أجرت صحيفة الصحوة الاسبوعية حواراً مع السفير البريطاني بصنعاء " جوناثان وليكس " تناولت العديد من القضايا على الصعيد المحلي مأرب برس يعيد نشر الحوار: 

سعادة السفير مرحبا بكم في هذا الحوار مع صحيفة الصحوة والذي نبدأ فيه من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) هل تشعر أن هذا القرار ساعد في تقدم العملية السياسية في اليمن أم أن العملية لازالت جامدة وتراوح محلها؟

ـ هذا القرار مهم لأسباب كثيرة أولاً هذا يوضح لكل اليمنيين وكل السياسيين في اليمن أن الأزمة اليمنية تثير قلقاً في عيون كل العالم، فالأزمة في اليمن ليست أزمة يمنية فقط ولكنها تهدد المنطقة والعالم، فكل الدول بدون استثناء تهتم بالتدهور الحاصل على كل الأصعدة في اليمن على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي وإن شاء الله هذا القرار سيشجع السياسيين من كل الأطراف لإكمال عملية المفاوضات حول المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية؛ لأن هناك شبه اتفاق حول كل العناصر الرئيسية للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وأنا أعتقد بأن السياسيين خلال الفترة والأيام المقبلة إذا ما اتخذوا قرارات فإنه يمكن أن نكمل هذه المفاوضات، ومن ثم ندخل الفترة الانتقالية بشجاعة واضحة.

وبريطانيا تهتم كثيراً بتجنب الفوضى والفتنة في البلاد ونعمل مع حلفائنا في الاتحاد الأوروبي والأمريكان ودول الخليج لضمان فترة انتقالية منظمة لتجنب الفتنة والفوضى في البلاد.

هناك حديث الآن عن أفكار قدمها الرئيس لكم كسفراء.. ما هي طبيعة هذه الأفكار, وهل ترى أنه بالإمكان الدفع بالعملية السياسية قدماً؟

ـ في الحقيقة الرئيس علي عبدالله صالح لم يقدم أفكاراً معينة لسفراء الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، لكن هو أصدر مرسوماً رئاسياً في الشهر الماضي بتفويض نائب الرئيس تفويضاً كاملاً لإكمال الحوار مع المعارضة وبعدها توقيع المبادرة الخليجية، والمهم الآن أننا نحتاج إلى أفعال أكثر من الأقوال من أجل إكمال العملية، وكما قلت سابقاً- إن عملية المفاوضات بين نائب الرئيس والمعارضة تم الاتفاق على 90% من الخلافات يبن الأطراف وأعتقد أن هناك صيغاً لإكمال هذه العملية المتبقية لآلية المبادرة الخليجية وهذا يفسح المجال للتوقيع.

هل هذا يعني أنه لا يوجد أي جهد سياسي في هذه الفترة الحالية، وأن العملية السياسية لازالت جامدة بعد قرار مجلس الأمن ولم يتم تحريكها؟

ـ بسبب غياب بعض الشخصيات خلال العيد والفترة الماضية لم يكن هناك تحرك سياسي مكثف، لكن نائب الرئيس عاد إلى البلاد وهناك تحرك دبلوماسي من قبلنا وزملاءنا وإن شاء الله سنحرز تقدماً، لأننا سنراجع في مجلس الأمن القرار (2014) في 21نوفمبر قبل مراجعة القرار في مجلس الأمن ستكتمل المفاوضات ويمكن نقول لليمنيين أن جميع الأطراف اتفقت على جميع بنود القرار وهذا مهم جداً لأنني أتحدث عن كل الأطراف، لأن في القرار بنوداً متعلقة بالنظام وبنوداً متعلقة بالمعارضة وبنوداً أخرى متعلقة بالكل، ونحتاج إلى الالتزام من كل الأطراف لكل بنود القرار، وبعدها- إن شاء الله- ندخل الفترة الانتقالية وهذا سيؤدي إلى نزع الفتيل والتهدئة وتحريك الأمور.

أنتم تتوقعون أنه قبل 21نوفمبر تحل الأمور ويفي كل طرف بالتزاماته؟

ـ هذا هو المطلوب، لا نريد تريثاً أو مماطلة، نحتاج إلى قرارات واضحة وشجاعة من كل الأطراف من المعارضة والنظام، كما قلت أنه في المفاوضات خلال الأشهر الماضية نجح نائب الرئيس في بناء مستوى من الثقة والمصداقية مع المعارضة، وعلى أساس هذه المفاوضات تم الاتفاق على أكثرية عناصر الآلية التنفيذية من قبل الأطراف، وأنا أعتقد إذا كان هناك إرادة سياسية من قبل الأطراف يمكن إكمال هذه المفاوضات خلال ساعات، ومهم جداً أن يفهم الشعب اليمني أن الحل موجود ولذلك لا نريد تريثاً ومماطلة لأن الأوضاع في البلاد تتدهور ونحتاج إلى تحرك يمني ودولي من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي والإنساني، فالمؤشرات سلبية جداً وتثير القلق لدى الكل.

تحدثت عن ثقة استطاع نائب الرئيس أن يبنيها بين جميع الأطراف، لكن هناك من يرى أن عودة الرئيس المفاجئة من الرياض - ربما زعزعت هذه الثقة بشكل كبير؟

ـ الرئيس علي عبدالله صالح عنده فرصة لاتخاذ قرارات فورية وواضحة لنزع الفتيل والدخول في الفترة الانتقالية وعليه الآن وهو مسئول ورئيس أن يتخذ هذه القرارات وهذا سيؤدي إلى حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.

أنتم متفائلون؟

ـ أنا متفائل إذا كان فخامة الرئيس هو جاهز والمعارضة ترد بشكل إيجابي وإكمال المفاوضات والتوقيع على المبادرة.

أثار الدور البريطاني في إصدار قرار مجلس الأمن رقم (2014) جدلاً كبيراً لدى مختلف الأوساط، فأنتم الذين تبنيتم القرار وبالذات صيغته الأولى التي سربت لوسائل الإعلام وحظيت باهتمام الكثير من اليمنيين، في هذه النقطة لدي استفساران: لماذا بريطانيا هي من قامت بهذا الدور وما هي دوافعكم لنقل الملف اليمني لمجلس الأمن، والاستفسار الآخر: لماذا تم تعديل فقرات في مشروع القرار الذي قدمتموه؟

ـ شكراً جزيلاً لطرح هذا السؤال، فأنا أودُّ أن أوضح شيئاً مهماً أن هذا قرار مجلس الأمن وليس مبادرة بريطانية، فدول مجلس الأمن الخمسة عشر والدول الخمس الدائمة العضوية كانوا يناقشون الملف اليمني وتفاقم الأزمة منذ شهر أبريل ولذلك خلال الأشهر والأسابيع الماضية اتجه النقاش في مجلس الأمن إلى إصدار قرار بشأن اليمن وهناك إجراء عملي في مجلس الأمن لابد أن أوضحه هنا وهو أن الدول الدائمة العضوية دائماً تحتار عندما يناقش مجلس الأمن إصدار قرار, فتختار دولة من الدول لكتابة مسودة القرار, وتلعب هذه الدولة كسكرتيرة أو ما يسمى باللغة الإنجليزية (منسق القلم) لمجلس الأمن ولذلك بريطانيا تبنت هذه الدور مشاركة في إصدار قرارات كثيرة, وبعض الدول الأخرى لعبت هذا الدور فيما يخص الملف الليبي والملف السوري وبريطانيا تبنت بشكل عملي هذا الدور فيما يخص الملف اليمني، ولذلك لابد أن نحترم- كبريطانيا- في مجلس الأمن الآراء المختلفة لكافة الدول حول الملف اليمني، الموقف الروسي، والموقف الصيني- الأمريكي- الألماني- البرازيلي- الهندي؛ لذلك الدور البريطاني الآن نحن نجلس في الوسط ولابد أن نقبل الآراء المختلفة من كل الدول من أجل بلورة إجماع حول الملف اليمني. ولذلك أقول إن دور بريطانيا دور معتدل ووسطي في مجلس الأمن حتى إذا كان لبريطانيا موقف معين وأقرب من موقف دولة وبعيد من موقف دولة أخرى لابد أن نحاول أن نبني إجماعاً بين الدول المختلفة، وهذا مهم جداً للتوضيح أن هذا القرار ليس مبادرة بريطانية، ولذلك أنت سألت عن التعديلات والتغيير في بعض عبارات وبعض البنود والقرارات، طبعا بريطانيا قبلت باقتراحات من كل الدول في مجلس الأمن من أجل بناء إجماع وصدر القرار بالإجماع وهذا كان مهماً برأيي لإرسال رسالة واضحة لكل السياسيين في البلاد أن العالم كله يشعر بقلق تجاه الأزمة في اليمن وأن هذا القلق يزداد وأن العالم كله يؤيد المبادرة الخليجية وجهود الجيران الخليجيين من أجل إنجاح حل سلمي للأزمة وهذا مهم جداً لأنه في المرحلة المقبلة هذا الإجماع سيساعد لإقناع الأطراف بإكمال المفاوضات ودخول الفترة الانتقالية..

لكن هناك من يرى بأن الإجماع الذي حدث في مجلس الأمن حول الملف اليمني ولم يحدث في الملف السوري هو بسبب أن قرار مجلس الأمن هو قرار ضعيف ولا يلوح بأي عقوبات لضمان تنفيذه وهذا هو الذي أحدث الإجماع، وعندما يأتي الحديث عن عقوبات ربما هذا الإجماع ينتهي؟

ـ صحيح أنه إذا لم ننجح في إكمال المفاوضات حول المبادرة الخليجية ودخول الفترة الانتقالية، النقاش سيبدأ حول خطوات تالية بما في ذلك العقوبات، والنقاش لن يكون عقوبات عامة لأننا لا نريد الشعب اليمني أن يدفع الثمن اقتصادياً لأنهم يدفعون الثمن الآن أولاً بسبب الأزمة وثانياً بسبب انهيار الدولة، فالدول المعنية لا تستطيع أن تقدم دعماً بشكل مبرمج لليمن لأنه لا يوجد دولة، الوزارات غير موجودة والوزراء حتى غير موجودين، فعبدالكريم الأرحبي خارج البلد، لذلك الشعب اليمني يدفع الثمن مرتين اقتصادياً ونحن لا نريد أن يدفع الثمن مرة ثالثة، لذلك النقاش سيركز على العقوبات الشخصية.

وفيما يخص المواقف المختلفة للدول صحيح أن هناك مواقف مختلفة لكن روسيا والصين مثلا تصران على مبدأ التوازن بين النظام والمعارضة وهذا واضح في نص القرار كما قلت سابقاً هناك بنود فيه متعلقة بالنظام وبنود متعلقة بالمعارضة ولذلك إذا أي طرف لا يمتثل لبنود القرار فالخطوات القادمة ستناقش فيما يخص الأطراف المختلفة، يعني سنحاول أن نحافظ على مبدأ التوازن في التعامل مع المعارضة والنظام، ولذلك أنا أتوقع أن الأجواء في مجلس الأمن وبين سفراء دول مجلس الأمن في صنعاء ستبقى إيجابية وهذا مهم جداً لأن أجواء النقاش بيننا كسفراء في صنعاء لم تكن متوترة.

فخلفية الملف الليبي والملف السوري والنقاش حول هذه الملفات أدت إلى توترات في نيويورك وحتى بين عواصم الدول الكبرى، لكن فيما يخص اليمن هناك إجماع والأجواء إيجابية وبناءة وإن شاء الله سنستمر في تبني مواقف موحدة دولياً وأعتقد أن هذا يرسل رسالة واضحة للسياسيين أن جميعنا مع المبادرة الخليجية والحل السلمي ونطالب المعارضة والنظام على حد سواء الالتزام بكل بنود القرار.

كثر الحديث حول زيارة جمال بن عمر.. فما هي طبيعة زيارته وما هي السيناريوهات المستقبلية إذا فشلت العملية السياسية في اليمن؟

ـ أولا كل الدول تؤيد المبادرة الخليجية، فالسيد جمال بن عمر هو لا يقوم بإطلاق عملية جديدة، فهو لعب دوراً خاصاً بمجلس الأمن وبالأمين العام للأمم المتحدة وهو سيأتي لليمن لمراجعة كيفية امتثال جميع الأطراف لقرار مجلس الأمن وهذا هو الهدف الرئيس لهذه الزيارة، وهو سيتواصل مع كل الأطراف بما في ذلك المحتجين والشباب وجميع الأحزاب وهو سيسأل الجميع ماذا فعلتم في اتخاذ قرارات وأشياء ملموسة امتثالاً لقرار مجلس الأمن وبعدها سيعود إلى نيويورك لتقديم تقرير لمجلس الأمن حول الوضع في البلاد ومواقف الأطراف بشأن امتثالها لقرار المجلس، ولابد أن يكون واضحاً أنّا سنعمل لاتخاذ قرارات تالية إذا لم تلتزم الأطراف بالقرار وإذا كان هناك التزام سنرحب بالاتفاقية وسنتحرك من أجل تقديم دعم اقتصادي لليمن ودعم للعملية السياسية مثل الانتخابات والتعديلات الدستورية وهذا هو دور جمال بن عمر، تواصلت معه بالأمس وإن شاء الله سيحضر إلى البلاد الخميس وسيتواصل مع كل الأطراف، فنائب الرئيس موجود وبن عمر يعرف أنه حتى الآن نحن نقترب من الحل ولكننا لم نصل إلى الحل بشكل كامل، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم خلال زيارته ستكتمل العملية وندخل الفترة الانتقالية.

