هجوم إلكتروني غير مسبوق على مقر حملة ترامب الانتخابية وهذا ما حصل
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل حوالي 500 موظف لديها في قطاع غزة
لأول مرة الصين تدخل تاريخ الألعاب الأولمبية بتتويج غير مسبوق
المركز الوطني للأرصاد يوجه تحذيرا للمواطنين في 8 محافظات يمنية من السيول والعواصف وتساقط الثلوج
إصابة مروعة لشابة رومانية في منافسة مصارعة السيدات في أولمبياد باريس - شاهد بالفيديو
فتاة محجبة تكتب «تاريخا أوروبيا» في أولمبياد باريس .. تفاصيل
حراس الحدود».. سور الصين العظيم الجديد خطة صينية لحماية حدودها
توجيه عاجل من وزير الأوقاف بخصوص الدعاء لغزة
قوات الامن الخاصة بمحافظة مأرب تختتم دورة التسليح التخصصية الأولى
مؤسسة توكل كرمان تطلق برنامج مساندة لدعم المبادرات الشبابية للعام 2024 في خمس محافظات يمنية بينها مارب وحضرموت
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.