بعد مرور الأسبوع الأول على توقيع اتفاق الرياض في الخامس من الشهر الجاري، دون عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، تتضاءل الآمال بإمكانية أن يحقق هذا الاتفاق اهدافه على الأرض، أو أن يعكس نوايا حقيقية من جانب السعودية لمواجهة التحديات الجوهرية التي تعترض سبل تنفيذ اتفاق أرادته أنموذجاً لنجاح تدخلها العسكري في اليمن، بعد أن تراجعت حدة الحرب الرامية إلى هزيمة الانقلاب الحوثي وإخراج المليشيا من المعادلة اليمنية.

ثمة من يرى بأن الإمارات بدأت بوضع العراقيل الميدانية أمام عودة رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك سعيد؛ التي كان مقرراً لها أن تتم أمس السبت، إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين وحدات من حراس المنشآت وقوات تابعة لمدير عدن شلال شائع، بعد رفض القوات الموالية لهذا الأخير تسليم ميناء عدن أكبر موانئ اليمن، لقوات حماية المنشآت، على الرغم من هذه القوات تشكلت على يد الانتقالي وتتسلح بعقيدة جنوبية انفصالية بامتياز.

قد لا يبدو الأمر مواجهة بين الإمارات والسعودية، ولكن الإمارات عازمة على ما يبدو على أن تلعب دور إيران هذه المرة رغم كلفة ذلك على الرياض، خصوصاً إذا كانت الرياض لديها نوايا حسنة من وراء الاتفاق الذي أبرمته الحكومة والانفصاليين. إذ من المقرر أن يستمر دعم فريق انفصالي سبق لها وأن كرسته ممثلاً عالي الصوت للجنوب وللمشروع الانفصالي، وساعدته على إنشاء وحدات عسكرية مجهزة بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، لذا تدفعه إلى انتهاج الأسلوب ذاته الذي اعتمده الحوثيون في التعامل مع الاتفاقات العديدة التي وقعوها مع الحكومة، وهو المماطلة وعدم التنفيذ.

وما يجري حالياً هو أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي لا يزال قادتها يخضعون للإملاءات الإماراتية، تقوم حالياً بعملية دمج استباقية وبرعاية سعودية كاملة، في مهام لها علاقة بتأمين الحكومة والمنشآت السيادية والمرافق الحكومية، بمباركة كاملة من الرياض.

هذه الوحدات التي باتت تحمل اسم "قوات حماية المنشآت"، كانت جزءا من أولوية الحزام الأمني التي شكلت طيلة السنوات الأربع الماضية رأس حربة النشاطات العسكرية والأمنية المناهضة للسلطة الشرعية وللوحدة اليمنية، وتورطت في عمليات تهجير قسرية لمواطنين يمنيين في محافظة عدن، ورعت عمليات نهب واسعة واعتداءات على ممتلكاتهم، بينما كان يفترض أن يعاد تتشكل هذه الوحدات من عملية دمج لقوات حكومة وأخرى تابعة للانتقالي، وأن تخضع بالكامل للسلطة الشرعية وفقاً لما ينص عليه اتفاق الرياض.

ستقع الحكومة وفقاً لهذه الترتيبات الأمنية التي ترعاها السعودية؛ رهن إرادة قوات لا يمكن تفادي خطورتها فيما لو اندلعت مواجهات جديدة، أو جرى تفسير الاتفاق على نحو يدفع إلى مواجهات عسكرية شاملة.

ومع ذلك، فإن التعقيدات ذات الطابع الأمني هذه؛ ليست إلا جزءا من تدابير يمكنها أن تشكل على المدى القريب جبلاً من التحديات، التي بدأت تظهر في بعض تجلياتها في شكل أعمال فوضى وتخريب، وبناء عشوائي في أماكن لا يمكن تصور أن يقدم أحدهم على البناء فيها أو التصرف فيها كملكية خاصة، كما جرى في المتحف الحربي بمدينة كريتر، أقدم مدن محافظة عدن.

ففي هذه المنشأة المهمة قام مواطن بتحويل أجزاء منها إلى دكاكين عشوائية أثبت صاحب المخالفة أنها تمت بإذن رسمي من السلطات المعنية في المدينة، وكما جرى بالنسبة للفنار في مدينة التواهي حيث يقع ميناء عدن، إذ تحول فناؤه وحرمه الخاص إلى أبنية عشوائية مقززة، على الرغم من الأهمية الاستراتيجية للفنار في إرشاد السفن التجارية والسياحية التي تدخل إلى موانئ عدن.

والأسوأ من ذلك كله، أن الإمارات أوعزت إلى الوحدات العسكرية والأمنية التي ساعدت في إنشائها، مهاجمة القصر الرئاسي في المعاشيق ونهب محتوياته حتى لا يكون صالحاً لاستقبال الحكومة حال عودتها إلى عدن، وعلى نحو يتنافى مع التقاليد التي عاشتها هذه المدينة التي كانت في منتصف القرن الماضي إحدى أكثر المدن العربية ازدهاراً وتطوراً.

لذا، حين يواصل الإعلام السعودي الحديث عن أن تأجيل عودة الحكومة يعود لأسباب لوجستية وأمنية، فالأمر يتعلق بالتأكيد بعدم إعادة تأهيل القصر الرئاسي وملحقاته حتى الآن، وذلك لاستقبال الرئيس الذي سيشرف على تشكيل الحكومة، وستقف أمامه لأداء القسم الدستوري.

لا تبدو الرياض متحمسه بالقدر الكافي للتسريع في تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وبالأخص البند الثالث من هذا الاتفاق الذي يقضي بعودة رئيس الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد مرور أسبوع التوقيع عليه.

وفي المقابل، عملت ما بوسعها لتسويقه كإنجاز كبير جداً لسياساتها المتبعة في اليمن، ورغبة منها كذلك في تبديد الانطباعات السيئة التي تكونت لدى المجتمع الدولي عنها خلال الفترة القصيرة التي مضت من حكم ابن سلمان.