آخر الاخبار

جهاز مكافحة الإرهاب يطبق إجراءات رقابية ورسوم جديدة على الواردات البحرية في عدن تقرير حقوقي يكشف جرائم الحملة العسكرية الحوثية في حنكة آل مسعود تعد من أسوأ الجرائم في تاريخ اليمن الأمم المتحدة تكشف عن تقارير مخيفة… نصف الولادات في اليمن تتم بشكل غير آمن بهدف إعادة التوازن الإقتصادي ..محافظ البنك المركزي يبحث مع كوريا الجنوبية تعزيز الدعم الاقتصادي وبرامج الإصلاح المالي الحكومة الشرعية تشعل الحرب من جديد ضد المليشيات الحوثية ..وهذه ابرز التطورات النفط يقفز بطريقة مفاجئة بعد تنفيذ ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية مفاجأة قطرية تقلب الموازين في غزة ترامب يطيح بهيكلية الدولة العميقة وممثليها في إدارة الديمقراطيين الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين سفارة اليمن في قطر تدشن موقعها الإلكتروني الجديد .. نافذة حديثة تلبي احتياجات المقيمين والزوار وتسهم في توفير الخدمات القنصلية

جزيرة سوقطرة منطقة خالية من القات
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 15 سنة و 11 شهراً و 17 يوماً
السبت 14 فبراير-شباط 2009 04:48 م

أقر المجلس المحلي في جزيرة سقطرى اليمنية والتي يسكنها أكثر من 5 آلاف نسمة منع دخول القات إلى الجزيرة ابتداء من مطلع العام الجديد 2008 ومعاقبة كل من يقوم بإدخال القات إلى الجزيرة ومصادرة كمية القات التي يحاول إدخالها إلى الجزيرة عبر المنفذ الجوي.

ووزع المجلس تعهدات إلى بائعي القات للإمضاء عليها تعهدا بعدم محاولة إدخال القات إلى الجزيرة ورفض البائعين التوقيع على التعهد ما لم يتم منع القات في عموم اليمن لأن الجزيرة هي واحدة من المناطق اليمنية ولا تحكمها لوائح مستقلة.

ودخل المجلس المحلي في الجزيرة بخلافات مع الأمن الذين تم إيعاز المهمة إليهم لجعل الجزيرة خالية من القات الذي يأتي من خارج الجزيرة علي متن الطائرات ورفض مدير المطار الالتزام بمصادرة كميات القات التي تصل عبر المطار باعتبار أن كل ما يصل عبر المطار لا يمكن مصادرته إلا بنصوص قانونية.

واعتبر أعضاء المجلس المحلي أن المنع ضروري ولن يتم التراجع عنه بعد أن عانت الجزيرة من ويلات القات والإدمان عليه من قبل الكبار والصغار وللمشاكل الأسرية التي يشكلها القات وحالات الناس الاقتصادية التي لا تسمح لهم بالحياة الكريمة وأضاف أعضاء المجلس أنهم لن يتراجعوا وسيجعلون جزيرتهم خالية من القات مهما كلفهم ذلك ويعملون حاليا على إيجاد المصوغ القانوني للمنع وإصدار تعاميم أكثر صرامة إلى الأهالي والموردين واعتبار كل من يتاجر بالقات مخلا بالنظام المحلي. 

* الوطن