برهنت متابعة الإعلام العربي لمقتل الأستاذ جمال خاشقجي حاجة لإعادة صياغة سياساته الموجهة وأدائه في نقل الأحداث وتحليلها، فقد شغل الأمر مساحات واسعة من التغطية والمتابعة والتحليل حول العالم الذي سيظل مشدودا لفترة طويلة في خضم تحليلات وتأويلات واتهامات وأحكام، حول قضية مازالت كل المعلومات التي ترشح عنها تزيد من غموضها وزيادة الأسئلة.

هناك واقعة واحدة ثابتة لم تعد تحتمل الجدل وهي مقتل الأستاذ جمال خاشقجي رحمه الله، ولست هنا في معرض الحديث عن الآثار السياسية فذلك أمر تحدده المصالح بين الدول، ولن أتناول الجانب الجنائي فهو شأن قضائي معقد لا أعرف تفاصيله، لكني سأتحدث عن انطباعاتي كمتابع للحادثة مسالم بحكم معرفة بجمال عن قرب وتواصل عن بعد لم ينقطع.

لاشك أن تناول القضية أخذ أبعادا داخلية وإقليمية ودولية، وجعلها تدخل في إطار الأزمات الدولية لأغراض مختلفة، وكانت القيادة السعودية مبادرة بالإعلان عن الحقائق المتوافرة لديها حتى الآن، لم تتردد عن بدء تحقيق قضائي تولاه النائب العام السعودي، وهذه إجراءات لابد لها أن تسهم في تباين الحقائق، ولم تتردد السلطات السعودية في التصريح بأن الجهات القضائية المختصة ستتعاون لجلاء الحقائق ولن تتوانى عن معاقبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

برهن الإعلام العربي عدم القدرة منذ البداية على التعامل مع الأمر بصورة عقلانية، فانطلق متخبطا بين محاولة إلصاق الاتهامات مبكرا على أشخاص بعينهم دون دليل يمكن الركون إليه قانونيا، وآخر اتخذ موقف الدفاع وحاول أن تكون ردوده مقنعة للجمهور المتابع، وبطبيعة الحال تحول الراغبون بتناول متوازن إلى المحطات الغربية والتي لم تكن – إلا القلة منها – محايدة تماما لكنها كانت تنقل نصف الوقائع كما تصلها.

لقد فرضت القيود الرسمية على الإعلام أن تضيق مساحة حرية القائمين على أمر المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمرئية وقدرتهم علـى التحرك بعيدا عن النصوص الجامدة والمفردات العتيقة، وأصبح الجميع محتارا في تحديد مسارات تناول الأحداث وكيفية شرحها للقارئ، وهنا ظهر الخطر الذي يربك المشهد ويفقد هذه المؤسسات مصداقيتها، رغم أن بها مخزونا ضخما من الكتاب والمحللين وأصحاب الخبرة الطويلة في المجال الإعلامي.

قد يكون من المفيد في خضم هذا الكم المتناقض من المعلومات والبيانات التي تتناول كافة قضايانا اليومية والمصيرية أن يعاد التفكير في أداء الإعلام العربي بشكل عام، وأن يتم بحث قضية إطلاق الحريات الصحفية بقيود أخلاقية وضوابط قانونية، والأهم من ذلك هي القناعة بأن الأوطان يمكن تعزيز كياناتها بالاختلاف أيضا وليس فقط عبر المسار الواحد والاتجاه الواحد، وحينها سيجد القارئ ما لا يجبره على التوجه إلى منابع معلومات وتحليلات خارج حدوده.

انكشفت الكثير من وسائل الإعلام في خضم هذه الأزمة، وصار من الصعب على العربي الاعتماد كثيرا على مصادر محلية ستبين له بالرأي والتحليل ما يكسبه الثقة فيها، وهذا أمر بالغ الخطورة تستغله القنوات التي تعيش على الإثارة ونصف الحقائق ولا تضع في حساباتها الآثار المدمرة سياسيا واجتماعيا وتقوم بتغذية الأحقاد والفرقة بين شعوب المنطقة.