ماذا يجمع بين موريتانيا واليمن؟ كما هو شأن أي دولتين تسعيان الى الانفتاح على وصفة العلاج بالديموقراطية، يذهب الموريتانيون الى استفتاء حول الدستور يحدد فترة ولاية الرئاسة. ويخرج اليمنيون لمطالبة الرئيس علي عبدالله صالح بعدم التنحي. وبين الحالين يبرز مفهوم التغيير اذ تكتنفه الصدمة أو السذاجة. وغاب عن الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع انه كان في وسعه أن يلوح بالتنحي عن السلطة لاستمالة معارضيه، ففي تجارب عربية سابقة ان الزعيم الذي يستقيل يصبح مرغوباً فيه أكثر، لولا أن رجلاً اسمه سوار الذهب قاد انقلاباً في السودان اختار بعده تسليم السلطة طوعاً للراغبين فيها. والى اليوم ما زال الرئيس الموريتاني أعلي ولد محمد فال يصر على تنحي المجلس العسكري للانقاذ والديموقراطية عن السلطة بعد استفتاء الدستور واستحقاق الرئاسة، لكن لا أحد يعرف ان كانت سابقة الرئيس اليمني ستصبح مدرسة في مفهوم التداول على السلطة طالما انها ليست استثناء في دغدغة المشاعر. ومع فارق المعطيات والوقائع فإن أكثر من حكاية متداولة حول الرئيس المخلوع صدام حسين انه أسّر يوماً لمساعديه ابان اشتداد الحرب العراقية - الايرانية انه يعتزم الاستقالة. والبقية معروفة حول مآل الشخصيات التي حبذت الفكرة. لذلك تميل التوقعات إزاء ما يمكن أن يحدث في حالات مماثلة الى استحضار ما حدث، لا أقل ولا أكثر. وبعض الأحداث تثير السخرية ولو انها من قبيل درامات سياسية.

ليس يهم ان يكون اليمنيون أكثر غبطة بتراجع الرئيس عن موقفه، وليس يهم ان يقبل الموريتانيون على صناديق استفتاء الدستور، فالأهم ان درجات الوعي وقيود الاكراهات الداخلية والخارجية أصبحت تلزم الحاكم بالإصغاء الى نبض الشارع الذي في إمكانه أن يمنح الثقة أو يجرد من السلطة.

ولو أن تمنيات مكبوتة تراهن على الفشل الأميركي في العراق لتحقيق نبوءة إخفاق التغيير من الخارج. وما كان حقاً للأميركيين أن يصدموا لو كانت تصوراتهم حول العراق مصدرها الشارع العراقي. وأي سيناريوات لإرضاء التوقعات الأميركية في العراق أو غيرها لن يكتب لها النجاح في حال لم تستند الى الاصلاحات التي تفضي الى دمقرطة المجتمعات، وما هو أعمق وأكثر تأثيراً في المواقف - بصرف النظر عن حال اليمن - أن يصبح الترشح لأي استحقاقات رئاسية فرصة لمناقشات وليس استباقاً للنتائج، وفي إمكان المعارضات العربية ان تضفي ابعاداً ايجابية على تلك المنافسات إن هي خرجت من عباءات السلطة، إذ تصبح تقاليد ديموقراطية وليس خرجات محدودة التأثير. وسيثبت الزمن إن كانت رئاسيات اليمن أو موريتانيا أو تونس أو غيرها على وفاق مع اختيار المستقبل.

ولم يعد الجدل حول هذه القضية يدور في غرف موصدة الابواب والمنافذ أو حول موائد ترسيم السيناريوات، وإنما تجاوز ذلك ليصبح مشاعاً بقوة تأثير القيم والمبادئ الكونية.

والتطور الحاصل عربياً ان انتعش لم يعد يشكك في جدوى الانفتاح واقتباس أنوار الديموقراطيات الغربية، ولم يعد يحتمي بمصطلحات السيادة وقبضة الحزب ومواجهة أنواع من التحديات الخارجية، وإنما أصبح مقترناً بتكريس طموحات التغيير الذي ينفذ الى الجغرافيات السياسية للمنطقة العربية، وبات وارداً ان يمتد مفعوله الى العقول في صورة مد جارف لمعتقدات في طريقها الى التغيير.

والأهم أن الكلام حول ضرورات الاصلاح أصبح ممكناً، وتلك بداية الطريق التي تبدأ دائماً بالخطوة الاولى، الى الأمام وليس الخلف.