سلطنة عمان تكشف عن هوية المتورطين بإطلاق النار في «الوادي الكبير»
قرار ملكي بمنح 200 مواطن سعودي وسعوديه وسام الملك سلمان من الدرجه الثانيه .. كشف الأسماء
تركيا تتوسع بقوة في القارة السوداء ... النيجر وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الاستخبارات والدفاع
ماذا يعني تراجع أوتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي بعدن ... سبع مخاطر مدمرة هل يجهلها المجلس الرئاسي والشرعية ؟
شاهد.. قطعة أثرية يمنية نادرة جدا بيعت بمزاد في لندن
البنك المركزي اليمني يضع 30 مليون دولار للبيع في مزاد مشروط
وزارة الأوقاف تنسف مفندة ماورد من مزاعم باطلة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي
الاستراتيجية الغربية في البحر الأحمر وخيارات الردع .. جيوبوليتيك
تفاصيل لقاء أمني موسع عقد بمدينة مأرب
رئيس سابق لليمن تلقى عرضا أمريكيا لإعادته الى الحكم والإنقلاب على السلطة.. فماذا كان رده؟
الى وقتٍ قريب كنا نتغنى بأننا دولة ديمقراطية ولنا دستورنا الذي هو مرجيعتنا بعد كتاب الله تعالي .
ولكننا في الفترة الاخيرة ومنذ الانتخابات الرئاسية المبكره التي جرت وفقاً للمبادرة الخليجية جعلتنا نشاهد كل المتناقضات تحت ذريعة المبادرة والوفاق .
مطالبنا تُذيل وفقاً للدستور , ولا نريد العمل به .
نؤمن بدستورنا مجزاء وفقاً للحاجة .
ولعل الاحداث التي عصفت في البلاد منذ مطلع العام المنصرم , جعلت القانون والدستور مُغيّبان حتى انهما يصرخان "إنا هاهنا قاعدون " . لم يكن لهما اي دور سواءً قبل واثناء او بعد صياغة المبادرة الخليجية التي كانت اخر المسامير التي دُقت في نعش الدستور .
ولعل المبادرة قد اغفلت الكثير من الامور التي قد تأتي ولا يمكن التنبؤ بها . ومن تلك الأمور قضاء الله وقدره .
فإذا افترضنا ان الله أخذ أمانته اي هادي (قضى نحبه).
ما الذي نتوقعه للفترة التي تليه ؟
هل نعود الي الدستور الذي قتلناه وغيبناه في احلك الضروف , ونتجاهله تحت مسمى التوافق ؟
ام نرتمي مجددا في احضان الشقيقة لتجد لنا الحل المناسب لها ؟ وفقاً لمصالحها ؟
هما امران احلاهما مرٌ.
في الحالة الاولي نجد ان الدستور في المادة (116) يقول :
"في حال خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلوا منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس , وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولي مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب , وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً , ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد "
وهنا ستظهر علامات الاستفهام .
هل سيوافق المتوافقون على رئاسة الراعي لليمن خلفاً للرئيس التوافقي هادي وفقاً ((للدستور)) ؟
ام ان مجلس النواب لم يعد شرعي بسبب انتهاء فترته ((القانونية)) وبهذا تكون الحكومه هي البديل ؟
واذا كان البرلمان غير شرعي ؟
اذاً لماذا ادى الرئيس هادي اليمين الدستوري امام مجلس غير شرعي ؟
وفي الحالة الثانية المبادرة الخليجية :.
فما هو البديل الذي ستقدمه الشقيقة التي لا تفقة ابجديات الديمقراطية ؟
وهل نرتجي الخير منهم مجدداً وهم من نسفوا بمبادرتهم ثورة الشباب وافرغوها من مضمونها ؟
ولماذا نبحث عن الحل ونحن اكثر من يمضغ مصطلح الدستور والقانون .
ام ان المبادرة الخليجية قد اللغت الدستور وحرفت محتواه ؟ واصبح هادي رئيساً توافقياً وليس دستورياً ؟
فإذا كان هادي رئيساً توافقياً فقط !!
فهذا يفتح الباب على مصرعية امام كل التكهنات والاحتمالات , وسنكون مجدداً تحت رحمة الشقيقة.
وإذا كان هادي رئيساً دستورياً !!
فلماذا لا يقوم بتعيين نائباً له وفقاً للفقره (ب) من المادة (106) من الدستور ؟