وداعا لجرعات الكيماوي ..نبات يقضي على الورم تماما وينمو في الشتاء ودواء سحري للسرطان عشبة ونباتة جبارة و متواجدة في كل مكان تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة سرقة القرن تعود للواجهة من جديد والمتهم الرئيس يتنقّل بطائرة خاص وصول 8 طائرات حربية صينية إلى مصر .. ومصادر تكشف التفاصيل جنرال أميركي يكشف عن اقتراح ضرب الحوثيين ورفض القيادة العسكرية اشتعال أعنف المواجهات لليوم الثاني.. أوكرانيا تحت القصف روسيا بالصواريخ والمسيرات السلطات الأوكرانية قصف إسرائيلي متواصل بأنحاء متفرقة بقطاع غزة للنساء فقط.. هذا ما يحدث عندما تصاب البشرة بالعطش صلاح يصنع "وحشاً" يخيف أندية إنجلترا.. دون علمه علامات تظهر على وجهك تدل على الإصابة بمرض السرطان
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تلزم تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتسليم السفير الإيراني في صنعاء إلى محكمة الجنايات الدولية وفقا للقانون الدولي الذي ينص على تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تتحمل هذه الجهات الثلاث مسؤلية خروج إيرلو من اليمن دون تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وستعتبر هذه الجهات متواطئة في دخوله إلى اليمن وخروجه منها ومساعدة له من الإفلات من العقاب ومشاركة له في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تنص المادة الثانية من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على أنه: "إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تتطلب أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها أو الذين يتآمرون لارتكابها ، بصرف النظر عن درجة التنفيذ".
وقد شهدت السنوات الماضية سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها إيرلو خلال الحرب في اليمن سواء على مستوى تصفية قيادات معتدلة داخل مليشيات الحوثي، أو جرائم بحق الشعب اليمني وحرض مليشيات الحوثي على ارتكاب جرائم، هذه الجرائم كافية لتسليمه للعدالة الدولية ومحاكمته كمجرم حرب وكمجرم بحق الإنسانية وبحق السلم الدولي ودخوله إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.
يأمل الشعب اليمني الذي يتوجه إلى الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وأمريكا بألا يسمحوا للمجرمين بالإفلات من العقاب لينال مجرمو الحرب جزاءهم العادل ويدعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم هذا التوجه، وعلى الخارجية اليمنية أن توجه رسائل إلى هذه الجهات بألا تتورط في الحوار مع إيران لتسليمه وفق تبادل مصالح على حساب القانون الدولي.