيح للدولة مصادرة هذه الوثائق أو تركها إذا كان ما يفعله هيكل قانونيا، مشددا على أن تلك الوثائق هي ملك للشعب وليس لأحد حق التصرف فيها وفقا لإدارته.
من جانبه، أوضح الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، أن الوثائق التي يحملها هيكل تخضع لقانون الوثائق القومية الذي يشترط مرور عشرين عاما على هذه الوثائق قبل رفع السرية عنها إلا إذا كانت تضر بالأمن القومي.
وأكد أنه لا يعرف ما إذا كانت هذه الوثائق أصولا أم صورا حتى يؤسس الحكم القانوني على مشروعية امتلاك هيكل لها، وقال إنه في حال كانت تلك الوثائق صورا، فهذا الأمر لا ضير فيه ولا يقتضي المساءلة.
وأشار إلى أن الحكم على تلك الوثائق، وما إذا كان لها تأثيرها على الأمن القومي وجواز نشرها من عدمه، يتطلب فحصها بشكل دقيق وتحديدا محتواها قبل الحديث عن شرعية أو عدم شرعية هذا التصرف.
نقلا عن موقع المصريون