السفارة الأمريكية بإسرائيل توجه تحذيرا خاصا لرعاياها
تقرير: الحوثيون يرتكبون 1900 انتهاك بحق الصحفيين في اليمن وحجبوا مئات المواقع الإلكترونية
تعرف على نوعية الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأميركي في ضرباته ضد الحوثيين في اليمن؟
عاجل: غارات عنيفة على مطار الحديدة
العميد طارق صالح: ''محافظة البيضاء على موعد قريب من التحرير وستكون أول من تلفظ المشروع الحوثي''
الإدارة الأميركية توافق على بيع أسلحة متطورة وفتاكة للسعودية لمواجهة المسيرات المفخخة
الجيش السوداني يسق مليشيا الدعم السريع ويحقق انتصارات واسعة في العاصمة الخرطوم ويستعيد اهم المقار السيادية
مركز الفلك الدولي يتوقع متى تبدأ أول أيام عيد الفطر
تمديد فترة تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام
من تحميل السعودية الى منع موظفي البنوك الخاصة مغادرة صنعاء.. الحوثيون يتخبطون ويخشون انهيار القطاع المصرفي
مأرب برس – خاص
لم يعد خافياً على الكثير من المتابعين حجم النفوذ الذي يمتلكه المعارض السابق نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الحالي اللواء الدكتور رشاد العليمي، فالرجل يحظى بعلاقاتٍ متميزة مع المعارضة وأعضاء البرلمان تضاف إلى نفوذه الحكومي المتنامي بشكلٍ سريع ومثير ،ولديه لوبي إعلامي مهّد لحصوله على نفوذٍ غير مسبوق على الصعيد الإعلامي بشتى ألوانه وتوجهاته الأمر الذي مكّن له من تلميع صورته أمام الداخل والخارج.
ولعلّ أكبر دلالة على ذلك ما حصل مؤخراً في صفقة شراء وتوريد بطاقات الانتخابية الذكية التي أبرمها الوزير وطريقة التعاطي الإعلامي معها.. فبعد أن قام موقع "مأرب برس" بكشف الصفقة التي أبرمها الوزير بشكلٍ سري ومخالف للوائح قانون المناقصات سواء أكان القانون القديم رقم (3) لعام 1997م أو الجديد رقم (23) لسنة 2007م ، وبمبلغ خيالي يربو عن 200 مليون دولار مع شركة " Gemalto " الأوروبية؛ تفاجئنا بمقالة أضحكت الثكلى للكاتب الصحفي المعارض منير يحيى الماوري - نشرتها معظم المواقع الإخبارية المعارضة والمستقلة - تستميت في الدفاع عن الوزير وتمنحه صك الخلو من الفساد! بل وتجعله رمزاً للإنجازات والنجاح مع تزكية لشركة " Gemalto " التي وقع عليها الاختيار !! هنا لن نناقش تاريخ الوزير العليمي وطموحه السياسي .
ولكن يحق لنا كمواطنين يمنيين أن نعلم تفاصيل تلك الصفقة التي أبرمها الوزير مؤخراً ، خصوصاً أنّ قيمتها كما أفاد موقع " مأرب برس " نقلاً عن المصدر المسؤول في وزارة الداخلية تزيد عن المائتين مليون دولار أمريكي يغطيها قرض دولي سنتحمل عبئه نحن وأبناءنا .
الصفقة كانت خرقاً للقانون وفضيحة كبيرة ومدوية بكل المقاييس كشفت الفساد الذي يُعشعش في كل مفاصل النظام الحاكم ، ومحاولة تغطيتها عبر التأثير الإعلامي للصحفي الماوري ليست إلاّ محاولة لذر الرماد في العيون لم تعد تجدي نفعاً مع تواصل انعدام الثقة بين المواطن والحكومة وتوالي فضائح الفساد من المستوى الثقيل.
وهنا سوف نتناول فساد هذه الصفقة على شكل نقاط وبشكلٍ مختصرٍ غير مخل: