عقوبات البنك المركزي اليمني عدن، لم ولن تقتصر على ال5 بنوك وال13 شركة صرافة مشمولة بالدفعة الأولى بتقديري من تلك العقوبات الشجاعة المحتاجة لدعم وتكاتف الجميع رئاسة وحكومة وشعبا من أجل انجاحها والانتقال إلى مراحل أخرى مهمة منها أيضا، كون تلك العقوبات والإجراءات التنظيمية التي لا بد منها ولا تراجع عنها، ستمتد لاحقا، حسب اعتقادي، إلى بنوك جديدة وعشرات الشركات الآخرى التي لم تستكمل اجراءات عملها من جهة، ولم تمثل لتعليمات البنك المركزي أيضا سواء بخصوص اقتصار تحويلاتها على شركة التحويلات المالية الموحدة، أو لعدم إيقاف التعامل بالتحويلات مع وعبر هذه البنوك المعاقبة ، من جهة أخرى

ولمن يسألوني من أمس،حول أسباب وجدوى تلك العقوبات ومدى اثرها على استقرار الصرف وتحسين قيمة العملة وخدمة الاقتصاد الوطني؟

أقول بكل تواضع ووفق تقديراتي الشخصية أنها خطوات البداية المهمة التي لا بد منها ودعمها من الجميع للسير نحو خطوات أكبر مقبلة نحتاجها لتصحيح الاختلالات الكبيرة القائمة في إدارة القطاع المصرفي المختطف اليوم من قبل المليشيات الانقلابية وشلل من الصرافيين وهوامير النفوذ ومافيا تهربب وتجريف العملة..

وعن تأثير تلك العقوبات اقول انها لا شك ستؤتي ثمارها لاحقا بتعاون وتكامل ووعي الجميع بأهميتها والتجرد من أي مصالح شخصية وفئوية قد تقف أمام استكمال مراحلها الأهم الساعية لوقف العبث المصرفي والمضاربات بالعملة وتجفيف مصادر دخل المليشيات الحوثية من القطاع المصرفي وفارق الصرف وقيمه التحويلات الى مناطق سيطرها، ولو بمقايضتها بذلك في قبول التعامل بالأوراق النقدية الصغيرة المطبوعة حديثا أو التوافق على عملة واحدة بقيمة صرف واحد،كونها المستفيد الاول من كل فوارق الصرف وتقسيم القطاع المصرفي بخلق بنكين مركزيين ونظامين مصرفيين لخدمة مصالحها واستثمار الفشل الاقتصادي المتلاحق لحكومات الشرعية المتعاقبة على عدن، وعجزها المتواصل عن إيقاف استمرار الهيمنة العبثية وغير القانونية على القطاع المصرفي والتحويلات المالية المحلية والدولية من قبل تلكالمليشيات المارقة لكل القوانين والقيم والأعراف، والرافضة لتقديم أي خدمات او التزامات تجاه مواطنينها أو صرف حتى مرتبات لموظفي الدولة بمناطق سيطرتها المليشياوية، ولو بتخصيص جزء يسير جدا من كل تلك المليارات والاموال المهولة التي تجنيها على حساب مصلحة الوطن المدمر وقوت الشعب المصادر ومقدرات البلد المبعثر وخدمة لمشاريع خاصة بقادتها ودعم مجهوداتها الحربية التدميرية وتمويل مشاريعها العسكرية وأدوات حربها الصاروخية وطائراتها المسيرة ومغامراتها البحرية الكارثية.

وعن أسباب العقوبات وتأخرها الى اليوم بحق بنوك سبق وأن اتهمت وثبت من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بتورطها بجرائم مالية كغسل وتهربب اموال ومضاربة بالعملة، اقول ان العقوبات جاءت متزامنة مع نجاح إطلاق شبكة التحويلات المالية الموحدة من عدن والتي تأخرت كثيرا بالفعل لأسباب كثيرة تحتاج مواضيع لحالها، وبالتالي عدم امتثال تلك البنوك المعاقبة بتعاميم البنك المركزي الرئيسي عدن بخصوص التعامل مع تلك الشبكة الموحدة واستمرار أمتثال تلك البنوك بالمقابل لتعليمات فرع البنك المركزي المفترض بصنعاء

وبالتالي خدمة توجهات المليشيات لاستمرار مصلحتها بالتحكم بالتحويلات المالية وفوارق الصرف وقيمة التحويلات، مقابل ضربها لقيمة العملة المحلية جنوبا وبقاء جرائم مضارباتها وغسل وتهريب وتبيض العملة لصالحها وتعزيز اختطافها لادارة القطاع المصرفي اليمني.