إن المتأمل في تاريخ العالم سواءً الإسلامي أو الغربي او غيره يجد انه لا توجد بلد ولا دولة إلا وفيها صراعات ونزاعات وخلافات

بل أن اغلب هذه الدول حدث فيها ثوارت ضد الظلم والاستبداد والعنصرية

وكانت أول ثورة حقيقية غيرت المعادلة السياسية والاجتماعية بل غيرت جوانب الحياة بأسرها هي ثورة الحبيب المصطفى ضد جهل وظلم واستبداد قريش وملوك الفرس والروم وغيرهم ثورة ساندتها أيدي القدر الرباني ومعجزات الخالق العظيمة ثورة غيرت حياة العالم بأسره ولكن المتأمل والمتابع لسيرة وتاريخ هذا القائد العظيم وسياسته يجد انه بعد كل انتصار كان يبدأ بعدالة انتقاليه وكان اكبر دليل على ذلك مافعله مع كبار عتوالة قريش بعد فتح مكة حينما تمكن من رقاب من ساموا المسلمين سوء العذاب أعلنها عفوا شاملا حتى يقضي على سياسة الانتقام ويسود المجتمع الأمن ويبدأ ببناء دولة الإسلام العظماء

ومن تاريخ العالم الثورة التي قادها مانديلا زعيم الثورة في جنوب أفريقيا خرج من السجن 85عام من الاضطهاد من قبل البيض للسود وقاد ثورة أطاحت بحكم البيض وبعد هذا الانتصار نجده يخطوا الخطوة الصحيحة قبل بدا الحوار والبناء نعم خرج ليشارك مسيرة مع البيض حتى لايحسوا بان وصول السود إلى الحكم هو الانتقام منهم وحتى لاتكرر المجازر الجماعية وحتى يقضي على العنصريه سارع بوضع قانون العدالة الانتقالية وتطبيقه هذا القانون الذي يعتبر مفسدة صغرى لتحقيق مصلحة كبرى

وان المتأمل لتاريخ اليمن وما حدث فيها من صراعات وثورات وتغيرات وكان أخرها الثورة الشعبية السلمية يجد بأننا بأمس الحاجة لسن وتطبيق قانون العدالة الانتقالية يحتاج له النظام السابق والنظام الحالي

يحتاج له الاشتراكي والمؤتمر والإصلاح والناصري وكل المكونات السياسية لان الكل في كل فترة من العقود الماضية شارك وعمل في الحكم واخطأ سواء عن عمد وتخطيط مسبق او بدون قصد او عن سوء تقدير للمصالح والمفاسد يحتاجه الحزب الاشتراكي لأحداث التصفيات في الجنوب أيام ما كان حاكما يحتاجه المؤتمر والإصلاح لأحداث أربعه وتسعين يحتاجه الناصري لأحداث الانقلاب يحتاجه الحوثي وحزب الحق يحتاجه كل أبناء الوطن وأهميته تكمن في عفوا شامل مع عزل سياسي لكل من تورط في أحداث الماضي

لذلك لازما لكل الأطراف السياسية والجهات الفاعلة والمجتمع الدولي الدول الراعية للمبادرة الخليجية إذا ما أرادوا أن ينجح مؤتمر الحوار الوطني وتنهض اليمن وتنافس جنوب أفريقيا ان تلزم كل الأطراف السياسية والقوى المؤثرة في الساحة اليمنية بالموافقة على قانون العدالة الانتقالية وتطبيقه فالعدالة الانتقالية أولا.