أوكرانيا تعلن السيطرة والتقدم و تعزز أكبر توغل في أراضي روسيا بغارات مسيرات هجومية
قوات جيش أوكرانيا يقلب موازين الحرب ويعلن السيطرة على 1000 كيلومتر مربع داخل روسيا
الكشف عن واقعتين بحريتين جديدة قبالة سواحل الحديدة
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد القسام والكتائب تكشف التفاصيل
انفجار أزمة مفاجئة ..ليبيا تعلن طرد دبلوماسيين مصريين
ماسك يعلن عن هجوم ضخم يضرب منصة X
صحفي يمني يتحدث عن تطهير حزب المؤتمر من مخلفات الإمامة المناصرة للحوثيين
سيد مران يضع مؤتمر صنعاء في سلة المهملات.. أسماء التشكيلة الجديدة لحكومة المليشيات
فضيحة حوثية مزلزة تهز صنعاء
حفل عرس في مدينة عربية يتحول إلى عزاء .. وقرار أمني ضد العريس
تفننت أجهزة الديكتاتور علي عبدالله صالح القمعية، في مواجهة الاعتصامات السلمية في كل المحافظات اليمنية، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، ابتداءً بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، ثم بقنابل الغاز الكيماوي المحرم دولياً والرصاص الحي، وانتهاءً باستخدام القناصة في قتل الأبرياء بطريقة مرعبة عبرت عنها مجزرة يوم الجمعة 18 مارس 2011م وما قبلها من مجازر وما بعدها كذلك، والتي تؤكد جميعها أن هذه السلطة لم تكن سوى سلطة قتل ولم يعد لها من مهمة تقوم بها من أجل هذا الوطن غير الدمار والخراب وسفك الدماء. وهي بهذا فقدت شرعيتها وتحولت إلى عصابة إجرامية، وذلك بالنظر إلى ما قامت به من جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، بحسب التوصيف الذي ورد في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، المستند على: (ممارسة القتل العمد للأفراد، والعدوان والإبادة وإلحاق الضرر الجسدي بالناس، واستخدام السموم والأسلحة المسممة، واستخدام الغازات الخانقة، والقيام عمداً بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة،...الخ). وكل هذه الحالات متوفرة في الأفعال التي قامت بها سلطة الدكتاتور ضد المعتصمين السلميين في ميادين الحرية وساحات التغيير، حيث أصبح أركان هذه السلطة مجرمي حرب يجب ملاحقتهم بكل الوسائل القانونية.
ولذلك لم يعد هناك من خيار أمام المنظمات الشعبية اليمنية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والأفراد سوى الإسراع بإعداد ملفات الوثائق والأدلة اللازمة للبدء باتخاذ الإجراءات المتعلقة بمحاكمتهم ككيان متكامل أولاً، وكأشخاص بحسب موقع كل واحد منهم في هيكلية السلطة ودوره القيادي أو التنفيذي في ممارسة هذه الجرائم ثانياً.
ويمكن الإشارة هنا إلى أن نظام المحكمة الجنائية الدولية لا يستثني أي شخص من المسئولية الجنائية بسبب صفته الرسمية، حتى ولو كان ذلك وارداً في القانون الداخلي للدولة المعنية.
وإذا كان النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية قد أكد على أن الاختصاص الجنائي الوطني دائماً يكون له الأولوية، فإن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصاتها في حالتين هما: ( عند انهيار النظام القضائي الوطني، أو عند رفض أو فشل النظام القضائي الوطني في القيام بإلتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجرائم الموجودة في اختصاص المحكمة). وهذا ما يجعل عملية تحريك الدعوى ضد أركان سلطة الدكتاتور في أمرا سهلا وميسور التحقق، ويمكن الاستعانة هنا بالمنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية..