الموقف السعودي الرافض لتهجير الفلسطينيين وأثره على التطبيع
الدولار يقترب من 2300.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم
وزير الاوقاف بمكة المكرمة يكرم المشاركين في المسابقة القرانية للعسكريين بالسعودية
حزب الإصلاح: ''ثورة 11 فبراير نجحت في تحقيق انتقال سلس للسلطة وما حدث بعدها انقلاب''
هجمات مباغتة لرجال القبائل تستهدف نقاط الحوثيين في الحنكة بمحافظة البيضاء
حماس ترد على ترامب: ''غزة ليست للبيع''
زلزال بقوة 5 درجات قرب سواحل اليمن
قميص ميسي قبل انضمامه لبرشلونة يطرح بمزاد مقابل مبلغ خرافي
فساد بالمليارات .. ترامب يؤكد ثقته في الكشف عن احتيال البنتاغون.
الريال اليمني يسجل انهيارًا غير مسبوق بتجاوزه 2300 مقابل الدولار
يحاول الرئيس علي عبد الله صالح الابتعاد تدريجياً عن تناول القات، للحفاظ على وقته الثمين"، وفق ما نقلت مصادر إعلامية في الرئاسة اليمنية الخميس 20-12-2007.
وأشارت المصادر إلى أن صالح بدأ يبتعد عن "مقيل القات المفتوح"، لتجنب استغلال المقيل لطرح أحاديث قد تندرج في إطار "القيل والقال".
ولفتت إلى أن الرئيس "بدأ فعليا في تنفيذ هذه الخطوة منذ عدة أشهر، ولن يلجأ إلى إقامة مثل ذلك المقيل إلا في حالات ضرورية جدا وتقتضيها المصلحة العامة ودون الحاجة إلى تناول القات خلالها".
وجاء هذا الإعلان إثر عودة صالح من زيارة علاجية إلى ألمانيا، تلقى فيها فحوصات طبية اعتيادية، حسب إعلان المصادر.
رغم ذلك، أكد المصادر أن "الباب سيظل مفتوحا للالتقاء بالمواطنين والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية وغيرها والاستماع منها إلى آرائها وتصوراتها حول القضايا العامة وفي إطار ما يحقق المصلحة العامة، إلى جانب وجود القنوات المعنية الأخرى التابعة لرئاسة الجمهورية، والمناط بها تلقي مثل تلك الآراء والتصورات والقضايا والشؤون العامة التي تهم الوطن والمواطنين وعرضها على رئيس الجمهورية".
وأضافت "من المفروض أن يلجأ الأخوة المواطنون وكل من لديهم قضايا خاصة أو عامة تتعلق بشؤونهم أو شؤون مناطقهم، تتعلق بالجوانب الإدارية أو التنموية أو الاجتماعية أو غيرها، إلى الجهات المختصة سواء في السلطة المحلية أو القضاء أو الجهات الحكومية المعنية بذلك لمعالجتها، في إطار الأنظمة والقوانين وكل في نطاق اختصاصه ومسؤولياته ودون الحاجة لرفعها للمستوى الأعلى أو إشغال وقت وجهد رئيس الجمهورية بها".
وكان الرئيس صالح دعا في كلمته التي وجهها عشية عيد الأضحى إلى أن يتحمل الجميع في الوطن مسؤولياتهم سواء في الحكومة أو السلطة التشريعية أو السلطة المحلية أو منظمات المجتمع المدني وغيرها كل في نطاق اختصاصه ومسؤولياته ووظيفته ودوره ومكانته في المجتمع بعيدا عن الاتكالية أو التقاعس أو ترحيل القضايا ورمي المسؤولية إلى المستوى الأعلى.
* قدس برس