أراك متفائلاً سعادة السفير.. لكن إذا لم يتم ذلك ولم ندخل الفترة الانتقالية؟

ـ سيرجع بن عمر إلى مجلس الأمن وسيرفع تقريراً وهو على فكرة سبق وأن وضح بكل وضوح بأن الأطراف إذا لم تنفذ التزاماتها- وكما قلت بأننا سنكون متوازنين مع كل الأطراف وبالتالي مجلس الأمن سيناقش خطوات بما فيها العقوبات الشخصية.

تحدثت عن التوازن في التعامل مع كل الأطراف بحسب نص القرار, فأريد منك سعادة السفير أن توضح للقارئ اليمني ما هو المطلوب من السلطة وما هو المطلوب من المعارضة قبل اجتماع مجلس الأمن 21نوفمبر؟

ـ هناك بعض البنود في القرار متعلقة بطرف واحد وبعضها الآخر متعلق بكل الأطراف، فيما يخص كل الأطراف هناك طلب من مجلس الأمن بنبذ العنف وإيقاف قتل الأبرياء أو سوء معاملة اليمنيين بشكل كامل وهذا موجه للطرفين، هناك عناصر من المعارضة تستخدم العنف وهناك تهم باستخدام العنف المفرط من قبل النظام وقواته ضد المحتجين، وفيما يخص النظام, علي عبدالله صالح هو لم يوقع المبادرة الخليجية التي وقعها الحزب الحاكم والمعارضة لذلك نطلب من علي عبدالله صالح التوقيع هذا شيء خاص له وللنظام.

وأنا جلست مع اللواء علي محسن وكنا نتكلم عن أشياء خاصة له وبعض الجهات المسلحة المعارضة لنبذ العنف بشكل عام وأيضاً تجنب تجنيد الأطفال هذا شيء مطلوب بالنسبة للفرقة الأولى مدرع بالذات, وأنا جلست ووضحت للواء علي محسن كما وضحت لممثلي النظام البنود الخاصة في القرار لكل منهم وإن شاء الله كل طرف يفهم ما هو المطلوب.

وماذا كان رد هذه الأطراف؟

ـ طبعا الكلام الجميل.. سنتعامل بشكل إيجابي مع كل بنود القرار هذا ما قاله اللواء علي محسن وقاله فخامة الرئيس وكل ممثلي الأطراف المختلفة، إذاً لما يأت جمال بن عمر إلى البلاد هو سيتابع بعناية التنفيذ والبحث عن الأفعال، فالأفعال والقرارات والسياسات لكل الأطراف فيما يخص بنود القرار، فنحن نريد الحديث عن أفعال فهناك كلام جميل بدون أفعال.

كان هناك تصريح لسفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء قال فيه: إن الرئيس قدم أفكاراً جديدة لبت معظم مطالب المعارضة، ما صحة ذلك وما هي هذه الأفكار؟

ـ فخامة الرئيس هو دائماً يتكلم بشكل إيجابي ولذلك نحتاج منه قرارات واضحة على أساس هذه الأقوال بالنسبة لتفويض نائب الرئيس بإكمال المفاوضات ومن ثم التوقيع من قبل نائب الرئيس أو الرئيس على المبادرة وبعدها تفويض النائب بالإشراف على ترتيب الانتخابات الرئاسية المبكرة ولذلك الوقت حان لاتخاذ هذه القرارات، سمعنا كلاماً كثيراً ووعداً إيجابياً، ولكن الأفعال تختلف لا نريد فرقاً بين الأقوال والأفعال من أي من الأطراف هذا هو المطلوب الآن، والرسالة المهمة للشعب اليمني أن الحل من حيث المبدأ موجود على الطاولة ومع ذلك وكما يسمى فالبلاطجة من الأطراف يخربون البلاد بدون تبرير، والمطلوب الآن من أغلبية اليمنيين في رأيي وبالذات من المجتمع الدولي أن السياسيين يجلسون مع بعض لإكمال المفاوضات لأن الحل موجود. 

الحل الذي تقصده هو المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية؟

ـ نعم الآلية التي تنص على ترتيب انتخابات رئاسية مبكرة بعد أشهر، بعدها فترة انتقالية لمدة سنة أو سنتين لبلورة دستور جديد ونظام برلماني أو رئاسي وحوار وطني حول مستقبل الدولة اليمنية والعلاقة بين المركز والأقاليم، والحوثيين والحراك والجنوب يعني كل القضايا المصيرية المعروفة لليمن، وهذا يحتاج إلى نقاش مضني، وهذه الأشياء متروكة لليمنيين، لكن المجتمع الدولي وبريطانيا بالذات تصر على المشاركة الكاملة لاحترام تعددية الساحة اليمنية الاجتماعية والسياسية وتمثيل لكل القوى السياسية في البلاد والمعاملة بين هذه القوى بشكل منفتح وديمقراطي.

ذكرت نقطة مهمة في سياق حديثك سعادة السفير وهي مسألة إكمال تفويض الرئيس للنائب، فالنظام والرئيس يقولون إن هذه المسألة منتهية بالقرار الجمهوري الذي صدر أثناء تواجد الرئيس في الرياض.. فهل التفويض للنائب لم يكتمل بعد؟

ـ لا، هناك مسودة المرسوم الرئاسي وهناك المناقشات بين الرئيس والنائب لكن لحد الآن ننتظر اتخاذ قرارات واضحة وغير قابلة للنقض.

يعني أنتم ترون أن القرار الجمهوري بالتفويض غير كاف؟

ـ أقصد أن هناك نقاشاً ومشاورات، لكن حتى الآن الرئيس لم يتخذ القرار بكل وضوح لتفويض النائب، لكن بعد عودة النائب إن شاء الله هذا النقاش سيكمل وهذا سيفتح المجال لإكمال المفاوضات وتوقيع المبادرة.

دائماً تكرر أن الحل السلمي موجود وأنه مدعوم من دول العالم لكنك قلت في حوار سابق بالنص بأن هناك أطرافاً وقلت هنا بأن هناك بلاطجة يسعون لخراب البلاد، فمن هذه الأطراف أو العناصر التي لا تريد حلاً سلمياً؟

ـ كما قلت هناك في القرار الدولي طلب واضح لكل الأطراف بنبذ العنف، وهناك عناصر تستخدم العنف في اليمن الآن، وأنا أقول بكل وضوح لكل الأطراف بدون استثناء بشكل متوازن أنه ليس هناك حل عنيف ولا حل عسكري لمشاكل اليمن، بسبب التقاليد القبلية والعسكرية في البلاد فالخيار العنيف نظرياً دائماً موجود فالأسلحة متوفرة في البلاد والصراعات القبلية شيء عادي في تاريخ اليمن، لكن في الحقيقة هذه الأزمة هي أصلا أزمة اقتصادية وأزمة نقص للموارد وانخفاض الإيرادات النفطية وفي نفس الوقت عدد السكان يرتفع بشكل سريع (25مليون يمني) هذا أكبر من عدد سكان السعودية، لكن موارد الثروة الوطنية أقل بكثير، ولب المشكلة اليمنية كيف توزع الثروة الوطنية وتحرك ركود الاقتصاد من أجل توفير فرص للعمل وخصوصا الشباب، فالعنف لن يحل أي من هذه المشاكل أو أي من المشاكل السياسية التي تأتي إلى البلاد في ظل ما يسمى الربيع العربي، فالمطلوب من الشباب والمحتجين احترام حقوق المواطنين اليمنيين وإنشاء مؤسسات مدنية..

لذلك أنا أقول لكل الأطراف إذا كان هناك حسن نية للبناء على الأقوال والكلام الجميل فنبذ العنف هو الخطوة الأولى، وبعدها البناء على المفاوضات الناجحة لبلورة الحل السلمي الموجود وبعدها دخول الفترة الانتقالية، وحتى بعد دخول هذه الفترة الانتقالية المعاملة مع الآخر بشكل أديب وسلمي ومنفتح وديمقراطي، فهناك تقاليد جيدة في اليمن التي تحترم التعددية لهذا المجتمع والتي تتجنب العنف المفرط وسفك الدماء وهذا موجود في الثقافة القبلية اليمنية ونود أن تستغل هذه التقاليد من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام بعيدا عن العنف.

هل هذا موقف بريطانيا والمجتمع الدولي وهل أبلغتم جميع الأطراف رفضكم جر البلاد إلى مربع العنف؟

ـ والله هذا كان واضح جدا من كل السفراء ووجهنا رسالة واضحة، ولذلك نص قرار مجلس الأمن متوازن ومواقف الدول المختلفة متوازنة، لأن الأطراف تستخدم إلى حد ما العنف خلال هذه الأزمة مع كل الشعارات من المعارضة بسلمية الثورة وطبعا المعارضة رفضت استخدام العنف، لكن مع ذلك هناك عناصر من المعارضة كما هناك عناصر في النظام تستخدم العنف المفرط بكل وضوح ضد المحتجين الأبرياء.

قبل أن ننتقل إلى ملف الإرهاب.. كان هناك تصريح أمس لوزير خارجية فرنسا يتحدث عن البدء بدراسة اتخاذ قرارات بتجميد أرصدة الرئيس وأسرته، ما صحة ذلك وهل الأسبوع القادم موعدا لذلك؟

ـ طبعا خلال (13) يوما المقبلة نركز على مراجعة القرار (2014) في الأمم المتحدة وإن شاء الله كل الأطراف ستمتثل للقرار وسنركز على الحل السلمي، لكن طبعا بعدين إذا أي طرف لم يمتثل للقرار لابد أن ندخل النقاش حول الخطوات القادمة وبكل وضوح أنا أؤكد إذا لم ننجح في إكمال عملية المفاوضات حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية فالنقاش سيكون حول العقوبات الشخصية بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأرصدة وعقوبات من هذا القبيل.

أنتم تشاركون مع السلطة في مكافحة الإرهاب لماذا سحبتم فرقكم العاملة في مجال مكافحة الإرهاب في اليمن؟

ـ هذا كان منذ تقريبا ستة أشهر وكانت لأسباب أمنية، فبسبب تدهور الأوضاع الأمنية سحبنا هذه القوات، والآن العالم يركز على وجود القاعدة في اليمن وليس أمريكا وبريطانيا فقط، فالسعودية وعمان ودول الخليج والجيران جميعا يساورنا القلق لأن القاعدة تحاول أن تستغل الفوضى والأزمة في البلاد كما شاهدت في الجنوب وكما نرى أن لا نتكلم عن وجود شخصيات معينة للقاعدة نعرف أنهم موجودون ولكن يساورنا القلق بسبب تدهور الأوضاع في البلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً واجتماعياً وأن القاعدة تستغل هذه الأزمة لبناء موقف أيدلوجي وموقف مالي أقوى ولتجنيد شباب يمنيين ليسوا متطرفين أصلا، لكن بسبب الأزمة يحتاجون لمال ومكان ووظيفة وشعرنا بذلك في مأرب وأبين وبعض المحافظات ولذلك نحتاج إلى حل للأزمة السياسية من أجل إطلاق برامج جديدة لمكافحة الإرهاب بما في ذلك توفير فرص التعليم والعمل وبناء مستقبل أفضل للشباب اليمنيين لتجنب تجنيدهم من قبل المتطرفين في البلاد، وأعتقد أن كل الأحزاب والتيارات المختلفة في البلاد عندهم دور في هذا لأن التقاليد اليمنية معتدلة، وبدون شك التيار الإسلامي والتيار العلماني في البلاد يرفضون أيدلوجية القاعدة ويرفضون أسلوب تعامل القاعدة مع اليمنيين الموجودين في البلاد والناس الآن يعانون في المناطق التي توجد فيها القاعدة، ولذلك نطلب من كل الأطراف خلال الفترة المقبلة وبعد تشكيل الحكومة الجديدة نود أن نكون شركاء حقيقيين في مكافحة الإرهاب هذه الظاهرة التي تهدد المصالح اليمنية أصلا والمنطقة العربية والعالم، وأنا أعتقد إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة المقبلة في اليمن ممكن أن نبني شراكة حقيقية ونزيل هذه الظاهرة الوخيمة من هذه البلاد خلال فترة محدودة.

كيف تنظرون إلى ما حدث في أبين، وهل كان لكم دور هناك وهل قدمتم مساعدات؟

ـ في الحقيقة كان هناك دور أمريكي وسعودي مؤيد للقوات اليمنية في أبين ونحترم أن الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية لعبت دوراً مهماً في التصدي للقاعدة في هذه المنطقة، وطبعا كان هناك عدد من الجنود والمدنيين من أبناء المنطقة, وبريطانيا لم تلعب دوراً مباشراً ولكن عندنا تعاون مع القوات الأمنية اليمنية فيما يخص مكافحة الإرهاب، وهناك شخصيات معينة بعضهم يحملون الجنسية البريطانية والبعض لديهم جنسيات أخرى يحاولون أن يخططوا لعمليات ضد مصالح بريطانيا في الخارج ولذلك نود أن نستمر في هذا التعاون مع السلطات اليمنية، بمعنى أنه نود أن نرى خلال الفترة المقبلة استمرارية المؤسسات الأمنية فهناك خبرة، وقدرات في هذه المؤسسات الأمنية نود أن نحافظ عليها خلال الفترة المقبلة مع كل التغيرات السياسية المتوقعة بعد أن ندخل الفترة الانتقالية.

س/ أنا هنا أقتبس لك سعادة السفير فقرة قلتها في حوار صحفي سابق (قلنا للحكومة بأنكم لا تحرزون تقدماً في المعركة ضد القاعدة في زنجبار، ولقد ساعدنا في تدريب الفرق التي تمنحكم فعالية ويمكن استخدامها ونحن مستغربون لعدم نشركم لها) هل استوضحتم من السلطة ما السبب وراء عدم استخدام قوات مكافحة الإرهاب في أبين وما كان ردها عليكم؟

ـ صحيح أنه كان شكوك في الفترة الماضية حول أداء بعض القوات اليمنية وفي الأسابيع الأخيرة شاهدنا إحراز تقدم أكثر، لكن مع ذلك هناك وجود للقاعدة في زنجبار وبعض المناطق الأخرى في أبين ولذلك نطلب من السلطات اليمنية الالتزام بإكمال هذه العملية وهذه الحملة ضد القاعدة وهذا مصلحة اليمن أولا، لكن سنحكم في أداء القوات اليمنية خلال الفترة المقبلة، وأود أن أؤكد أن أي حكومة يمنية أو أي نظام يمني سيكون شريكاً حقيقياً فعالاً معنا لمكافحة الإرهاب في اليمن.

أنت قلت سعادة السفير أن الكل في اليمن الإسلاميين والعلمانيين يرفضون التطرف.. فهل تعاملكم في مجال مكافحة الإرهاب ليس منوطاً أو مرتبطاً بشخص معين؟

ـ بالضبط، كما نقرأ الساحة السياسية في اليمن أكثرية الأحزاب الرئيسية في البلاد ترفض التطرف، وهناك شخصيات وعناصر من كل الأطراف عندهم علاقة مع عناصر القاعدة ولذلك نطلب من الأحزاب ومن السياسيين الرئيسيين أن يرفضوا أيدلوجية القاعدة ويوضحوا لنا وللأمريكان والسعوديين والدول الأخرى أنهم جاهزون لبناء شراكة حقيقية معنا في مكافحة الإرهاب، عادة نسمع كلاما جميلا من كل الأطراف لكن سنحكم بالأداء والأفعال وخصوصا في هذا المجال لأن هذه العناصر المتطرفة في البلاد تشكل تهديدا مباشرا كما شاهدنا في الماضي بعض العمليات الإرهابية كانت موجهة للسعودية وبريطانيا وأمريكا.

هناك تساؤل يثار دائما منذ فترة ومن أيام السفير البريطاني السابق حول حقيقة الدور البريطاني في جنوب اليمن بالذات، فالسلطة وعبر إعلامها وعلى لسان عدد من مسئوليها تتهم بريطانيا بأن لديها حنين لمدينة عدن وأن بريطانيا لا تقف مع وحدة اليمن وتم اتهام بريطانيا بالوقوف وراء بعض الأحداث في المحافظات الجنوبية.. ما صحة ذلك وما موقفكم من الوحدة اليمنية؟

ـ ليس له أساس من الصحة، هي نظرية مؤامرة بدون أساس، بريطانيا تهتم باليمن بشكل كامل وكل أنحاء البلاد، القناعة البريطانية في العالم الحديث وفي القرن والواحد والعشرين في سنة 2011م أن اليمن يحتاج إلى الوحدة والتماسك الاقتصادي وليس فقط السياسي لتحقيق إنجازات اقتصادية وبناء قوة للمنافسة مع الدول الأخرى في المنطقة ومن الواضح جدا لأي محلل موضوعي أن صنعاء تحتاج لعدن وعدن تحتاج لتعز وتعز تحتاج الحديدة والحديدة تحتاج المكلا يعني وحدة اليمن مهمة للغاية في عصر العولمة لتوفير فرص للعمل والتعليم وللشباب ولهذا العدد السكاني الهائل، وكما قلت سابقاً أن التحليل البريطاني أن هذه الأزمة أزمة اقتصادية ونقص الموارد ولا نتوقع إذا هذه البلاد تتفكك فإننا لا نتوقع تقسيم البلاد إلى بلدين كما كان في الماضي لكننا نتوقع صوملة المنطقة وهذا سيكون كارثي في رأي بريطانيا تفكك البلاد إلى أربعة أو خمسة أو ستة أجزاء لكن بشكل فوضى وهذا سيؤدي إلى تدهور الاقتصاد إلى حد أكبر وهذا سيؤدي إلى معاناة الشعب اليمني وليس هناك أي مصلحة لبريطانيا في ذلك، لأننا نود في نهاية المطاف إن شاء الله بعد إكمال العملية السياسية والتهدئة وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد أن نجد فرصا للاستثمار للتجار البريطانيين في كل أنحاء البلاد وليس في عدن فقط ولكن في صنعاء والمكلا والحديدة وتعز وكل الأقاليم، فهذه النظرية تأتي من أفكار قديمة فبعد 44سنة بريطانيا تركز على مصالح مختلفة، بريطانيا ليست إمبراطورية هذا بعيد وخصوصا للجيل الجديد، فأنا ولدت في عام 1967م وهذا العصر بعيد عنا.

