حماس تكشف حقيقة انسحابها من محادثات الهدنة وقيادي كبير في الحركة يتحدث عن مصير محمد الضيف
جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة ومليشيا الحوثي بشأن الملف الاقتصادي
وزير الخارجية السعودي يصل تركيا و الرئيس أردوغان يستقبله في قصر دولما
مجلس القيادة الرئاسي يبلغ الإمارات استمراره في الإجراءات الاقتصادية والحفاظ على العملة الوطنية
طائرات أمريكية بريطانية تنفذ غارات ناعمة على مستودعات حوثية فارغة بمحافظة حجة
البنك المركزي يقود حملة أمنية لفتح ستة بنوك خضعت لتوجيهات مقارها الرئيسية بصنعاء وحاولت اغلاق أبوابها في مناطق الشرعية
السعودية تنضم إلى الدول المستوردة للمدرعة التركية كوبرا 2 ..تفاصيل
الإمارات تعلن الإطاحة بالحكومة السابقة وتكشف عن تشكيل جديد شمل قيادة مهمة من الأسرة الحاكمة
تحذير جديد من البنك المركزي بعدن للمواطنين ولكل وسائل الإعلام
أول دولة خليجية تكتشف حقلا نفطيا يعادل كامل إنتاجها لسنوات
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.