آخر الاخبار

موسكو تحذر إسرائيل من توجيه أي ضربة للمنشآت النووية الإيرانية ماذا قالت إسرائيل عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار؟ فضيحة مدوية ومن العيار الثقيل تعصف بمبابي وتضعه في دائرة الاتهام من يرشح ميسي للفوز بالكرة الذهبية؟ من هو الذي يستحق الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام أكثر من أي شخص آخر مجلس شباب الثورة يحتفي بذكرى ثورة 14 أكتوبر بمحافظة المهرة مجلس شباب الثورة بمحافظة تعز يحتفي بذكرى ثورة 14 أكتوبر مجلس شباب الثورة السلمية بمحافظة مأرب ينظم ندوة سياسية دعت لإستلهام  دروس التاريخ من ثورتي 26 سبتمبرو14أكتوبر المجيدتين توقعات المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر حول هطول الأمطار خلال الساعات القادمة في اليمن الأمم المتحدة تقرر مخاطبة الجهة الرسمية المسؤله عن الحوثيبن في اليمن .. غوتيريش يقدم طلبا خاصا لإيران ويطلب منهم التوسط تحركات رئاسية لمواجهة انهيار العملة الوطنية.. والعليمي يشدد على دعم البنك المركزي وردع المضاربين

المواطن اليمني ما بين سندان ارتفاع الرغيف ومطرقة حماية المستهلك !!
بقلم/ أحمد إبراهيم
نشر منذ: 16 سنة و 6 أشهر و 30 يوماً
الإثنين 17 مارس - آذار 2008 10:36 ص

مأرب برس - خاص

شكل قرار الحكومة الصادر الأحد الماضي جدلاً واسعاً في الشارع اليمني، حيث ألزم جميع المخابز والأفران بإنتاج رغيف الخبز بنوعية (المسطح والروتي) بوزن لا يقل عن 100غرام للرغيف والبيع بالكيلو غرام وأجزائه.

يأتي هذا القرار بعد اتفاق بين وزارة الصناعة ومالكي المخابز، يقضي برفع سعر الرغيف من 10 الى 20 ريالاً، وزنه 100 غرام، أو 180 ريالاً لسعر كيلوغرام الخبز، وهذا ما يؤكد غياب أي سياسة جديدة وجادة تفترض أن تحمي الفقراء، الذين يزيدهم ارتفاع الأسعار فقراً.

احتفلت اليمن مع سائر بلدان العالم مؤخرا باليوم العالمي لحماية المستهلك، وحمى الأسعار اشتدت ولا يدري المواطن المغلوب على أمره أي اتجاه يأخذ أو أي قرار يتخذ لمواصلة ابسط متطلبات حياته اليومية. الى من سيشتكي هذا المواطن؟ ومن سيدافع عنه؟ تتناسل الأسئلة، في هذه الأيام العصيبة التي تُضرب فيها القدرة الشرائية جراء زيادات متتالية، وتكثر التعاليق، فما الحل أذا ؟؟؟

لا أحد يجادل في أن الأسواق العالمية تعرف فعلا ارتفاعا في أسعار المواد الأولية، وذلك لا يمكن إلا أن ينعكس على أسعار الواردات بالنسبة إلى دولة كاليمن، لكن يمكن للدولة والحكومة أن تتدخل لحماية المستهلك أي المواطن من خلال تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين والوسطاء، فلا يمكن، بداعي تحرير الأسعار، ترك المواطنين عرضة لأطماع بضعة مضاربين جشعين.

هناك في الدول المتقدمة جمعيات قوية لحماية المستهلك تدفع بالحكومات إلى وضع حد لفوضى التحرير، بمعنى أن المكسب يجب أن يكون معقولا ومدروسا. ما يقع في اليمن بعيد كل البعد عن ذلك لأننا، وبكل بساطة، لا نتوفر على جمعيات لحماية المستهلك، وإذا كانت موجودة فانهالا تتحرك في مثل هاته الظروف وبالشكل المناط، حري بالمرء أن يتساءل حول جدوى وجودها أصلا.

مسؤولية الحكومة أن تُفعل إجراءات المراقبة وأن تزجر الغش وتطبق القانون على المخالفين حتى يكونوا عبرة.

الكل يعرف، اليوم، أن سعر برميل النفط تجاوز عتبة المائة دولار وأن الدول المتقدمة صارت تستعمل فائض الحبوب لاستخراج مادة الميتانول التي تستعمل لتصنيع المحروقات!! وبالتالي شحت منابع الاستيراد، لكن ذلك لا يجب أن يثني الدولة عن لعب دورها كاملا في حماية المستهلك بكل الوسائل المتاحة.

وإذا كان المواطنون يعرفون اليوم ما يريدونه، فعلى الحكومة وأحزابها، أن تعرف ما تريده. فالقضية لا تحتمل أي مزايدات!

* كاتب وصحفي يمني مقيم بالمغرب

Heman_2010@hotmail.com  

عودة إلى كتابات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
كاتب صحفي/ خالد سلمان
عودة حيدر ابو بكر العطاس
كاتب صحفي/ خالد سلمان
الأكثر قراءة منذ 24 ساعة
علي ناصر محمد
الذكرى ال 61 لثورة 14 أكتوبر
علي ناصر محمد
كتابات
د. محمد معافى المهدليشعب ووطن في غيابات الجب
د. محمد معافى المهدلي
مشاهدة المزيد