الاتجار بالبشر هو ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم بعد المخدرات والسلاح غير المشروع، كما تؤكد ذلك تقارير الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان. 

تعريف

والمقصود بالاتجار بالبشر هو كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء أو خطف أشخاص سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا، واستغلالهم في القيام بأعمال على غير رغبتهم تتم في ظروف غير إنسانية، ويدخل فيها استغلال الخدم في المنازل وسوء معاملتهم وعمالة الأطفال في المناجم والمصانع، كما يتضمنها الاستغلال الجنسي لهؤلاء جميعا سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة كالدعايات الإباحية والأفلام الجنسية وما إلى ذلك.

كما يدخل في الاتجار بالبشر كذلك بيع الأعضاء البشرية من كل الأعمار. ويضم بعض الباحثين والخبراء القانونيين قضية الرق ضمن الاتجار بالبشر سابق الذكر.

الأطفال نموذجا

ويبدو أن ما يخص الأطفال تحديدا من تجارة البشر واستغلالهم واختطافهم والاتجار بهم سواء لأغراض جنسية أو بيع أعضاء من أجسامهم، تدر دخلا كبيرا نظرا لكبر حجم هذه التجارة.

فوفقا لدراسة أعدها الباحث السعودي د. عبد الرحمن العسيري المتخصص بعلم الاجتماع وعرضها مؤخرا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن حلقة علمية عن الاتجار بالأطفال، فإن أكثر من 20 مليون طفل بالعالم قد تم بيعهم خلال السنوات العشر الماضية فقط. من هؤلاء 246 مليونا تم استغلالهم بأعمال السخرة، وأن الأرباح الناجمة عن هذه التجارة تصل في العام إلى 22 مليار دولار.

المكافحة

تهتم منظمات دولية متعددة بمكافحة الاتجار بالبشر وعلى رأس هذه المنظمات منظمة العمل الدولية التي تعتبر كل شكل من أشكال السخرة والعمل الإجباري جريمة محظورة، وتسعى لملاحقة المتورطين فيها.

وكذلك تهتم بهذا الموضوع منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن الاستغلال الجنسي ينطوي على مخاطر جمة على الصحة العقلية والنماء الاجتماعي، ويعد سببا مهما من أسباب انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وتقدم المكاتب الإقليمية لهذه المنظمة دعما للجمعيات المحلية المنتشرة بالعالم لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتأتي جهود هذه المنظمات والجمعيات لتكمل جهود الأمم المتحدة التي تكللت بعقد اتفاقية دولية لمنع وتجريم الاتجار بالبشر، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2003. وقدمت المنظمة الدولية كذلك دليلا عمليا للحد من هذه الظاهرة في المؤتمر الأممي الحادي عشر لمنع الجريمة الذي عقد في تايلند في أبريل/نيسان 2005.