فارق الصرف بين عدن وصنعاء مع استمرار انهيار العملة
أبرز ما قاله اللواء العرادة للقوى السياسية والحزبية ونقاط مهمة شدد عليها
أمريكا تبحث مع الصين أزمة اليمن
ماذا قال وزير الدفاع للجنة الوطنية للتحقيق في اجتماع عقد بالعاصمة عدن؟
قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل
نغم يمني في باريس يفوز بالجائزة الأولى عن السهرة الفنية في المهرجان العـربي
مواجهات طاحنة وشرسة في الفاشر وأنباء متضاربة بشأن السيطرة على سنجة
جيش الاحتلال يعترف لأول مرة عن 18 مصابا من الجنود بالجولان بسقوط مسيرة لحزب الله
قد ينفجر الوضع داخليا في لٱ حظات… اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين من اليهود الحريديم
الجيش الأميركي يعلن عن دمرنا 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر
" مأرب برس - خاص "
إن مبدأ احترام سيادة القانون من أهم مبادئ و أسس العدالة حيث يرتبط بوجوده وجود العدالة وبانعدام وجوده انعدام وجودهاـ كما تعلمنا في أصول الفقه في تعريف الركن "أنه ما يترتب على وجود ماهيته وجود ماهية الشيء وعلى انعدام ماهيته العدم لذلك الشيء" ـ حيث أن فقدان العدالة في بلادنا يتعلق في الأساس بانعدام ركنها الركين وأساسها المتين مبدأ احترام سيادة القانون فنجد أن غالبية القائمين على تطبيق القانون و حمايته في كافة أجهزة الدولة هم أول من ينتهك احترام تلك السيادة في سلوكه وأقواله وبالتالي فإن المواطنين يفقدون حقوقهم المحمية بنصوص القانون (الذي هو مجموعة القواعد المتفق عليها بين أفراد الشعب حكام ومحكومين على تنظيم أمور حياتهم وفقها) وذلك بسبب غياب مبدأ احترام سيادة القانون مما يجعلهم في حل هم أيضاً من الالتزام بذلك المبدأ و بالمثال يتضح المقال فالدولة مثلاً تنفق المليارات على إنشاء وتجهيز أجهزة أمنية متعددة ( كالأمن السياسي والأمن القومي والأمن المركزي والأمن العام والقوات الخاصة و الاستخبارات و الشرطة بفروعها المختلفة .....الخ) ويفترض في تلك الأجهزة أنها لحماية المواطن من أي اعتداء عليه أو على حقوقه المختلفة والتي من أهمها (أمنه على حياته وحريته وموارد رزقه وممتلكاته وكذلك أسرته و أولاده و..الخ) ويفترض أن تلك الأجهزة خصوصاً وسائر أجهزة الدولة عموماً هي الحامية لسيادة القانون و القدوة الحسنة في الالتزام به و تطبيقه ( حيث أنها في بلادنا هي من يعد تلك القوانين فهي الأولى بالحرص على تنفيذها وتطبيقها ) لأنها بذلك تستمد شرعية وجودها وشرعية بقائها واستمرارها ولكننا كمواطنين نعيش بهذا البلد نجد أن تلك الأجهزة هي أول من ينتهك الدستور والقانون ولا تتقيد حتى بقوانين نشأتها التي تحدد أهدافها ومسار عملها ، وتجعل من مصالح أفراد (أياً كان وضعهم) هم فقط المعنيون باختزال عمل تلك الأجهزة لحماية مصالحهم ولو على حساب شعب بكامله و الأدهى من ذلك ان القائمين على تلك الأجهزة يطلبون وينتظرون من المواطنين الالتزام بالدستور والقانون واحترام سيادته مع أنهم كما ذكرنا قدوة سيئة جداً في إهدار تلك السيادة ، فبالله عليك كيف تسلبني كمواطن حقوقي التي كفلها لي الشرع والعقل و الدستور والقانون ضارباً بها جميعاً عرض الحائط و تريد مني ان التزم بها ، ولذلك ضاعت هيبة أجهزة الدولة كونها تجاوزت مبدأ احترام سيادة القانون ففقدت مشروعية وجودها و مشروعية استمرارها ، فكيف تقول لي يا مواطن الدستور والقانون كفلا لك حق حرية التعبير ثم تكمم فمي عندما أعبر خلافاً لهواك و تقول لي من حقك ان تنتخب و ترشح من تشاء في الانتخابات الرئاسية والمحلية والتشريعية (النواب) ثم تصادر علي إرادتي بالترهيب والترغيب والتكفير والتخوين مستخدماً ما لأجهزة الدولة من إمكانات بشرية و مادية و غيرها من اجل فرض إرادة أفراد أياً كانوا تسلطوا على البلاد والعباد ولذلك فإني أقول لأولئك القائمين على أجهزة الدولة عموماً أن العدل أساس الملك وأساس الأمن ن وأساس احترام المواطن للدولة بكافة أجهزتها هو أن تحترم تلك الأجهزة نفسها باحترام مبدأ سيادة القانون وإلا فقدت شرعيتها وتحملت مسئولية ذلك أمام الله ثم أمام شعبها.