  عصر الإمبراطوريات؟

نعم نحن نركز على المصالح الاقتصادية والتجارية والأمن والاستقرار في كل مناطق العالم لأن الصراعات والحروب تهدد التجارة والاقتصاد وهذا واضح، ولذلك عندما أجلس مع يمنيين من كل أنحاء البلاد أنا دائما أقول الموقف الرسمي البريطاني أن بريطانيا تؤيد الوحدة اليمنية، ومن المهم جدا أن قرار مجلس الأمن ينص على الدعم الدولي لوحدة اليمن، فالعالم كله مع الوحدة، ومع ذلك كما شاهدنا وهذا من التداعيات السلبية للأزمة فالبلاد تتفكك ولذلك نقول هذا شيء متروك لليمنيين النقاش حول مستقبل اليمن وكيف ستستمر الدولة اليمنية فيما بعد الأزمة وهناك خيارات مختلفة: فيدرالية، لا مركزية..الخ، هناك خمسة أو ستة خيارات وكل هذه الأشياء متروكة لليمنيين في إطار النقاش والحوار الوطني خلال الفترة القادمة.

ودائما عندما أجلس مع فخامة الرئيس والأسرة الحاكمة أقول لهم الإرث التاريخي لعلي عبدالله صالح هو وحدة اليمن، والآن بسبب هذه الأزمة وحدة اليمن على المحك ولذلك نطلب من الرئيس بالذات أن يتخذ القرارات الضرورية لإكمال المفاوضات وإيجاد الحل السلمي من أجل الحفاظ على وحدة البلاد.

هذا الكلام تقوله للرئيس وللأسرة الحاكمة؟

ـ أنا تكلمت معهم كلهم حول هذا الموضوع.

وكيف كانت ردت فعلهم؟

ـ طبعاً هو يقبل الفكرة أن هذا إرث تاريخي لهذا النظام لليمنيين ولكن حتى الآن كما شاهدنا لم يكملوا العملية بسبب تدهور الأوضاع في البلاد إلى هذا الحد المؤسف والمقلق فإنهم الآن سيتخذون القرارات الضرورية وسندخل مرحلة جديدة ومشجعة.

هل تعتقد من خلال جلوسك مع الرئيس وأفراد أسرته الحاكمة أن الأسرة تدفعه نحو الخروج السياسي الآمن للبلد أم عكس ذلك؟

ـ أعتقد أن هناك أفكاراً مختلفة داخل الأسرة وكوادر الحزب الحاكم، هناك فهم حقيقي بأن هذه الأزمة أزمة اقتصادية وبعد تأثير الربيع العربي، هناك أيضا أزمة سياسية، لكن هناك أيضا صراعات شخصية بين حميد الأحمر وعلي محسن وعلي عبدالله صالح وإن شاء الله بمساعدة المجتمع الدولي وإصدار قرارات الأمم المتحدة ممكن نقنع كل الأطراف أن المصلحة اليمنية أهم من المصلحة الشخصية وبالإمكان حل هذه الأزمة لصالح كل اليمنيين بشكل سلمي ومتوازن وليس على أساس الغالب والمغلوب، فالحل السلمي كما قلت موجود وهذا شيء إيجابي لكل اليمنيين، وبريطانيا والدول الأخرى ستساعد في الأيام والأسابيع المقبلة لإكمال هذا الحل.

أنا سؤالي كان حول أسرة الرئيس.. هل هم مع الحل السياسي أم أن هناك اتجاهاً نحو حل غير سياسي داخل الأسرة؟

ـ أنا أعتقد أنه من الواضح جدا لديهم أنه ليس هناك حل عسكري، ولذلك أعتقد أن الوقت حان لإكمال الصفقة والحل السلمي والسياسي معروف لهم.

أختم سعادة السفير هذا الحوار بسؤال حول الدور التنموي البريطاني فمعروف أنكم سحبتم فريقكم التنموي منذ فترة فهل توقف دوركم التنموي في اليمن؟

ـ المشكلة كما قلت أن الشعب اليمني يدفع الثمن اقتصاديا مرتين أولا بسبب الأزمة وأيضا بسبب أن الدولة غير موجودة (ما فيش دولة) فكيف نقدم برامجاً للتعاون وما فيش وزراء، ومع ذلك لدينا برامج مع بعض المؤسسات الموجودة حتى الآن مثل صندوق التنمية ونقدم دعماً لحماية الفقراء والضعفاء في البلاد وهذا بعيد عن أي تطور سياسي، نقدم دعماً إنسانياً لليمنيين عبر الأمم المتحدة وبعض المؤسسات المحلية والدولية وسنستمر في تقديم الدعم، فالوزراء البريطانيون يساورهم القلق بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية بالذات، وأنا أخشى أن الأزمة تأتي قبل التسوية السياسية ولذلك أنا أطالب كل السياسيين بتحمل مسئولياتهم الإنسانية أمام الشعب اليمني لإيجاد حل لهذا البلد.