طائرات أمريكية بريطانية تنفذ غارات ناعمة على مستودعات حوثية فارغة بمحافظة حجة
البنك المركزي يقود حملة أمنية لفتح ستة بنوك خضعت لتوجيهات مقارها الرئيسية بصنعاء وحاولت اغلاق أبوابها في مناطق الشرعية
السعودية تنضم إلى الدول المستوردة للمدرعة التركية كوبرا 2 ..تفاصيل
الإمارات تعلن الإطاحة بالحكومة السابقة وتكشف عن تشكيل جديد شمل قيادة مهمة من الأسرة الحاكمة
تحذير جديد من البنك المركزي بعدن للمواطنين ولكل وسائل الإعلام
أول دولة خليجية تكتشف حقلا نفطيا يعادل كامل إنتاجها لسنوات
توقيت نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا
انهيار جديد للعملة اليمنية.. ''أسعار الصرف الآن''
بطاقة مباراة نهائي أمم أوروبا بين أسبانيا وإنجلترا
اليمن تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرات الدخول وتمنحهم اقامة مجانية
ماذا يعني قرار تصنيف المليشيا الحوثية مجموعة ارهابية عالمية..
يبالغ البعض في التقليل من شأن القرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي مجموعة إرهابية عالمية، بمقابل مبالغة البعض الآخر في تضخيم انعكاساته على مسار القضية اليمنية.
هنالك نسبة من الحقيقة لكلا الرأيين، لكن ما سيحدد نسبة هذا الاتجاه أو ذاك هو طريقة تعاطي الحكومة الشرعية مع هذا القرار ومستوى تحركاتها في توظيفه لخدمة أهدافها الوطنية.
القرار من حيث منشؤه لا يرتبط بمسار القضية اليمنية بل بتهديد هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، ما يعني أنه مؤقت بانتهاء تلك التهديدات، لكن في نفس الوقت فإن له انعكاسات مؤثرة في مسار القضية اليمنية بمستويات تحددها تحركات الحكومة لاتخاذه متغيرا مهما في رسم مصير محادثات السلام وفرض شروطها المتمسكة بالمرجعيات الثلاث، كما أنه يفتح أمام الحكومة خيار انسحابها من التزامات الاتفاقيات السابقة التي تحولت إلى قيود وكوابح استفادت منها المليشيا في استمرار سيطرتها على أجزاء من شمال اليمن وغربه وتسخيرها لخدمة استراتيجية النفوذ الإيراني في المنطقة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
بالنسبة للشرعية فإن مليشيا الحوثي جماعة ارهابية وفق قرار مجلس الدفاع الوطني الأعلى، والحكومة معنية بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي لتوسيع دائرة الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تتخذ قرارات مشابهة، لعزل مليشيا الحوثي سياسياً وحشد الدعم والتأييد الواسع للحكومة وقواتها المسلحة لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار وضمان المصالح الإقليمية والدولية المشروعة.