نشاط التكرير بالشرق الأوسط.. أهم أسباب زيادة كميات المنتجات النفطية المكررة
الجيش الأميركي يعلن تنفيذ عملية ضد الحوثيين
غضب عارم" من لاعب النصر بعد طرده في كأس السوبر السعودي.. وهكذا كان رد فعل رونالدو
فضيحة تاريخية.. وزير حوثي يزور عدن ويقيم في فله مخصصة له في منطقة الممدارة تحت حراسة الانتقالي
تفاصيل صفقة السلاح الأمريكية الإسرائيلية وموعد التسليم
زعيم المليشيات يستدعي طاقم حكومة الانقلاب السابقة - تفاصيل اللقاء
حكومة الانقلاب الجديدة.. الحوثي يضحي بمؤتمر صنعاء لاحتواء الصراعات الداخلية بين قيادات جماعته - مصادر سياسية تكشف التفاصيل
عاجل البنك المركزي بعدن يدشن عملية إتلاف الأوراق النقدية القديمة الغير الصالحة للتداول
هل يحسم المرشد خامنئي الخلاف بين الحرس الثوري الايراني والرئيس بزكشيان؟!
11 محافظة ستشهد أمطار متفاوتة الغزارة خلال الساعات القادمة
مر عام كامل منذ انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي في 21 فبراير 2012م، وخلال هذا العام انتظر الناس التغيير كمشروع وطني متكامل ينهي بؤر ومكامن الفساد ويعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة المتساوية ويعمل على ترسيخ قواعد النظام والقانون كحاجة ملحة لبناء الدولة المدنية الحديثة ولتحقيق طموح المواطنين في العدالة والاستقرار والتقدم والنماء.
ورغم أن الإجماع الوطني والإقليمي والدولي مثل في ذاته الأرضية الصلبة التي أعطت الرئيس هادي القدرة على الوقوف بثبات ومنحته مساحة واسعة من الحركة في إدارة الشأن العام بعيداً عن سيطرة الضغوط أياً كان مصدرها، إلا أن مشروع التغيير ظل أسير الحسابات الذاتية والحزبية الضيقة.
وبدا أن الرئيس وحكومة الوفاق يتعاملان مع موضوع التغيير في السياق الذي يخلق حالة من الإحباط في الأوساط العامة. فلم نسمع أن الرئيس هادي وجه الحكومة بإعادة النظر بالأنظمة والقوانين التي كرست الاختلالات وساهمت في إحداث الانهيار السياسي والإداري على المستوى العام.
ولم نسمع أن الرئيس هادي وجه الحكومة بضرورة وضع برنامج لمكافحة الفساد وتطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
ولم نسمع أن الرئيس وجه الحكومة بضرورة تطبيق معايير علمية وإدارية تلتزم بالكفاءة والخبرة والأقدمية في الترشيحات والتعيينات الجديدة.
ولم نسمع أن أحداً من الوزراء طلب من الشئون الإدارية في وزارته إعداد قاعدة معلومات صحيحة وسليمة عن جميع العاملين بحيث يكون لديه صورة واضحة عن خارطة الكوادر والكفاءات، وكيف يمكن الاستفادة منها، وإعطاء الجميع فرص الحصول على حقوقهم الوظيفية والإدارية بطريقة عادلة، لأن قانون التدوير الوظيفي بصيغته الحالية يعمل على تكريس الفساد وشرعنته، ويحافظ على مكوناته وأدواته، ويقف حجر عثرة أمام التغيير المنشود.
وبالنظر إلى طبيعة وأساليب التغييرات المحدودة التي جرت خلال العام، هناك من يؤكد أن الرئيس هادي ورموز حكومة الوفاق وقادة الأحزاب أثبتوا أنهم يتعاملون مع موضوع التغيير في إطار الرضا والمزاج الشخصي، حيث أصبح المتحولون هم أصحاب الحظوة عند الجميع، الأمر الذي يعني أن إعادة إنتاج الماضي وإبقاء الأمور في حالة من عدم الحسم والوضوح يمثل هدفاً مشتركاً، وبالتالي فإن الحديث عن التغيير في الخطابات والمقالات هو من باب الاستهلاك الدعائي ليس إلاّ.
Ahmdm75@yahoo.com