مواطن يروي تفاصيل مثيرة ومذهلة عن واقعة سطو مسلح داخل أحد البنوك البنتاغون يكشف عن معلومات جديدة تهدد ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر عاجل..حصيلة أولية لضحايا سيول الأمطار الغزيرة بمحافظة المحويت أحدهم ينتحل رتبة عميد.. قياديّان حوثيّان في قبضة الاجهزة الأمنية بعدن - أسماء الإصلاح يعلّق على زيارة الرئيس العليمي لتعز اتفاق يمني روسي على استئناف التعاون الثنائي في هذه المجالات مجلس الانقلاب الحوثي يصدر قراراً جديداً بتعيين قيادات من المليشيات في اطار مايسمى المرحلة الثانية للتغييرات الجذرية - أسماء إيران تعين سفيرا لها لدى مليشيات الحوثي بصنعاء لماذا تشكل منصة التيليجرام صداعا كبيرا لليهود والولايات المتحدة وفرنسا؟ تعرف على طرق مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025
يحتفل الناس بالعيد، والمعتقلون من شباب الثورة ما يزالون في السجون. وعلى أن العيد مناسبة لاستعطاف الممسكين بالقرار من أجل الإفراج عنهم إلا أن الأمر أكبر من أن يكون مجالاً للاستعطاف واللغة الإنسانية المستجدية، أو أن يكون مجالاً مناسباتياً للحديث. ذلك أن اعتقالهم –من حيث المبدأ- انتهاك صارخ للقانون الصريح، وضرب من ضروب "البلطجة" التي تفننت فيها أجهزة نظام صالح. وليس أسوأ من طريقة ومبررات اعتقالهم إلا ما يحدث اليوم من إصرار على إبقائهم في السجون والمعتقلات.
لقد كان ينتظر من حكومة الوفاق أن تبادر -بعد تشكيلها قبل نحو ثمانية أشهر- للإفراج عنهم، خاصة وأن مقعد رئيس الوزراء ووزير الداخلية من حصة القوى الثورية في الحكومة، إلا أن ذلك لم يحدث. واحتمل الناس الأمر، والتمسوا العذر للحكومة والرئيس هادي خلال الثلاثة الأشهر الأولى لأن صالح كان –خلالها- لا يزال رئيسا وفي موقع التأثير.
ثم خرج صالح من الحكم في 21 فبراير، فزال الجزء الأكبر من المبرر، ولم ينعكس ذلك على القضية بأي قدر، ثم تلا ذلك إقالة عمار من الأمن القومي وتعين قائد جديد للأمن المركزي لكن المشكلة ظلت قائمة فيما سقطت –بذلك- كل المبررات والذرائع التي التمسها الشارع اليمني سابقا للرئيس هادي وحكومته.
ويشير نصر طه مصطفى إلى أن أطرافا تريد استمرار هذه المشكلة لاستخدام المعتقلين "ورقة ضغط" سياسية. ولم يفصح عن هذه الأطراف، ولا عن نوع هذه الورقة، مكتفيا بتلميح كأنه يريد أن يشير به إلى أن أغلب المعتقلين ينتمون إلى أحزاب سياسية أصبحت –في مجموعها- طرفا في الحكومة، وهناك من يريد الضغط عليها بأعضائها وأنصارها المعتقلين من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وربما أن وراء إصرار الجهات الواقفة وراء هذه الاعتقالات يعود إلى خشيتهم من تداعيات قد تترتب على إطلاق المعتقلين في الوقت الحاضر، من قبيل قيام هؤلاء المعتقلين بعد الإفراج عنهم بكشف الحقائق والحديث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، وبما تصبح به الجهات المعنية والمسؤولون فيها مجالاً لحديث الصحافة ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.
أيا يكن، فهذه ليست إلا تحليلات. والبحث فيها هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة للمتابعين والمحللين والمهتمين وعامة الناس. أما رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الأمن القومي، فتقع عليهم المسؤولية مباشرة. والتصريحات التي يوالونها على الرأي العام لا تكفي وحدها لرفع المسؤولية عنهم، والتوجيهات التي لا تنفذ لا تضع الحمل عن ظهورهم، وكل المسؤولين المتقاعسين عما يلزمهم فعله بهذا الشأن هم -في نظر المعتقلين وأهاليهم والشارع اليمني عموما- شركاء من ناحية أخلاقية للجاني المباشر، وربما يصبحوا شركاء من ناحية قانونية أيضا..!!
Shamsan75@hotmail.com